شرایط ویژه دولت و افزایش قیمت بنزین
دولت به عنوان نماينده حاکميت در مساله تنظيم امور اقتصادي کشور با عنايت به مجموعه شرايط مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد. با توجه به آنکه کشور در شرايط ويژهاي قرار دارد از يک سو تحريمهاي ظالمانه ايالات متحده آمريکا بر عليه مردم کشورمان و از سوي ديگر بعضا سوءمديريت، بستر خاصي را ايجاد نموده است. وضعيت معيشتي مردم در حالت عادي و متعادلي قرار ندارد. در نتيجه اکثر حقوقبگيران و مردم عادي در وضعيت مناسب اقتصادي قرار ندارند. از سوي ديگر قيمت انرژي در کشور به نسبت ساير کشورهاي همسايه در مقام مقايسه پايينتر است. دولت با در نظر داشتن مشکلات ناشي از تحريمها تحت عنوان کمک به اقشار آسيبپذير با افزايش قيمت به شکلي که اعلام شده و با سهميهبندي بنزين، مصرف سوخت را هم از نظر قيمت و هم از نظر ميزان، تابع شرايط جديدي نموده است. البته در دفاع از اين قيمتگذاري و سياست جديد اقتصادي مقايسه قيمتها با ساير کشورها و از سوي ديگر کمکردن بار يارانههايي که به طبقات بالا و ثروتمند داده ميشود، به نفع طبقات ضعيف بوده و در مجموع با لحاظ جمعبندي روساي قوا (مجريه، مقننه و قضائيه) سهميهبندي و قيمتهاي تازه اعلام شده است. واقعيت آن است که به عنوان يک شهروند شايد اين مقايسه مناسب نباشد که اگر در کشورهاي همسايه قيمت حاملهاي انرژي بالاتر از کشور ما است، در درجه اول آنها خودشان توليدکننده انرژي نيستند در درجه دوم بايد توجه داشته باشيم که ميزان درآمد و دريافتي مردم آن کشورها در چارچوب عدالت اجتماعي و اقتصادي بسيار بالاتر از مردم کشور ماست. مهمتر از همه، مصرف اتومبيلها در آن کشورها به مراتب پايينتر از کشورمان است. در مجموع اگر بخواهيم پايين بودن قيمت انرژي را مبناي افزايش قيمت قرار دهيم، بايد به همان ميزان درآمد مردم و صنايع خودمان را ارتقا بخشيم. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مردم کشورمان تحت تحريمهاي ظالمانه و غير انساني آمريکاييها قرار گرفتهاند. به گونهاي که به تبع اين تحريمها برخي از کالاها در هر حال در داخل کشورمان دچار افزايش قيمت شدهاند. در نتيجه سفره مردم کوچک شده و مردم تحت فشار قرار دارند. بنابراين کاش براي اتخاذ اعلام چنين تصميمي حداقل بهطور پلکاني و با لحاظ قرار دادن دوره زماني صورت ميگرفت. آنچه که مسلم است افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادي معتقدند موجب افزايش قيمت کالاها خواهد شد. نبايد فراموش کرد که بخش مهمي از افراد جامعه که فاقد شغل بوده و همچنين کارمندان و حتي افراد عادي براي ايجاد تعادل در قدرت خريد به جابهجايي مسافر اقدام ميکنند. بنابراين چون چنين اقشاري از سهميههايي همانند تاکسيها استفاده نميکنند در نتيجه بايد با قيمتهاي آزاد سوخت مورد نياز خودشان را تامين نمايند. در اين شرايط افزايش فشار بر بخشي از اقشار جامعه و افزايش قيمتها دور از ذهن نيست. در اين گونه موارد شايد در اتخاذ چنين تصميماتي ضمن آسيبشناسي شرايط اجتماعي و امکانسنجي صدمات ناشي از افزايش قيمتها در کشور که پيش از آن مردم به تازگي خودشان را با شرايط ناشي از تحريمهاي ظالمانه سردمداران کاخ سفيد وفق داده بودند، بهتر اين بود که افزايش قيمت حاملهاي انرژي به صورت ناگهاني افزايش نمييافت.
