نگاهی به پدیده کودکان کار

بنابر آمار يونيسف از هر هفت‌کودک در جهان يک نفر کودک کار است و بر مبناي تحقيقات انجام‌شده در ايران، تقريبا 3درصد از کودکان به کار اشتغال داشته و هرگز به مدرسه نمي‌روند، که اين آمار با توجه به تعداد بالاي کودکان در ايران، رقم قابل توجهي است. ايرنا نوشت؛ يکي از پديده‌هاي دنياي مدرن پديده کودکان کار است که مختص ايران نبوده و در اکثر کشورهاي جهان به‌خصوص کشورهاي توسعه‌نيافته يا کمتر توسعه‌يافته جز لاينفک زندگي جمعي است. به عبارتي در بسياري از جوامع، کودک نه‌تنها از زماني که امکان جست‌وخيز دارد، بلکه بعضا در بدو تولد، به‌کار گمارده شده و کسب درآمد از آنها اولويت‌هاي اساسي خانواده محسوب مي‌شود. گرچه مي‌توان قدمت اين مساله را بسيار طولاني دانست، اما نکته اصلي تفاوت آن در دنياي مدرن با دوران پيش از مدرنيته است. تفاوتي که مي‌توان مهمترين جنبه آن را زندگي در لواي خانواده و تحت نظارت والدين دانست. به عبارتي کودکان کار در جامعه امروز ديگر مانند گذشته از نظارت و پشتيباني مشفقانه والدين برخوردار نبوده و چتر حمايت خانواده بر سر آنها ديده نمي‌شود؛ موضوعي که مي‌تواند آسيب‌هايي جدي به بدنه جامعه وارد کرده و تبعات جبران‌ناپذيري به اجتماعات انساني و به‌خصوص فرهنگ اجتماعي وارد آورد.

تغيير نقش در خانواده

يکي از مهمترين پيامدهاي کودکان کار، تغيير نقش در خانواده و تغيير باور رايج از خانواده است که طي چند نسل اتفاق مي‌افتد. چنانچه اشاره شد کودکان در گذشته و در جوامع سنتي به‌عنوان نيروي کار محسوب شده و اين نيروي مولد زير سايه حمايت خانواده حرفه خانوادگي را مي‌آموخت که براي حضور در جامعه و پذيرفتن موقعيت مورد نياز، آموزش مي‌ديد. از اين منظر، تحصيلات چندان اهميتي نيافته و سواد خواندن و نوشتن و به‌اصطلاح سواد مکتب‌خانه‌ي کفاف نيازهاي عمومي وي در جامعه را مي‌داد. کودک در اين جامعه از هر برخورد تجربه‌اي کسب مي‌کرد و لذا ناچار بود تا خود را براي انطباق با محيط پيرامون آماده کند. با اين رويکرد، کودک مي‌آموخت که در آينده هم پدر خواهد بود و هم برادر، هم مادر است و هم خواهر و به تناسب اين موقعيت‌ها جايگاهي مي‌يافت که براي تمامي اطرافيان هم پذيرفته شده بود. اما هم‌اکنون اين نقش و جايگاه بنابر تغييرات اجتماعي فضاي مدرن، دستخوش تغييرات جدي است. بنابر نتايج تحقيقات در سال 96، حدود 4.5 درصد از کودکان شهري و تقريبا نيم‌درصد از کودکان روستايي در جرگه کودکان کار قرار دارند که اين تعداد براي کسب درآمد غالبا به دور از خانواده و در مکان‌هايي مشغول به کار هستند که کمترين نظارت بر آنها حاکم است. گرچه اين کودکان در باندهايي سازمان‌يافته مشغول به کارند، اما مهم نوع نظارت حاکم بر آنهاست که بيشتر به نظارت از نوع استثماري شبيه است. کودک با اين نوع آموزش در فضايي رشد مي‌کند که سايرين را به‌عنوان يک موقعيت براي گرفتن پول ديده و مناسبات اخلاقي را هم در ارتباط با پول مي‌سنجد. در چنين فضايي فرد نه موقعيت پدر را درک مي‌کند و نه موقعيت مادر را، نه مي‌تواند خود را در جايگاه برادر حس کند و نه در جايگاه خواهر و نتيجه چنين وضعي تربيت نسلي است که از مزاياي خانواده بي‌بهره بوده و به‌جاي ارتباطات اجتماعي، انحرافات اجتماعي را سرلوحه خود قرار مي‌دهد. عادت‌واره‌هايي که سير و سلوک رفتاري کودک را در آينده شکل داده و مبناي عمل او در عرصه‌هاي مختلف است، درست در مقطعي براي او شکل مي‌گيرد که محبت ساير والدين به فرزندانشان را مي‌بيند اما خود از آن محروم است.

تاسيس و ناکارآمدي سازمان‌هاي متعدد

يکي از ارگان‌هاي مهمي که در راستاي خدمات اجتماعي و سياست‌گذاري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در کشور فعال است، سازمان امور اجتماعي کشور، از زيرمجموعه وزارت کشور است. اين سازمان که در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و مديريت آن تاسيس شده تکرار تجربه ناموفقي است که به تعبير رضا اميدي جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، نه‌تنها گرهي از مشکلات بازنمي‌کند بلکه بر پيچيدگي‌ها و نارسايي‌هاي حوزه مديريت نيز مي‌افزايد. تاکنون ارگان‌ها و نهادهاي مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، سازمان بهزيستي کشور، وزارت ورزش و جوانان و... در بحث آسيب‌هاي اجتماعي ورود کرده‌اند، اما نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که به‌طور ملموس تاکنون در سطح جامعه اتفاق خاصي رخ نداده و بحث کودکان کار که بنابر اسناد و مدارک موجود ناشي از گسترش فقر اقتصادي از اواسط دهه هشتاد است، نه‌تنها حل نشد، بلکه روزبه‌روز بر دامنه و ابعاد آن نيز اضافه گرديد. بنابر گزارشات و به گفته رضا سده‌ايي، مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي کشور، هم‌اکنون نزديک به 10هزار و 500 کودک کار توسط سازمان بهزيستي کشور شناسايي شده‌اند که پنج‌درصدشان در خيابان زندگي مي‌کنند. اين در حالي‌ست که آمارهاي ديگر رقمي نزديک به هفت‌ميليون کودک را نشان مي‌دهد که در خيابان‌ها مشغول به کار هستند و نزديک به 20هزار نفرشان در تهران حضور دارند. فارغ از صحت يا عدم صحت اين آمار، مساله، کودکان کار است که با وجود نهادهاي متولي اين امر و مجموع اسناد سياستي مرتبط با آن، همچنان به قوت خويش باقي و هر روز بر دامنه و ابعاد آن هم افزوده مي‌شود.

عدم‌ارزيابي صحيح برنامه‌ها

يکي از معضلات اساسي در زمينه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي نداشتن اطلاعات دقيق در اين زمينه و ارزيابي صحيح از سياست‌ها و برنامه‌هايي است که تاکنون انجام گرفته است. در چنين وضعيتي نه‌تنها آمار دقيقي از تعداد افراد آسيب‌ديده به دست نمي‌آيد بلکه در غالب اوقات و به دليل عدم آگاهي دقيق از ريشه‌هاي اصلي مساله، بعضا به اقداماتي کوتاه‌مدت بسنده مي‌شود که علاوه بر حل‌نشدن مساله، بر پنهان‌ماندن ابعاد آن نيز مي‌افزايد. طرح جمع‌آوري کودکان کار که تاکنون چندين مرتبه از جانب نهادهاي مختلف مانند شهرداري و يا سازمان بهزيستي به اجرا درآمده نه‌تنها اقدام شايسته‌اي براي حل معضل نبوده، بلکه به زيرزميني‌شدن بسياري از فعاليت‌ها انجاميده است. کودکاني که به وضوح بر سر معابر حضور داشتند و به‌طور ناخودآگاه از نظارت عمومي برخوردار بودند به دليل برخي رويکردها به کارگاه‌هايي رانده شدند که نه نظارتي بر آنها وجود داشت و نه از حداقل حقوق اجتماعي برخوردارشان مي‌کرد، مضاف بر اينکه از گردونه آمار دقيق نيز خارج شدند. مسائل و مشکلات در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي با دشواري‌هاي خاصي مواجه است که هرچند غيرممکن به نظر مي‌رسند اما قطعا قابليت اجرايي دارند. تجربه بسياري از کشورها در اين زمينه مانند فرانسه، انگلستان و... نمونه بارزي از اين امر است که به‌رغم مسائل و مشکلات پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي را به حداقل رساندند. به گفته جامعه‌شناسان و محققان آسيب‌هاي اجتماعي، تغيير نقش‌ها در خانواده و عدم آمادگي لازم براي اين کودکان که در آينده به‌عنوان افرادي بالغ در جامعه حاضر مي‌شوند، ايجاد نسلي است که آغازگر بحران‌هاي اجتماعي است. به عبارتي اين کودکان به‌سان بمب‌هايي هستند که هر لحظه غفلت از آنها، مساله را در آينده‌اي نه‌چندان دور تبديل به بحران مي‌کند. به گفته ناهيد تاج‌الدين عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس، بيشترين آسيب آن متوجه دختراني است که به‌عنوان کودک کار در خيابان کار مي‌کنند، زيرا ممکن است با طرح‌هايي از اين دست، حتي تعداد ازدواج‌هاي زير 15سال دختران به شکل تصاعدي بالا برود. با اين تفاسير بايد گفت گام نخست در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، نه تاسيس نهادها و سازمان‌هاي عريض و طويل به منظور ارائه برنامه و سياست‌گذاري است و نه در اقدامات ضربتي که به پاک‌کردن صورت مساله مي‌انجامد، بلکه در شناخت دقيق مساله و ارزيابي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده است تا از اين طريق بتوان گام‌هايي علمي، هدفمند و اساسي براي به حداقل رساندن مسائل اجتماعي برداشت. کودکان کار، فارغ از تاثيرات مختلف رسانه‌اي، بازتاب سياست‌هاي نادرستي است که در اثر عدم‌تخصص و ساده‌انگاشتن آن به‌وجود آمده است.