به قانون اساسی بازگردیم

تشکيل اجتماعات اعتراضي در کشور ما هنوز مسا‌له‌اي حل نشده به نظر مي‌رسد و با توجه به اين که از ابتلائات روز در کشورمان محسوب مي‌شود، بررسي قانوني اين موضوع اهميت مي‌يابد. بر اساس اصل 26 که مي‌گويد: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين‌اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت» و همچنين اصل 27 که اذعان دارد «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است»، تشکيل اجتماعات با دو قيد آزاد گذاشته شده است: 1- معترضان سلاح نداشته باشند 2- اعتراضشان مخل مباني اسلام نباشد. از سوي ديگر قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و در ماده 10 اين قانون علاوه بر قيود مصرح در قانون اساسي، محدوديت جديدي را وضع کرده‌ايم که بر اساس آن هر شخص يا گروهي خواهان برگزاري تجمع اعتراضي باشد، بايد از وزارت کشور مجوز بگيرد. رجوع به گذشته و بررسي تاريخي تجمعات اعتراضي نشان مي‌دهد جز در مواردي که درخواست کنندگان تجمع، وابسته به طيف اصولگرا يا سابقا جريان راست بوده‌اند و هرکاري اعم از سفارت‌نوردي، اعتراض روبه‌روي مجلس و تظاهرات خياباني مي‌توانند انجام دهند، اگر کسي درخواست تجمع داشته، اين مجوز به انحاي مختلف صادر نشده است. به طوري که حتي يک مورد اعتراض با مجوز را به خاطر نمي‌آورم. زماني بحث تعيين مکان‌هايي خاص براي تجمعات مطرح شد و دولت نيز مصوبه‌اي در اين زمينه داشت، در مجلس اما مي‌گفتند نيازي به اين مصوبه نبوده و اعمال محدوديت بر قانون صحيحي کار مناسبي نيست. اين در حالي است که نمايندگان مذکور اساسا توجهي به عدم اجراي قانون اساسي نداشته و ندارند. در آخر نيز ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال کرد و اصولا اجتماعاتي قانوني شکل نمي‌گيرد. محدود شدن سنديکاها و شوراها و همچنين عدم وجود محلي براي اعلام انتقادات و نظرات کار را به جايي رسانده که اساسا نمي‌توان راهي قانوني براي اجتماع و اعتراض يافت. براي نمونه به عنوان يک حقوقدان به تصميم اخير سران قوا که صراحتا بر خلاف اصول 53 و 71 قانون اساسي است، انتقاد دارم. اصل 71 قانون اساسي مي‌گويد که مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. به همين دليل اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گرفت. بر اساس اصل 53 قانون اساسي نيز «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد». در نتيجه واريز اين مبلغ به حساب مردم بدون تصويب در بودجه از سوي مجلس برخلاف قوانين است. پيشنهادم اين است که به قانون اساسي بازگرديم و اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نيازي به تصويب قوانين جديد و تبصره‌ها نيست بلکه به وظيفه خود عمل کرده‌ايم. خداوند در قرآن کريم مي‌گويد همه‌سخن‌ها را بشنو و بهترين‌شان را برگزين. چرا به قانون اساسي و قرآن کريم عمل نمي‌کنيم؟