بخش شفاف اقتصاد تاوان کسری بودجه را می‌پردازد؟

بي‌توجهي به صنايعي که مي‌توانند توليدات صادرات‌محور داشته باشند باعث شده تا امروز که دسترسي به درآمدهاي نفتي به حداقل رسيده، «ماليات» مهم‌ترين و در دسترس‌ترين ابزار دولت براي تامين منابع بودجه کشور باشد. بر همين اساس رئيس جمهوري، سازمان برنامه و بودجه و رئيس آن بارها از تدوين لايحه بودجه بدون نفت براي سال 99 سخن گفته‌اند. لايحه‌اي که در حال نگارش است و اگر مراتب قانوني آن طي شود، بايد تا 25 روز ديگر به مجلس برود. حال که قرار است سهم نفت از بودجه جاري کشور به صفر برسد، در وهله اول اين سوال پيش مي‌آيد که آيا دولت مي‌‌تواند بدون اتکا به منابع نفتي کسري بودجه سال آينده را پوشش دهد؟ پاسخ بسياري از تحليلگران به اين پرسش مثبت است. آنها معتقدند که با تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي، لغو معافيت‌ها و حذف يارانه‌هاي نقدي و پنهان، قوه مجريه هزينه‌هاي کشور را کاهش مي‌دهد و هم در ميانه سال با کسري بودجه مواجه نمي‌شود. اين گروه از کارشناسان معتقدند که اگر شرايط به همين منوال پيش برود (که البته اميدي هم براي تغيير وجود ندارد)، قطع به يقين صادرات نفت کشور زير يک ميليون بشکه در روز خواهد بود و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت خام را متصور شد. بر همين اساس شايد تا پايان سال دولت از طريق فروش نفت به منابعي برابر با بودجه احتمالي بخش عمراني در سال 99، يعني 60 هزار ميليارد تومان دست پيدا کند. بنابراين چنين رقمي کفاف بودجه جاري کشور را نمي‌دهد. از سوي ديگر، در طول چند دهه اخير هيچ‌گاه صادرات غيرنفتي به‌‌قدري نبوده که بتواند خزانه دولت را براي هزينه‌کرد سالانه پر کند. با اينکه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از بهبود 4/0 رشد اقتصادي بدون نفت در بهار امسال خبر داد، اما درآمدزايي ساير صنايع براي دولت به ‌‌قدري نيست که بتواند آن را به‌سرعت جايگزين نفت کند. اين امر نياز به برنامه‌ريزي قابل‌اجرا و بلندمدت دارد که دولت در شرايطي کنوني درصدد تدوين آن نيست. بر اين اساس آنچه باقي مي‌ماند روي آوردن به ماليات است. ابزاري که در حال حاضر به عقيده اين گروه از کارشناسان مي‌تواند حکم نسخه شفابخش اقتصاد را داشته باشد. چراکه طبق روال سابق دريافت ماليات نه نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت دارد و نه مذاکرات خارجي را مي‌طلبد، بلکه با يک دستور و بخشنامه مي‌توان پايه‌هاي جديد مالياتي تعريف کرد و يا تعرفه آن را افزايش داد. البته اين گروه تاکيد دارند که افزايش تعرفه‌ها در حال حاضر به هيچ وجه امکان‌پذير و قابل توجيه نيست و بهتر است دولت در مقابل فرارها و معافيت‌هاي مالياتي بايستد و تور مالياتي را بسط دهد، اما در اين زمينه هيچ تضميني وجود ندارد که دولت براي سربلند بيرون‌آمدن از آزمون بودجه بدون نفت، تاوان تحريم را از بخش شفاف اقتصاد کشور نستاند. بخشي که همواره ماليات داده و شناسايي آنها نياز به اقدام پيچيده‌اي ندارد.

قربانيان تحريم

بررسي نظرات گروهي از کارشناسان که مي‌گويند از طريق ابزار ماليات مي‌توان به نيازهاي جاري کشور پاسخ داد نشان مي‌دهد که آنها چندان بيراه هم نمي‌گويند. پس از جنگ جهاني دوم بسياري از دولت‌هاي جهان به تدوين نظام جامع مالياتي روي آوردند و توانستند به سيستم مدرني از ماليات‌ستاني دست پيدا کنند. اصولا اين گروه از کشورها در جهان امروز در دسته اقتصادهاي مدرن و توسعه‌يافته قرار مي‌گيرند و نظام اقتصادي آنها بر پايه توليد است که مي‌چرخد. زيرا خواب توليد به معناي کاهش درآمدهاي مالياتي و درنهايت کسري بودجه سالانه آنهاست. از اين رو اين کشورها تلاش مي‌کنند تا با ايجاد فضاي مناسب کسب‌وکار، افراد را به سمت توليد و فعاليت شفاف اقتصادي بکشانند. در ايران نيز زماني که دولت اصلاحات روي کار آمد، تلاش کرد تا با گسترش و نوسازي صنايع، علاوه بر ايجاد منابع ارزي جديد، درآمدهاي مالياتي هم افزايش دهد؛ اما تغيير دولت تمام معادلات را برهم ريخت. در سال 84 دولتي روي کار آمد که شعار نامزد انتخاباتي آن «آوردن نفت بر سر سفره مردم» بود. همين شعارهاي بر پايه نفت و خدمت به مردم بود که طي هشت سال، تمام تلاش‌هاي دولت اصلاحات را نقش بر آب کرد و رنگ سياه نفت را در بودجه‌ها قوام بخشيد. انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملي نيز بي‌دردسرترين راه در مسير جبران کسري بودجه به حساب مي‌آمد. در واقع از طريق انتشار اين اوراق بود که دولت‌هاي نهم و دهم تا جايي که توانستند آينده‌فروشي کردند و نهادي بدهکار را تحويل حسن روحاني دادند. اين دولت بود که صندوق توسعه ملي را با قلک اشتباه گرفت و ذخاير راهبردي کشور و سهم نسل‌هاي آينده را صرف سياست‌هاي عوام‌فريبانه خود و خريد راي مردم کرد. البته دولت کنوني نيز براي جبران کسري بودجه چنين سياست‌هايي را در نظر دارد، چنان‌که راهکارهاي پيش‌بيني‌شده توسط دولت براي خروج از بحران کسري بودجه سال 98 در انتشار 38 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه، برداشت 45 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي و درآمدزايي 10 هزار ميليارد توماني از طريق خصوصي‌سازي خلاصه مي‌شود. علاوه بر نکاتي که درباره دو راهکار اول به آن اشاره شد، درباره خصوصي‌سازي هم با اتفاقاتي که در شرکت‌هايي نظير هپکو رخ داده، بعيد به نظر مي‌رسد که خصوصي‌سازي هم در بلندمدت نفعي براي عموم مردم داشته باشد. بنابراين مي‌توان پذيرفت که در حال حاضر ماليات بهترين جايگزين منابع نفتي است. اما مشروط بر آنکه فشار از روي فعالان توليدي و صنعتي بخش خصوصي برداشته شود. اکنون فقط فرار مالياتي وکلا و پزشکان در سال به 15 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين موسساتي در کشور فعاليت اقتصادي دارند که نه‌تنها مالياتي نمي‌پردازند، بلکه همواره در رديف‌هاي اول تخصيص بودجه قرار مي‌گيرند و نمي‌خواهند و نمي‌توانند کوچک‌ترين عايدي براي کشور داشته باشند. علاوه بر اين، اکنون سرمايه هنگفتي در بخش زيرزميني کشور در گردش است که اگر ساماندهي شوند شايد بتوانند هم‌وزن درآمد مالياتي کنوني براي دولت درآمدزايي داشته باشند. در همين زمينه چندي پيش عباس هشي، از حسابرسان رسمي و شناخته‌شده کشور، در گفت‌وگو با «آرمان ملي» 60 درصد اقتصاد ايران را وابسته به فعاليت‌هاي زيرزميني دانست. حال به‌رغم اينکه مسئولان دولت تاکيد دارند که هدفشان افزايش گستره مالياتي است، اما فعالان قانوني اقتصاد کشور بر اين باورند که طبق تجربه هر گاه قرار است درآمدهاي مالياتي افزايش يابد، اين فعالان بخش شفاف کشور هستند که تحت فشار قرار مي‌گيرند و بايد تعرفه‌هاي بالاتري نسبت به گذشته بپردازند. اکنون نيز به نظر مي‌رسد آنها قربانيان اصلي تحريم باشند و تاوان کسري بودجه از آنها اخذ شود. اتفاقي که ممکن است درنهايت به زيان اقتصاد کشور تمام شود و فعالان رسمي اقتصاد هم به‌جاي فعاليت شفاف روي به فعاليت‌هاي غيرمولد يا زيرزميني بياورند و درنهايت دولت هم نتواند به درآمدهاي مالياتي مدنظر خود دست يابد.