مزد منطقه‌ای در حد تئوری ا‌ست

مزد منطقه‌اي در حالي مجددا موضوع بحث قرار گرفته که چنين روندي براي پرداخت مزد اصولا با توجه به نيازها و فاصله سبد معيشت با درآمد خانوارهاي کارگري، عادلانه و متناسب به نظر نمي‌رسد. نخست اينکه به دليل شرايط خاص اقتصادي حاکم بر کشور، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و اينکه کارگاه‌ها به صورت طبيعي در کشور فعاليت نمي‌کنند، روند طبيعي بازار کار با مشکل مواجه شده است؛ اين يکي از دلايلي است که امکان اينکه ما به سمت مزد منطقه‌اي يا روش‌هايي نظير اين برويم، وجود ندارد. دوم اينکه ما امکان اينکه در کوتاه‌مدت بتوانيم زيرساخت‌هاي آن را در کشور فراهم کنيم، وجود ندارد. بنابراين اين بحث‌ها بيشتر رسانه‌اي و تئوري‌هايي است که براي بحث تعيين دستمزد در قالب فرضيه مطرح مي‌شود. علت اصلي اينکه ما در چنين مواقعي به روش‌هايي غير از روش مندرج در ماده 41 قانون کار متوصل مي‌شويم ناشي از آن است که مزد در کشور نتوانسته اقناع عمومي کارگران را به دنبال داشته باشد. ما بايد تلاش کنيم مزدي را در کشور تعيين کنيم که علاوه بر اينکه بتواند نيازهاي اوليه و ضروري کارگران را در کشور تامين کند، اقناع عمومي کارگران را به دنبال داشته باشد. ما الان با اين مشکل در کشور روبه‌رو هستيم. بنابراين انتظار اين است که دولت نگاه ويژه‌اي به تعيين دستمزد در کشور داشته باشد. به اين معني که اين روش سنتي و مرسومي که از گذشته در شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد بوده است مورد بازنگري قرار گيرد. به اين معني که دولت علاوه‌بر افزايش نقدي دستمزد حمايت‌هاي ديگري را در قالب قانون بر اساس تعهدي که در شوراي‌عالي کار به کارگران و کارفرمايان مي‌دهد، بتواند از کارگران حمايت کند. اين به نظر من مي‌تواند موضوع جديدي باشد که روند تعيين دستمزد را با تغييراتي مواجه کند که ما حداقل در کوتاه‌مدت يعني ظرف دو سه سال آينده بتوانيم به اين شکل از کارگران حمايت کنيم و شرايط وضعيت معيشتي آنان را ارتقا دهيم. اين موضوع به نظر من اساسي ا‌ست. دولت بايد بتواند فراتر از نقشي که در گذشته براي تعيين دستمزد اجرا کرده است تعهد کند و آن، حمايت‌هايي فراتر از افزايش نقدي ا‌ست که ما بارها تاکيد کرده‌ايم. حمايت‌ها مي‌تواند در قالب پرداخت کالاهاي اساسي به صورت ماهانه باشد يا اينکه دولت، وام وديعه اجاره مسکن را در اختيار کارگران قرار دهد. اما توجه کنيد که حداقل دستمزد در کشور هم با مشکلات جدي مواجه است. به اين معني که ما نتوانسته‌ايم آن را با استانداردي که متناسب با حداقل‌هاي زندگي خانوارهاي کارگري است تطبيق دهيم. يکي از مسائل اين است که ما براي اينکه بتوانيم اين کار را انجام دهيم بايد شاخص تعريف کنيم. حداقل دستمزد در کشور ما متاسفانه شاخص شفاف و دقيقي براي تعيين ندارد. از گذشته اصرارمان اين بوده که خط فقر را دولت تعريف کند تا ما متناسب با آن بتوانيم حداقل دستمزد را تعريف کنيم اما دولت هنوز آمادگي آن را ندارد که خط فقر را خيلي جدي تعريف کند و در قبال آن پاسخگو باشد.