تشکیل وزارت بازرگانی گامی در جهت تسهیل تولید

من جزو کساني بودم که از ابتدا موافق تشکيل وزارت بازرگاني بودند و اعتقاد داشتم که ما هيچ ساختاري براي تجارت خارجي کشور نداريم. در واقع، معاونت بين‌الملل رياست جمهوري حذف شده بود و تقريبا همين اتفاق براي معاونت بين‌الملل وزارت خارجه نيز رقم خورد. مقام وزير بازرگاني نيز از معادلات تجاري کنار گذاشته شد و سازمان توسعه تجارت نيز در اين سال‌ها تقريبا بي‌اثر و خنثي شد. اين روند سبب شد که ما به شدت احساس کنيم که ديپلماسي تجاري کشور دچار مشکل است. دامنه کار وزارت صمت آنقدر وسيع بود که هر وزيري که بر سر کار مي‌آمد عملا فقط مي‌توانست يک بخش از وزارتخانه را مديريت کند و بقيه وظايف وزارتخانه زمين مي‌ماند. ضمن اينکه اکنون مشکل ما، مشکل توليد نيست بلکه بازار است. امري که تمامي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي و توليدي ما در آن دچار مشکل هستند، سيستم توزيع، بازار، بازاريابي و شبکه‌سازي خارج از کشور است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داد که وزارت صمت نمي‌تواند همه اين موارد را انجام دهد؛ لذا تشکيل وزارت بازرگاني مي‌تواند بسيار مفيد باشد و براي بازار داخل هم موثر واقع شود. همان‌گونه که در دو سه ماه گذشته سمت قائم‌مقامي امور بازرگاني در وزارت صمت تا حدودي توانست بازار را سر و سامان دهد قطعا چنين وزارتخانه‌اي مي‌تواند بازار داخل را هم نظم دهد و از اين پراکندگي اختيارات و تصميم‌گيري در جاهاي مختلف هم جلوگيري کند. همچنين اگر گرايش وزارتخانه جديد بيشتر به سمت تجارت خارجي باشد تا داخلي- همان‌گونه که بسياري از کشورها وزارت تجارت خارجي دارند- در امور تجاري نقش موثرتر و مفيدتري خواهد داشت. از سوي ديگر خلاف نظر برخي، اعتقاد دارم هيچ دليلي بر هزينه کردن اضافه نيست. با توجه به اينکه کارمندان وزارت بازرگاني همچنان بر سر کار هستند و فقط در وزارت صمت ادغام شده‌اند و همچنين ئساختمان‌هاي آن موجود است اگر هوشمندانه رفتار شود و وزيري بر سر کار بيايد که اهل ريخت و پاش نباشد، قطعا مي‌تواند با کمترين هزينه اين وزارتخانه را دوباره احيا کند و نيازي به هزينه و بودجه زياد هم نباشد. در حقيقت برخي گمان مي‌کنند با منکوب‌کردن تجارت چه واردات و چه صادرات مي‌شود کشور را اداره کرد حال آنکه کشور براي آنکه بتواند رونق اقتصادي داشته باشد و از کسادي خارج شود، هم به واردات نياز دارد و هم صادرات. مشکلات بسياري از واحدهاي صنعتي ما حتما با واردات تسهيل مي‌شود. هر چه سخت‌گيري کنيم و بر سر راه واردات مانع‌تراشي کنيم، عملا داريم به توليد داخلي لطمه مي‌زنيم؛ زيرا 80 درصد واردات ما، کالاي واسطه‌اي و مواد اوليه واحدهاي توليدي کشور است. لذا اين نياز کشور است و تجارت تقريبا در کشور مغفول مانده است. پس از انقلاب صنعتي در دنيا يک انقلاب تجاري داشتيم که در سال‌هاي نخستين انقلاب اسلامي همراه شد و ما به دليل مشکلات آن زمان، از WTO، کنوانسيون‌هاي تجاري و تجارت جهاني عقب افتاديم؛ نپيوستن به انقلاب تجاري بيشترين لطمه را به ما زده است. امروز هم ما بيش از هر چيز به يک تجارت سالم نياز داريم. تجارت روان و تجارتي که بتواند در داخل و خارج، مشکلات کشور را حل کند. به نظر مي‌آيد برخي بدون شناخت و بدون بررسي کارشناسانه، مسائلي را مطرح مي‌کنند و وزارت بازرگاني يا حتي اتاق بازرگاني را معادل واردات قرار مي‌دهند، که البته متاسفانه اين بحث‌هاي پوپوليستي بعضا هم مورد استقبال قرار مي‌گيرد.