دولت تصمیمات خود را به شورای عالی اشتغال دیکته میکند
آرمان ملي- امير داداشي: آخرين آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که همچنان نرخ بيکاري در کشور بالاي 10 درصد قرار دارد و دورقمي است. اين در حالي است که شوراي عالي اشتغال در دي ماه سال گذشته دو سناريو براي اشتغالزايي براي سال جاري پيشبيني کرده بود که در يکي اشتغالزايي بيش از 500 هزار نفري و ديگري ايجاد اشتغال براي بيش از يک ميليون نفر را پيشبيني کرده بود، اما در اين زمينه برخي از کارشناسان اعتقاد دارند که شوراي عالي اشتغال بيکار شده و به کوچکترين وظايف هم خود هم عمل نميکند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حميد حاجياسماعيلي، فعال کارگري، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
فلسفه تاسيس شوراي عالي کار چيست؟
فلسفه تاسيس شوراي عالي اشتغال تقريبا تناسبي با وضعيت امروز شرايط کشور دارد. يعني هدف قانونگذار از تشکيل اين شورا بيشتر مربوط به اوقاتي است که اشتغال جزو مباحث اصلي کشور به حساب ميآيد و نرخ بيکاري در کشور افزايش مييابد. زيرا در خود قانون هم به اين موضوع اشاره شده که اين شورا بايد عرضه و تقاضا را در بازار رصد و علل تنزل نرخ اشتغال را ريشهيابي کند. اين شورا همچنين وظيفه دارد که نحوه فعاليت بنگاههاي اقتصادي و حجم و ميزان توليد آنها را مورد بررسي قرار دهد.
شما اخيرا از بيکاري شوراي عالي اشتغال سخن گفتهايد؛ دليل آن چيست؟
يکي از جديترين اشکالاتي که در کشور اتفاق افتاده اين است که فعاليت بنگاههاي کشور بهشدت تحت تاثير مسائل سياسي قرار دارد. وظيفه ذاتي شوراي اشتغال اين است مشکلات را فراتر از دولت و ساير سازمانها ارزيابي کند؛ اما متاسفانه شاهد فراموشي اين وظايف هستيم. ترکيب شوراي عالي اشتغال مجموعهاي از همه وزارتخانهها و معاونتهاي رياست جمهوري است. در عين حال هم کارگران و هم کارفرمايان در اين شورا نمايندگاني دارند. نمايندگاني که نسبت به وزن آنها انتقاداتي مطرح است؛ ازجمله اينکه کارگران و کارفرمايان بيشتري بايد در اين شورا حضور داشته باشند و نماي بهتري از فضاي کسب و کار کشور به تصوير بکشند. بنابراين ما بايد با نظرات اين اقشار بيش از مقداري که قانونگذار تعيين کرده، روبهرو شويم. زماني که بازار کار دچار آسيب ميشود، اولين گروههايي که از نوسانات موجود تاثير ميپذيرند، نيروي کار هستند. طي چند سال گذشته هم شاهد آسيبپذيري بيش از حد اين گروهها بوديم. گذشته از اين، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال بايد در تمام ايام سال فعال باشد و از نظرات نخبگان، استادان دانشگاه، اهالي فن و ... بهره بگيرد و در عين حال تجارب کشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهد. به هر حال کشورهاي ديگر هم گاهي دچار تورم شدهاند و ميتوان با مطالعه تاريخ آنها راهکاري نهايي ارائه دهند. اما متاسفانه در شرايطي که وزراي دولت در جلسات اين شورا حضور پيدا نميکنند و نمايندگان کارگري و کارفرمايي هم حضور حداقلي دارند، دبيرخانه شورا هم در طول سال فعاليتي ندارد تا شوراي عالي اشتغال به وظايف اصلي خود که همان ارزيابي فضاي کسبوکار است، عمل نکند. طبيعي است که در چنين شرايطي عرضه و تقاضاي اشتغال در کشور تناسب نداشته باشند.
آيا اين شورا توانسته تصميمات گذشته خود را به مرحله عمل برساند؟
تعطيلي شوراي عالي اشتغال باعث ميشود تا تعامل سازندهاي بين نخبگان و فعالان بازار صورت نگيرد. البته اگر جلساتي هم که برگزار ميشوند چندان مثمرثمر نيستند و تصميمات آن هم چندان جدي گرفته نميشود. اين در حالي است که استانداران خود بايد پيگير تصميمات شوراي علي اشتغال باشند، اما حتي در اين سطح هم اين تصميمات جدي گرفته نميشوند. از ديگر ضعفهاي جدي اين است که به جاي ارائه طرحهاي ملي، فراگير و کارشناسي، طرحهايي در دولت تهيه ميشود و به شوراي عالي اشتغال ديکته ميشود. اما همانطور که اشاره کردم اين شورا بايد مستقل از دولت و ساير سازمانهاي حتي خصوصي عمل کند. اکنون بايد برعکس اين ماجرا اتفاق بيفتد، يعني شوراي عالي اشتغال طرحهايي را ارائه دهد و دولت آن را به اجرا بگذارد. اما متاسفانه امروز شاهد تصميمات وارونه هستيم و زماني که کار خود را بهدرستي انجام نميدهيم بايد هم وضعيت اشتغال کشور به اين شکل باشد و نرخ بيکاري دورقمي جزو تفکيکناپذير اقتصاد شود.
