عقبگرد شفافیت
گسترش فساد در کشور، باعث شده تا کانديداهاي انتخاباتي «مبارزه با فساد» را همواره به اصليترين شعار تبليغاتي خود تبديل کنند و با همين شعار راي زيادي هم بخرند. حتي مقامهاي منصوب نيز در معارفه خود بر اين موضوع تاکيد دارند و سعي ميکنند خود را مدير و رئيسي ضدفساد معرفي کنند. حتي افرادي که در سوابق اجرايي خود پاي ثابت فسادهاي اقتصادي بودهاند و نامشان در خريد و فروشهاي غيرقانوني نجومي ديده ميشود، حالا در سوداي رسيدن به بهارستان بار ديگر پاي در کارزار عمل گذاشته و حتي آنها هم دم از مبارزه با فساد ميزنند. افرادي که با شرکت در چند انتخابات رياستجمهوري ناکام ماندند، حالا تلاش ميکنند در عرصه ديگري به قدرت برسند. اين افراد که چند سالي از عرصه قدرت و سياست دور ماندهاند، حالا از فرصت حضور در مجلس استفاده کردهاند تا نماينده مردمي باشند که از فساد به سطوح آمدهاند. اما نگاهي به ردصلاحيتهاي صورتگرفته توسط شوراي نگهبان، نشان ميدهد که 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس به علت تخلفات مالي که خود نوعي فساد و سوءاستفاده از موقعيت به حساب ميآيد، از حضور در انتخابات مجلس بازماندهاند. حال مشخص نيست چرا مقامات مسئولي که در هر سخنراني و نشست خبري بر مبارزه با فساد تاکيد ميکنند، با علم به فساد مالي تعدادي از نمايندگاني اقدامي انجام نميدهند. مشخصا زماني که برخي افراد بهواسطه پست و جايگاه خود از برخورد قضائي مصون باشند، ايران در شاخص جهاني ادراک فساد نميتواند به جايگاه بهتري از 146 دست يابد. هنوز به مفاسدي که در دولتها و مجالس قبلي و يا در بخشهايي از شهرداري نظير املاک نجومي اتفاق افتاده، رسيدگي نشده، اما کساني که در اين زمينه رزومهاي سياه دارند، توانستهاند حکم تائيد صلاحيت را بگيرند. در شرايطي که اگر جايگاه مجلس امکان تخلف به 90 نماينده را داده، اکنون هم تضميني وجود ندارد که نمايندگان بعدي دست به اقدام غيرقانوني نزنند. زيرا اولا هيچ تغييري در ساختارهاي نظارتي به وجود نيامده، ثانيا با اينکه دستگاههاي نظارتي و قضائي از فساد اين افراد مطلع هستند، اما برخوردي با آنها صورت نميگيرد. البته اين مصونيت صرف نمايندگان نميشود و افراد زيادي را در برميگيرد.
فسادي که ديگر تابو نيست
در ابتداي دهه 80 که فساد اقتصادي همچنان بهعنوان يک تابو شناخته ميشد، ظهور شهرام جزايري، او را به بزرگترين مفسد اقتصادي مبدل ساخت؛ اما در همان سالها با تغيير دولت قبح فساد از بين رفت و گويا عدهاي در دولت مهرورز حضور يافته بودند تا منابع ملي را به سود خود مصادره کنند. در اين زمان بود که نام بابک زنجاني بهعنوان منجي اقتصاد ايران و نجاتدهنده کشور از تحريمهاي بينالمللي به ميان آمد، اما اکنون اگر حجم فساد اين فرد را در کفه ديگر فسادهاي جزايري قرار دهيم ناخودآگاه خنده بر لبهايمان بنشيند که روزي از شهرام جزايري بهعنوان بزرگترين مفسد اقتصادي ايران يا ميشد. شايد اگر جزايري هم چند سال ديرتر به اخلال در نظم اقتصادي روي ميآورد، 13 سال از عمر خود را در زندان به سر نميبرد. فقط کافي است نگاهي به رتبه ايران در شاخص ادراک فساد در آخرين سال فعاليت دولت اصلاحات بيندازيم تا متوجه شويم تا قبل از روي کارآمدن محمود احمدينژاد کشورمان در رتبه 87 سازمان شفافيت بينالملل قرار داشت و روند رو به بهبودي را طي ميکرد؛ اما تغيير دولت در سال 84 تمام معادلات را بر هم ريخت. جولان مفسدان در گوشه و کنار نهادهاي دولتي و اقتصادي و مصونيت اين افراد از هرگونه برخوردي باعث شد تا در آخرين سال فعاليت دولت دهم ايران در ميان 177 کشور دنيا در رتبه 144 قرار بگيرد. با آنکه در چند سال اخير رتبه کشورمان به شکل لاکپشتي روند رو به صعودي را طي ميکرد، اما با بازگشت تحريمها و فاصلهافتادن بين نهادهاي تصميمگير و مردم، در سال 2019 ايران نتوانست حائز رتبهاي بهتر از 146 شود. امروزه نهتنها در بعد داخلي اعتماد عمومي به مثابه سرمايه اجتماعي از بين رفته است، بله در بعد بينالمللي گاه سياستهايي در راستاي منزويشدن اقتصاد ايران به اجرا درميآيد. بيتوجهي به قوانين بينالمللي و کمرغبتي براي عضويت در نهادهاي فراملي باعث شده تا کشور نتواند آنطور که بايد در عرصه بينالمللي حضور يابد و اعتماد ساير کشورها و شرکتهاي خارجي را جلب کند. پذيرش مفاد و لوايح مربوط به FATF طبيعتا ميتواند گام بزرگي در راستاي جهانيشدن اقتصاد ايران و مقابله با تحريمها باشد، اما گويا برخي تصميمگيران حضور در ليست سياه اين سازمان را ارجح ميدانند. قطعا با حضور در ليست سياه اين سازمان در سالهاي آينده بايد منتظر سقوط آزاد شفافيت اقتصادي در ايران و بدترشدن رتبه کشور در فهرست سازمان شفافيت بينالمللي باشيم. در حالي که تجربه نشان ميدهد در زمانهايي رتبه ايران رو به بهبود و اميدوارکننده بوده که ارتباط با جهان را دنبال ميکرده است. اکنون نيز اميد ميرود بهرغم سنگاندازيهاي بينالمللي ايران درهاي مذاکره را براي ساير کشورها بگشايد و ارتباط با جهان توسعهيافته را در دستور کار قرار دهد. زيرا اکنون مانند 100 سال گذشته نيست که يک کشور بتواند بهتنهايي تمام نيازها و خواستههاي خود را پيش ببرد. سالهاست که در يک دهکده جهاني زندگي ميکنيم و در اين دهکده هرچه کشورها ارتباط بيشتري داشته باشند، در حوزه اقتصاد عملکرد بهتري از خود بر جاي ميگذارند. ايران نيز براي بهبود عملکرد اقتصادي خود ميتواند از اين حصار خارج شود و تعاملي دوطرفه با کشورهاي ديگر داشته باشد. بدين ترتيب در شاخص ادراک فساد نيز حائز رتبههاي بهتري ميشود و به جايگاهي که لايق آن است دست پيدا ميکند.
