ریشه‌های وقوع فساد در سیستم اداری

اينکه مقابله با فساد ضروري است يک امر بديهي است و تمامي دولتمردان هميشه آن را مطرح مي‌کنند و در برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند اما مقوله‌اي که بايد در دستور کار قرار گيرد روش‌هاي پيشگيرانه است. به علت اينکه روش‌هاي پيشگيري از فساد نياز به برنامه‌ريزي و مديريت دارد و اين دو مقوله در کشور ما وضعيت بحراني دارد عملا مقوله پيشگيري نيز به جايي نرسيده است. ما شاهد بوده‌ايم در کشور ما صرفا برخورد قهري با مفسدين بوده است، امري که به تنهايي مشکلي را حل نخواهد کرد. تا برنامه‌ريزي در اين حوزه نداشته باشيم، پيشرفتي نيز در آن حاصل نمي‌شود. برنامه‌ريزي در اين راستا مباني متعددي دارد که يکي از آنها وضع شايسته‌سالاري در کشور است که متاسفانه اين روزها وضعيتي بحراني دارد. نظام تنبيه و پاداش براي سيستم ما تعريف نشده است. نتيجه اينها ورود مديران ضعيف به عرصه مديريتي است که علاوه بر ضعف در اجراي امور به فساد نيز دچار مي‌شوند. هنگامي که شايسته سالاري در کشور حاکم شود به طور قطع 90درصد مسائل پيشگيرانه مي‌تواند در اجرا موفق باشد. کشور ما دچار تورم قانون است و شاهد هستيم در هر عرصه قانون‌هاي متعددي وضع شده است که غالبا بين آنها تضاد ايجاد مي‌شود و مشکلات زيادي را به وجود مي‌آورد. ما با کمبود قانون مواجه نيستيم بلکه مشکل اساسي اين است که قوانين اجرا نمي‌شوند. متاسفانه زماني که قانون اجرا نمي‌شود، مسئولان مربوطه به جاي رسيدگي ريشه‌اي به مساله قانون جديدي را تصويب مي‌کنند. همه اين‌ها ريشه در عدم برنامه‌ريزي و مديريت دارد که در اينجا نيز خود را نشان مي‌دهد. نبود نظارت نيز در اين عرصه به عنوان يک مساله، ريشه نهادينه شده است. مساله‌اي که مي‌تواند يکي از مباني پيشگيري باشد. در وهله بعد با اين مساله مواجه هستيم که رسيدگي به تخلفات بسيار سخت شده است در صورتي که انجام فساد راه‌هاي زيادي دارد و آسان‌تر است. آنقدر درگير بوروکراسي اداري شده‌ايم که زمينه براي تکرار فساد باز مانده است و تا زماني که به يک پرونده رسيدگي شود شاهد فرار فرد متخلف هستيم و عملا اين امر باعث شده است تا ديگران يک اراده محکم در مقابل فساد را نبينند و به سمت آن سوق پيدا کنند.