کارایی بانک ایرانی در عراق مشروط بر صدور ضمانتنامه
آرمان ملي- امير داداشي: پس از تشديد تحريمهاي آمريکا عليه ايران، حتي شرکاي سنتي ايران در حوزه بازرگاني با مشکلات عديدهاي در راستاي برقراري ارتباط با ايران مواجه شدهاند. يکي از اين کشورها عراق است که بهرغم حجم تجارت 13 ميلياردي در سال گذشته با اين کشور، بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که ظرفيت مبادله با اين کشور حداقل بايد 20 ميليارد دلار باشد. بهويژه اينکه عراقيها پس از رهايي از مشکلات ناشي از جنگهاي داخلي و مقابله با آمريکا، اکنون ظرفيت بالقوهاي در جذب خدمات فني و مهندسي دارند که اگر تاجران ايراني بتوانند به ضمانتنامههاي بانکي و صادراتي دست پيدا کنند، تحقق تجارت 20 ميليارد دلاري با اين کشور بديهيترين اتفاقي است ميتواند جامه حقيقت به تن کند. حال که رئيس کانون بانکهاي خصوصي ايران از اخذ مجوز يکي از بانکهاي خصوصي براي تاسيس هفت شعبه بانکي در اين کشور خبر داده، اميدواريها براي افزايش اين مراودات افزايش يافته است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني که اخيرا رياست کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران را هم بر عهده گرفته انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
سال گذشته حجم تجارت ايران و عراق به حدود 13 ميليارد دلار رسيد. با اين حال کارشناسان اين حوزه اعتقاد دارند که اين رقم در سال جاري حداقل بايد به 20 ميليارد دلار برسد. با توجه به شرايط تحريمي آيا دستيابي به اين رقم امکانپذير است؟
با توجه به اينکه در حدود يک سال اخير شاهد افزايش نرخ ارز در کشور بوديم، اين اتفاق مزيت صادراتي کشور را بالا برد. بنابراين پيشبيني ميشد که بهرغم تشديد تحريمها حجم صادرات کشور افزايش يابد. اما همين فشارهاي آمريکا بهعنوان سدي مقاوم نگذاشت که آنطور که بايد صادرات کشور جهش قابلتوجهي را تجربه کند. البته نبايد تمام قصورات را متوجه تحريم ساخت، وقتي کشوري قصد دارد حجم تجارت خود را افزايش دهد ضروري است که تمام ارکان حاکميت تمام تمرکز خود را روي اين موضوع بگذارند و در اين راستا گام بردارند. متاسفانه از آنجايي که کشور توسط منابع حاصل از فروش نفت اداره ميشود، شاهبيت اقتصاد ايران در واردات خلاصه ميشود. بنابراين براي رشد صادرات بايد اين شاهبيت يک چرخش را تجربه کند که سختيهاي مختص خود را دارد. مهمترين رويکردي که چينيها براي اين چرخش در سه و نيم سال گذشته به آن تاکيد داشتهاند کاهش ارزش يوآن (پول ملي) بوده که همين امر موجبات عصبانيت آمريکاييها را فراهم آورده است. چراکه به اين شکل بازرگانان تلاش بيشتري براي صادرات کالا انجام ميدهند و ارزش سرمايه خود را از طريق دلار حفظ ميکنند. حال اين اتفاق در ايران رخ داد که از آن بهعنوان جهش نرخ ارز ياد ميشود و از ديد بازرگاني بايد آن را يک توفيق اجباري بدانيم، اما صادرات ما شبيه به چين افزايش نيافت. بازار عراق هم به دليل فاصله کوتاهي که با ايران دارد توانست حجم تجاري خود با ايران را به 13 ميليارد دلار برساند که انتظار ميرود در سال جاري اين رقم به 20 ميليارد دلار برسد. بايد توجه داشت که اين رقم در مبادله با عراق که کناردست ما قرار دارد چنان چشمگير نيست و حداقل ميزان تجارتي است که ما ميتوانيم به آن دست يابيم. اما اگر بستر لازم فراهم نشود رسيدن به همين اعداد هم در حد يک آرزو باقي ميماند. بهعنوان مثال ممکن است يک روز بيدار شويم و مسئولان ممنوعيت جديدي را براي صادرات اعمال کرده باشند. چه بسا در يک سال گذشته چندين بار اين اتفاق رخ داد. اين تصميمات باعث ميشود تمام فعاليتهاي صادرکنندگان نظير بازاريابي، برندسازي، کسب اعتبار و ... يک شبه به هيچ تبديل شود. از طرف ديگر ديپلماسي موجود بين ايران و عراق بايد به سمت گشايشهاي اقتصادي پيش رود. اين شکل از ديپلماسي زماني قوي ميشود که مقامات ارشد کشور نظير رئيس جمهوري احساس کنند مراودات اقتصادي بهاندازه بخش نظامي اهميت دارد. در واقع آقاي روحاني بايد خود را رقيب رئيس جمهوري ترکيه در بازار عراق بداند. زماني که اردوغان وارد خاک عراق ميشود خيل عظيمي از صاحبان سرمايه، صنعتگران و بازرگانان در هيات همراه او ديده ميشوند، اما در هيات همراه رئيس جمهوري ايران چنين افرادي حضور ندارند.
بحث ويژه در ورود به بازار عراق به صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط ميشود. آيا در اين زمينه بسترسازي لازم صورت گرفته است؟
بله عراق و سوريه دو کشور اصلي هستند که ميتوان خدمات فني و مهندسي به آنها صادر کرد. اما در اين زمينه علاوه بر حمايتهاي حاکميتي، نياز به صندوقهاي توسعهاي صادرات هم احساس ميشود که بتوانند تامين مالي انجام دهند. صندوقهاي ترکي حدود شش ميليارد دلار منابع براي حضور در عراق در نظر گرفتهاند و پيمانکاران خود بهعنوان تضامين ميپردازند. اما اين مبلغ براي ايران تنها 200 ميليون دلار است. در صورتي که فقط با صادرات خدمات فني و مهندسي ميتوان به حجم تجارت 20 ميليارد دلار با عراق رسيد که اگر صادرات کالاها و خدمات ديگر را به آن اضافه کنيم، اين رقم به حد قابل قبولي ميرسد.
روز يکشنبه رئيس کانون بانکهاي خصوصي ايران از اخذ مجوز براي تاسيس هفت شعبه بانکي توسط يکي از بانکهاي خصوصي خبر داد. آيا اين شعب بانکي ميتوانند نقش صندوق توسعه داشته باشند و ضمانتنامههاي لازم را به بازرگانان بدهند؟
بله پيش از اين هم شعب اين بانک در عراق فعال بودند و بازرگانان ايراني از آن خدمات هم دريافت ميکنند. اما به نظر ميرسد فشارهاي آمريکا خدماتدهي اين بانک را با مشکلاتي مواجه کرده است. چراکه دولت آمريکا حق پرداخت ضمانتنامه توسط بانکهاي ايراني را قبول نميکند و به دولت عراق هم فشار ميآورد. حال اگر اين شعب بانکي نتوانند ضمانتنامه بپردازند درعمل فعاليت آنها چندان تاثيرگذار نخواهد بود. حداقل کارايي اين بانکها بايد پرداخت ضمانتامه باشد. کارکرد بانکها يکي نقل و انتقال پول و ديگري پرداخت اعتبارات ضمانتنامهاي است که بر اساس آن پيمانکاران ايراني ميتوانند در مناقصات موفق شوند. ولي در طول ماههاي اخير بيشتر بانکهاي عراقي با ايرانيها ارتباط داشتند و طي تماسي که ما با يک بانک ايراني داشتيم، اعلام کردند از صدور ضمانتنامه براي شرکتهاي ايراني منع شدهاند.
