توزیع کوپن الکترونیک بهجای یارانههای نقدی
دولت طي چند سال گذشته که شرايط اقتصادي در ايران سختتر شده و گروههاي ضعيف بهويژه کارمندان و کارگران تحت فشار قرار گرفتهاند و قدرت خريدشان کاهش پيدا کرده، نتوانسته حمايت جدي از آنها انجام دهد. خود بحث هدفمندي يارانهها بهعنوان يک راهکار جدي براي حمايت از گروههاي ضعيف که در دولتهاي قبلي درباره آن تصميمگيري و اجرا شد، روش موفقي نبوده است و نتوانسته پاسخگوي نيازها و درخواستهاي گروههاي هدف باشد. بنابراين، جدا از بحث اينکه پرداخت يارانه نقدي روش ناموفقي بوده و نتوانسته به افزايش قدرت خريد دهکهاي ضعيف کمک کند، دولت هم در مسير حمايت از دهکهاي ضعيف موفق عمل نکرده و سياستهايي که طي اين سالها در پيش گرفته بدون کارشناسي لازم بوده و در مرحله اجرا با ناکامي مواجه شده است. طي يک دهه اخير، ما به تدريج روند ضعيفشدن دهکهاي کمدرآمد و توسعه فقر در کشور را شاهد بودهايم. اين موضوع دلالت بر اين دارد که روشهايي که دولت از طريق يارانه نقدي و روشهاي غيرنقدي در مسير حمايت از دهکهاي ضعيف دنبال کرده است، روش موفقي نبوده است. بنابراين، ما حتما نيازمند بازنگري در روشهاي حمايتي از گروههاي ضعيف جامعه هستيم. الان، بر اساس آنچه در بحث افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاده است، که مربوط به تصميماتي ميشود که در گذشته اتخاذ شده و در آن راستا بوده است، شرايط براي دهکهاي ضعيف سختتر شده است. بنابراين، اينکه يک نگراني بزرگ درباره توسعه فقر در کشور به وجود آمده، حرف درستي است. ما بايد اين موضوع را خيلي خيلي جدي بگيريم، چون طي سالهاي گذشته به تدريج شاهد اين بوديم که از حدود 20 ميليون جمعيت فقيري که به سازمانهاي حمايتي مثل کميته امداد و سازمان بهزيستي مراجعه ميکردند، امروز بر اساس برآوردهاي دولت، اين جمعيت به 60 ميليون نفر افزايش پيدا کرده است. پس، آنچه عملا اتفاق افتاده، توسعه فقر در کشور بوده است، نه حمايتهايي که منجر به تقويت بنيه خانوار ضعيف در کشور شود. بنابراين هم دولت و هم نخبگان و دلسوزان، بايد اين نگراني را جدي تلقي کنند که متاسفانه ما طي يک دهه اخير شاهد توسعه فقر در کشور بوديم که اين موضوع ميتواند بنيانهاي اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي کشور را با آسيبهاي بسيار جدي روبهرو کند و دولت هم نميتواند در کوتاهمدت اين آسيبها و آفتها را جبران نمايد.
بازنگري در روشها
آنچه دولت قرار است طبق برنامه به آن عمل کند، بودجهاي است که براي سال 99 پيشنهاد کرده است. بودجه سالجاري خودش با کسري زيادي روبهرو است به دليل اينکه درآمدهاي دولت و منابعي که در بودجه پيشنهاد داده محقق نشده است. يکي از جديترين اين منابع، درآمدهاي نفتي است که الان با ابهام زيادي مواجه شده و تقريبا ميتوان گفت کمککننده در بودجه نيست؛ چون اين درآمدها کاهش پيدا کرده و به کف رسيده است. هرچند دولتمردان يکي از ويژگيهاي مهم بودجه سال آتي را قطع وابستگي به نفت اعلام کردهاند، اما در تحقق اين آرزوي 40 ساله ترديد جدي وجود دارد و زماني دولت واقعا بايد به اين موضوع اتکا کند که فشاري از اين محل به مردم تحميل نشود. از طرفي، بخش دوم منابع اصلي دولت، درآمدهاي مالياتي است، اين نوع درآمدها بهرغم اينکه طي چند سال گذشته افزايش چشمگيري در کشور داشتهاند، اما بيم آن ميرود که بقيه بنگاههايي که در شرايط تحريمي و سخت در کشور فعاليت ميکنند، آنها را مورد تهديد قرار دهند. بنابراين، سقف درآمدهاي مالياتي کشور نميتواند بيشتر از 150 هزار ميليارد تومان باشد و همين مبلغ هم ممکن است در سالهاي بعد با شيب تنزلي همراه شود، چون فعاليت بنگاهها به دليل شرايط سخت اقتصادي در کشور با محدوديت و موانع جدي روبهرو است. پس، دولت براي استفاده از منابع اعتباري به شدت محتاج درآمدهايي است که از محل همين يارانهها و افزايش قيمت بنزين حاصل ميشود. اينکه ما فکر کنيم دولت همه اينها را ميتواند براي حمايت از گروهها و دهکهاي ضعيف جامعه هزينه کند، به نظر ميرسد کمي سادهانگارانه است. به اين دليل که دولت خودش با کمبود اعتبار مواجه است و نميتواند هزينههاي جاري کشور را تامين کند. بنابراين، بهرغم اينکه دولت اعلام کرده که اين درآمدها را به صورت نقدي در اختيار دهکهاي کمدرآمد جامعه قرار ميدهد، اما قطعا در عمل موثر نخواهد بود. چون ما تجربه شکستخورده و ناموفق پرداخت يارانههاي نقدي را طي يک دهه اخير در کشور شاهد هستيم. در نتيجه نبايد اميد چنداني به اين روش داشته باشيم. قطعا، اگر ما بخواهيم شرايط را تغيير دهيم و امکان حمايتهاي جديتر و موثرتري را از دهکهاي ضعيف فراهم کنيم، بايد در روشها بازنگري کنيم.
ارائه کمکهاي غيرنقدي
دولت مدعي است که براي سال آينده هم ارز 4200 توماني به کالاهاي اساسي اختصاص خواهد داد، اين در حالي است که اين سياست در سال گذشته با انتقادات زيادي همراه شد، چون ميتواند ايجاد فساد کند. اگر اينطور است، پس بهتر است خود کالاهاي اساسي به صورت غيرنقدي در اختيار مردم قرار داده شوند. اين روش ميتواند به صورت کوپن الکترونيک در فروشگاههاي زنجيرهاي کشور توزيع شود و مردم به طور مستقيم اين کالاها را با قيمت مصوب يا همان ارز 4200 توماني دريافت کنند. اين روش قطعا از يارانه نقدي موثرتر است. بنابراين دولت بايد از آنچه که طي سالهاي گذشته اتفاق افتاده، درس بگيرد و روشها را مورد بازنگري قرار دهد. من گمان ميکنم سال آينده به دليل اينکه بودجه دولت به علل متعددي افزايش پيدا کرده، اما منابع کماکان محدود است و براي ايجاد شرايط جديد نتوانسته منابعي را پيشنهاد کند، کسري بودجه به مراتب بيشتر از امسال خواهد بود و در عين حال تورم بالا در کشور اتفاق ميافتد. اگر نرخ تورم همچنان بالا بماند که همين پيشبيني هم براي سال آينده صورت گرفته، نميتوانيم قدرت خريد دهکهاي ضعيف جامعه را افزايش بدهيم و اين موضوع نشان ميدهد که ما سال آينده هم با اين نگراني مواجه هستيم که تعداد فقرا در کشور بيشتر ميشود. مگر اينکه دولت روشهايش را عوض کند، بتواند از جامعه کمک بيشتري بگيرد و با هدف قرار دادن دهکهاي ضعيف از طريق روشهاي عملياتي خيلي جدي، منطقي و واقعگرايانه که يکي از آنها ارائه کمکهاي غيرنقدي و توزيع کالاهاي اساسي است، از آنها حمايت کند.
