اگر فرض کنيم در يک غذاخوري قيمت همه غذاها متناسب با نرخ تورم بهطور مرتب افزايش يابد، ولي قيمت جوجهکباب به علت اينکه صاحب رستوران همزمان يک موسسه پرورش مرغ دارد، بسيار ارزان باشد، ممکن است در طول چند سال قيمت جوجهکباب در قيمت دو هزار تومان ثابت بماند، ولي قيمت چلوکباب در طول چند سال از دو هزار تومان به 10 هزار تومان برسد؛ چراکه مرغ بهصورت مجاني براي رستوران تامين ميشود. اما قرار نيست که مشتريان اين رستوران انتظار داشته باشند تا ابد تغييري در قيمت اين غذا رخ ندهد. به دلايلي ازجمله تعطيلي مرغداري و افزايش هزينه توليد مرغ ممکن است صاحب رستوران تصميم بگيرد جوجه کباب را به قيمت واقعي عرضه کند. مسلما اينکه قيمت غيرواقعي تعديل شده و به قيمت واقعي رسيده را نميتوان امر ناصحيحي دانست و خود اين کار نميتواند قيمتهاي ديگر را که از اول واقعي يا نزديک به واقعيت بوده است، تحت تاثير قرار دهد. اين مثالي ملموس براي ورود به مساله نرخگذاري بنزين است. در حال حاضر بنزين در فوب خليجفارس و کشورهاي همسايه ايران بين 40 سنت تا 5/1 دلار قيمت دارد، که ارزش ريالي آن به حدود 15 هزار تومان در هر ليتر هم ميرسد. يعني وقتي اين فرآورده نفتي با قيمت هزار تومان در ايران عرضه ميشد، روزانه حداقل 700 ميليارد تومان از جيب مردم يارانه داده ميشد. اين امر، اقدامي غيرعلمي و نادرست بوده است؛ از اين رو سرانجام سران قوا به اين نتيجه رسيدهاند که قيمت بنزين را اصلاح و واقعي کنند. تصميمي که ميتوان آن را به فال نيک گرفت، ولي چند ايراد هم به آن وارد است. اولا بهتر و حتي لازم بود پيش از هر اقدامي، اين مساله توسط مطبوعات و رسانهها بين کارشناسان موافق و مخالف به بحث گذاشته ميشد تا مردم به مواهب و زيانهاي آن پي ببرند و آشنا شوند. درواقع قبل از اقدام، اقناع افکار عمومي لازم و واجب بود و البته هنوز هم هست. درواقع جلب اعتماد مردم هميشه بايد جزو اولويتهاي دولتها باشد. اخيرا برخي مسئولان آمار دادهاند که در تابستان گذشته 843 هزار شغل ايجاد شده است. با توجه به اينکه آمارهاي قبلي نشان ميداد که ما درکل حدود سه ميليون بيکار در کشور داريم؛ اگر فرض کنيم در 9 ماه آينده هم به همين ميزان يعني هر سه ماه 843 هزار شغل ايجاد شود، آنگاه بيش از 300 هزار شغل مازاد ايجاد ميشود که يعني بايد از کشورهاي ديگر کارگر وارد کنيم. مشخص نيست که موقع آمار دادن آيا آماردهنده عدد و رقم را خوانده يا اصلا تا الان شغل ايجاد کردهاند يا خير؟ يا وقتي رئيس کل بانک مرکزي ميفرمايند وضعيت ارزي کشور مطلوب است يا ميزان تقاضاي ارز نزديک به يک ميليارد دلار کمتر از عرضه است، اين سوال پيش ميآيد که چرا اجازه خريد و فروش آزاد ارز به صرافان مجاز داده نميشود؟ چرا کارخانهدارها براي واردکردن مواد اوليه خود اينقدر با مشکل مواجه هستند؟ يا زماني که ميفرمايند عدهاي به من مراجعه ميکنند و از من ميخواهند نرخ ارز را بالا ببرم و من به آنها ميگويم من حافظ منافع 80 ميليون آدم هستم؛ اگر آنها که ميگويند قيمت ارز بالا برود، دلايل اقتصادي دارند اين بهانه که ميخواهيم فشار را از طبقات پايين جامعه برداريم، بهانه خوبي نيست. زيرا بيشترين سود پايينبودن نرخ ارز به جيب طبقات بالا ميرود. چنانکه پايين نگهداشتن نرخ بنزين، گوشت و ... نيز همين نتيجه را در پي دارد. حال اگر آقاياني که تقاضاي بالارفتن نرخ ارز را دارند منظورشان اين است که رانت تفاوت نرخهاي 4200 توماني با بازار آزاد براي ما کم است، نرخ آزاد بايد بالاتر برود که ما که ارز 4200 توماني ميگيريم سود بيشتري ببريم، آن مساله ديگري است. يا زماني که رئيس کل مرکزي ميگويد خود ايشان هم با ارز 4200 توماني موافق نيستند، چرا دلايل خود را ارائه نميفرمايند؟ البته آقاياني هم که با ادامه دادن رانت توسط ارز 4200 توماني کماکان موافقند هم بيايند در تلويزيون و مطبوعات و دلايل قانعکننده خود را بفرمايند. آنها بايد بگويند طي اين مدت که اين رانت را به واردکنندگان و ديگران دادهاند چه ثمرات نيکويي براي مردم يا اقتصاد کشور دربرداشته است؟ مطلب ديگر اينکه وقتي بيماري احتياج به جراحي پيدا ميکند، جراح بايد جراحي را کامل انجام بدهد و اين صحيح نيست که بهعنوان مثال قسمتي از غده و تومور را از بدن بيمار خارج کند و بقيه را باقي بگذارد، اما اکنون مشاهده ميکنيم با اينکه قيمت بنزين سه برابر شده، ولي باز هم تقريبا يکچهارم قيمت واقعي است و درواقع با اين کار جلوي قاچاق بنزين گرفته نميشود و کسر بودجه دولت هم تامين نخواهد شد. يعني در واقع کاري نصفه و نيمه انجام ميشود؛ آن هم بدون مقدماتي که لازم بوده و با دادن هزينههايي که ميتوانست پرداخت نشود. بار ديگر تاکيد ميکنم عرضه ارز ارزان و محدود به هر بهانهاي عامل رانت و فساد و تباهي و به تعطيلي کشيده شدن صنعت و کشاورزي و در کل توليد کشور است که آن هم باعث گسترش بيکاري و فقر در جامعه و ايجاد فاصله بيشتر بين طبقات پايين و بالا ميشود. «قيمت در همهجا به معني علامت است»؛ علامت غلط چه براي ارز باشد، چه براي بنزين، چه براي ماليات و چه براي حقوق، سمي مهلک است و باعث گمراهي فعالان اقتصادي و درنهايت صدمه و ضربه به اقتصاد کشور ميشود. در شرايطي که گفته ميشود دولت حدود 300 هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد بايد اين کسري بودجه را از چه راههايي جبران کرد؟ چاپ اسکناس، اوراق قرضه، افزايش ماليات، افزايش حقوق و عوارض گمرکي، افزايش قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي، افزايش هزينه ساير خدمات دولتي يا تقليل آنها، تقليل يا حذف بودجههاي عمراني، فروش اموال دولتي و اخذ وام از خارج از جمله آنهاست. آقاياني که با تعديل قيمتها، به نفع حذف يارانه و واقعيشدن قيمتها مخالف هستند، لطفا بفرمايند کدام راه را بهتر و کمهزينهتر ميدانند؟ در اين زمينه ميتوان يک گفتمان ملي شکل داد و در يک فضاي گفتوگو مشکل را حل کرد.