کارشکنان دیروز، مدعیان امروز
آرمان ملي: اعتراضات به افزايش قيمت بنزين، هنوز به طور کامل فروکش نکرده اما مسئولان دولتهاي نهم و دهم که سهم عمدهاي در وضعيت اقتصادي امروز کشور دارند در قامت مدعياني حق به جانب ظاهر شده، از عملکرد دولت ايراد ميگيرند و توصيههايي در راستاي آرام کردن فضا ميکنند. محمدرويانيان که سالها رئيس مرکز راهور تهران بوده و اتفاقا رياست ستاد سوخت کشور را در کارنامه کاري خود دارد، با اشاره به افزايش 700 درصدي قيمتها معتقد است که زمينهسازي دولت در خصوص موضوع بنزين ايراد داشته و اگر اين زمينهسازي درست بود، مشکلي براي کشور پيش نميآمد. او به «خبرآنلاين» ميگويد: «ما در آن دوره قيمت گازوئيل را بيست برابر کرديم. نرخ بنزين هم حداقل 400 درصد و حداکثر 700 درصد افزايش يافت. آن زمان مردم به خريد بنزين آزاد خو کرده بودند و به راحتي حاضر به پذيرش سهميهبندي نبودند. زمان دولت اصلاحات بنزين 20 تومان گران شد و از 80 تومان به 100 تومان رسيد، اتفاقاتي افتاد که افزايش قيمت را تعطيل کردند. در چنين شرايطي براي اولين بار در وضعيتي که نه زيرساخت مشخص بود و نه چشم انداز آتي روشن بود. کار اجرايي شد. در اين دوره نه پليس آمادگي لازم را داشت نه شرکت نفت و نه وزارت. آماري از آژانسها و مسافرکشها در دسترس نبود. حتي آمار درستي از خودروها نداشتيم». او تأکيد دارد: «ما با برنامهريزي و نظارت و صرف وقت بسيار زياد کار را مديريت کرديم. يک سال و نيم هر شب يا يک شب در ميان جلسه داشتيم و همه موارد را بررسي ميکرديم تا بتوانيم اعلام رسمي کنيم. از چند ماه قبل در برنامههاي تلويزيوني حضور پيدا کرديم و اطلاعرساني ميکرديم. حتي يک ايستگاه راديويي مخصوص براي اين کار راه اندازي کرديم. رانندگان تاکسي و کاميونها و اتوبوسها را پاي کار آورديم. همايش برگزار کرديم و با آنها صحبت کرديم. به هر شکل کار نظاممندي از طريق صداوسيما، اصناف، اتحاديهها، سايتهاي خبري، خبرگزاريها، بخشداريها، فرمانداريها و استانداريها انجام داديم. ديديد وقتي کار اجرايي شد هيچ اتفاقي رخ نداد». محمدرضا ميرتاجالديني، معاون پارلماني محمود احمدينژاد نيز ميگويد که ايراد نخست، توقف اجراي هدفمندسازي يارانهها به مدت 6 سال بود که در پي اجراي مجدد آن فشارها بيشتر شد. او ادعا ميکند: «ايراد دوم اين بود که اين طرح بدون زمينهسازي کافي در جامعه انجام شد و ايراد سوم نيز آن بود که دولت براي ايجاد اعتماد در جامعه بايد کمک معيشتها را زودتر به حساب مردم واريز ميکرد مخصوصا در شرايطي که دشمنان به دنبال آشوب در ايران هستند بايد با تدبير و هماهنگي و ارائه توضيحات کافي اقدام به اجراي طرح ميکرد که متاسفانه طرح ناقص اجرا شد».
چرا دولت ناچار به افزايش قيمت شد؟
يکي از نکاتي که در اتفاقات اخير مغفول مانده آن است که به سبب افزايش فشار تحريمها و کسري بودجه ناشي از آن، دولت سه راه بيشتر پيش روي خود نداشت: اول کاهش هزينههاي جاري دولت، دوم کاهش يارانههاي پرداختي به حاملهاي انرژي و سوم چاپ پول بدون پشتوانه. در اين شرايط دولت راه سوم را به طور کامل کنار گذاشت و با تکيه بر دو راه اول تلاش کرد که تابآوري اقتصادي خود در برابر تحريمها را افزايش دهد. اين در حالي است که در دولت دهم، نهتنها قيمت بنزين 700 درصد افزايش پيدا کرد، بلکه دولت وقت با چاپ اسکناس بيپشتوانه آسيب وحشتناکي بر اقتصاد کشور وارد آورد و تنها با يارانه 45 هزار توماني تلاش کرد که مردم را ساکت نگه دارد. از سوي ديگر يکي از دلايل اصلي تحريمها و بحراني شدن پرونده هستهاي ايران، به دولتي بازميگشت که با ماجراجويي در اين عرصه و «کاغذپاره» خواندن قطعنامههاي سازمان ملل کار را به جايي رساند که 8 سال فرصت طلايي ملت ايران براي حل و فصل صلحآميز اين پرونده به هدر رود.
مخالفان برجام، نگران معيشتند؟
ادعايي که همواره از سوي برخي اصولگرايان در انتقاد به دولت مطرح ميشود، بحث بياهميتي به معيشت مردم است. اين در حالي است که اين جريان با اين که ميدانستند برجام ميتواند گرههاي زيادي را از مشکلات اقتصادي باز کند مانع آن شدند و حتي بعد از امضاي توافق هستهاي کوشيدند تا برجام را از بين برده و تحريمها را بازگردانند. چگونه کساني که آن گونه فعالانه دست به تخريب دستاورد مهم دولت در راستاي بهبود وضعيت اقتصاد کشور ميزدند، امروز تغيير مسير داده و نگران معيشت مردم شدهاند؟ مردم بايد توجه داشته باشند که انتقادهاي اين گروهها نه از سر نگراني براي معيشت مردم که به دليل دعواهاي سياسي است، در غير اين صورت اين جريان به رغم تمام هشدارهاي کارشناسانه، اين گونه در برابر لوايح FATF مقاومت نميکرد.
