تغییر دولت لبنان بهترین راه حل نیست
منطقه پر تلاطم غرب آسيا اين روزها در هر نقطه خود شاهد نوعي درگيري، آشوب، اعتراض و جنگهاي قومي است؛ در حالي که چند هفتهاي بيشتر از پايان اعتراضات مردمي در عراق نميگذرد و بحران حمله ترکيه به مناطق کردنشين سوريه با پايان آتش بس بين دو کشور در حال ورود به مرحله جديدي است، لبنان؛ اين عروس پا به سن گذاشته خاورميانه نيز درگير اعتراض نسبت به عملکرد دولت شده است. اعتراضها در لبنان در پي نارضايتي مردم از وضع ماليات بر سوخت و افزايش خدمات اينترنتي از جمله تماس با واتساپ آغاز شد. از سوي ديگر نارضايتي مردم از وضعيت بانکها که بعضا بهرههاي زيادي ميگيرند و در تبادلات مالي و ارزي نيز با محدوديتهايي روبهرو هستند و نيز پايين بودن سطح خدمات از جمله در زمينه جمعآوري زباله و پسماند است. معترضان لبناني خواستار استعفاي نخست وزير اين کشور و برگزاري انتخابات زودهنگام در لبنان شدهاند؛ راهکاري که در کشورهاي توسعه يافته و دموکراتيک غربي و يا منظم و مسئوليتپذير شرقي ميتواند به عنوان راهکاري مطلوب براي تغيير وضع موجود باشد، اما با وجود وضعيت سياسي پيچيده لبنان، مؤثر بودن چنين راهکاري براي آن اندکي جاي ترديد دارد. با قرارداد طائف (1990)، رئيسجمهوري لبنان از ميان مسيحيان ماروني، نخستوزير از ميان مسلمانان سني مذهب، رئيس پارلمان از بين شيعيان و معاون نخستوزير از بين مسيحيان ارتدوکس انتخاب ميشود. کرسيهاي پارلمان لبنان نيز بهطور مساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم شده است. با اين وجود صحنه سياسي لبنان در سالهاي اخير همواره شاهد نقص در روند چرخش قدرت بوده است. وجود چنين پتانسيلهاي قوي براي ايجاد درگيريهاي جناحي و بيثباتي سياسي در لبنان و البته انگيزه قوي برخي کشورهاي منطقه براي مداخله فرصتطلبانه در اين کشور، ناظران و تحليلگران سياسي را به اين جمعبندي ميرساند که هر چند اعتراض مردم لبنان به مشکلات موجود منطقي و قابل قبول است، اما بيشک بهترين و مفيدترين راه حل براي آنها، تغيير دولت و وارد کردن عرصه سياسي لبنان به يک دوره جديد کشمکشهاي سياسي و اختلافات جناحي و حزبي نيست. در مقابل به نظر ميرسد در مقطع کنوني بهترين پاسخ به مشکلات مردم لبنان، فرصت دادن به اصلاحات و دوري کردن از واکنشهاي احساسي است که لبنان را به سمت گردابي با سرنوشت نامعلوم ميبرد. شايد در موقعيت کنوني مردم، احزاب و سنديکاهاي لبناني بايد با نيم نگاهي به بحرانهاي سياسي سالهاي اخير در کشور خود، در مورد ادامه اعتراضات خياباني تصميم بگيرند و اعتماد به بسته اصلاحات اقتصادي حريري و اعطاي فرصتي حداقل چند ماهه به آن را نيز در بين گزينههاي خود قرار دهند. در اين برنامه اصلاحي کاهش 50 درصدي حقوق تمام نمايندگان و وزراي فعلي و سابق، اعمال ماليات 25 درصدي بر بانکها و شرکتهاي بيمه، لغو مصوبه کاهش مستمري بازنشستگي نيروهاي ارتش و سازمانهاي امنيتي و تعيين سقف براي حقوق نظاميان از سوي دولت تضمين شده و همچنين قرار است تمام مالياتها بر ارزش افزوده در بخشهاي خدماتي و تلفني لغو شود.
