ادامه از صفحه اول/ ...«درگير شدن در بحرانهاي منطقهاي و بينالمللي، افراطگرايي و جنگ مذهبي و فساد داخلي» سه بلاي اصلي و مهلکي هستند که جلوي پيشرفت عراق و تأمين نيازهاي اساسي مردم اين کشور را گرفتهاند. عراق در سالهاي اخير بحرانهاي سياسي فراواني را تجربه کرده است، حمله مداخله جويانه آمريکا به اين کشور براي ساقط کردن صدام حسين ديکتاتور، نتوانست درخت آزادي و دموکراسي در اين کشور را به بار بنشاند و در فضاي خلأ قدرت حاکم و کشمکش گروههاي سياسي، فضا براي فعاليت و ظهور گروههاي تندرو و تروريستي فراهم شد. در نتيجه اين کشور به يکي از پايگاههاي اصلي تاخت و تاز داعش و ساير گروههاي تروريستي تبديل شد و در زنجيرهاي ناقص و معيوب بار ديگر پاي نيروهاي خارجي را به اين کشور باز کردند. در شرايطي که دولتهاي مختلف عراق ميکوشيدند با اين بحرانهاي بيروني مقابله کنند، فرصتي براي تقويت جامعه مدني و نهادهاي مردمسالار، اجراي قانون اساسي، توسعه اقتصادي پايدار و مردم محور ايجاد نشد و به جاي آن افراد و گروههاي متنفذ و سودجو به جان اقتصاد و بيتالمال عراق افتادند و بساط رانتخواري، فساد، سودجويي و اختلاس گرم شد، تا جايي که اين کشور به گفته نهاد شفافيت بينالملل دوازدهمين کشور از نظر فساد مالي و اداري است. هر چند اعتراضات فعلي مردم عراق در حال افول و مهار است، اما ترديدي وجود ندارد که وعدههاي مکرر و امنيتي کردن فضا براي کاهش اعتراضات، راه حلهاي جدي و پايدار نيستند. همان گونه که کشورهاي اروپايي و ببرهاي آسيايي در سايه تفاهمات منطقهاي و برقراري صلح و آرامش پايدار داخلي و منطقهاي موفق شدند به توسعه و رونق اقتصادي برسند، کشورهاي خاورميانه نيز بايد در نهايت به اين جمع بندي برسند که راه پيشرفت آنها از مسير تفاهمات منطقهاي و تمرکز بر مسائل و مشکلات داخلي ميگذرد و مداخلات و به اصلاح کمکهاي خارجي بيش از آنکه توسعهآفرين باشد، تنشزاست. شايد اعتراضات عراق تلنگري باشد براي مقامات کشورهاي منطقه تا «طرح صلح هرمز» را که از سوي رئيسجمهوري کشورمان در سازمان ملل ارائه شد، اندکي جديتر بگيرند و به اين جمعبندي برسند که اگر بحرانها و مشکلات منطقهاي و بينالمللي را حل و فصل نکنند و تمرکز خود را بر اصلاحات دروني قرار ندهند، بايد هر يک به تناوب منتظر اعتراضات اين چنيني در عرصه سياسي خود باشند.