«سرمايهگذاري در بورس کمک به اقتصاد مملکت است.» اين جمله ديگر به تکيهکلام بورسبازان تبديل شده و در جمع سپردهگذاران بانکي، خريداران ارز و طلا يا دلالان با افتخار در مورد آن صحبت ميکنند. با اين حال اين پرسش مطرح است که آيا وجوهي که سرمايهگذاران به بورس ميآورند، مستقيما بر عملکرد شرکتها تاثير مثبت ميگذارد؟ پاسخ به اين پرسش منفي است؛ اين رابطه شکل معکوس دارد و در واقع عملکرد خوب شرکتهاست که جذابيت سرمايهگذاري را افزايش ميدهد و سرمايهگذاران را به سمت بورس ميکشاند. پس چگونه سرمايهگذاري در بورس به نوعي کمک حال اقتصاد ميشود؟ در حالي اين مهم رخ ميدهد که سيستم مالياتستاني از سهام راهاندازي شود. در بورس تهران، سرمايهگذاران دو نوع ماليات به صورت مستقيم و غيرمستقيم ميپردازند. مطابق ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي بورسي بهعنوان اشخاص حقوقي مشمول اين قانون، بخشي از سود سالانه فعاليتهاي خود را بهعنوان ماليات به دولت پرداخت ميکنند که ميتوان بهعنوان ماليات غيرمستقيم سهامداران اين شرکتها در نظر گرفت. همچنين، وفق ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، از هر نقل و انتقال سهام، مبلغي معادل نيم درصد توسط کارگزاريهاي بورس از فروشنده سهام کسر ميشود و به حساب سازمان امور مالياتي ميرود که ميتوان آن را ماليات مقطوع و مستقيم سهامداران دانست. حال نکته حائز اهميت اين است که بهتازگي سازمان امور مالياتي روش جديدي براي اخذ ماليات از سهامداران بورسي در نظر گرفته و تحت عنوان ماليات بر عايدي سهام از آن ياد ميکند. طي مصاحبههاي مديرعامل بورس تهران، مشخص شده است که اين ماليات، جايگزين ماليات مقطوع خواهد شد که توسط سرمايهگذاران به صورت مستقيم پرداخت ميشود. با اين حال بعيد به نظر ميرسد بتوان ماليات بر عايدي سهام را که در بورسهاي بينالمللي بهعنوان Capital Gain Tax (CGT) شناخته ميشود جايگزين ماليات مقطوعي کرد که در حال حاضر کارگزاران بورس تهران از فروشندههاي سهام کسر ميکنند. ضرورت وجود ماليات بر عايدي سهام بهعنوان يک ابزار هدايتکننده مقابل سهمهايي که به شکل سوداگرانه رشد دارند، بر کسي پوشيده نيست؛ اما بايد توجه داشت در صورتي که اين ماليات بخواهد بهعنوان ضلع سوم ماليات سهامداران بورسي ايفاي نقش کند، جذابيت بورس را کاهش ميدهد که خود منجر به کاهش درآمدهاي مالياتي مقطوع ميشود. حال چنانچه بهعنوان ضلع دوم، جايگزين ماليات مقطوع شود، نظم فعلي سرمايهگذاريها را از بين ميبرد. چالش ديگر اين نوع ماليات امکان نقدشوندگي بلندمدت آن است. مطابق قانون بلافاصله پس از فروش سهام، ماليات مقطوع آن از فروشنده کسر شده و کارگزار بورس ظرف مدت 10 روز مبلغ آن را به حساب مشخصشده توسط سازمان امور مالياتي واريز ميکند. بنابراين، در صورت اضافه يا جايگزينشدن ماليات بر عايدي سهام لازم است وجوه مختلف آن که تاثيرگذاري بالايي دارند، در نظر گرفته شود.