خانه کاغذی اقتصاد

با اينکه نقدينگي کشور اکنون بيش از هر زماني رشد داشته و به 2 هزار ميليارد تومان رسيده است، اما بسياري از کارشناسان سرعت رشد آن را طبيعي و حتي کمتر از گذشته مي‌دانند. همچنين در مساله نقدينگي بيش از آنکه حجم آن مورد اهميت باشد، نحوه گردش آن در اقتصاد بايد مورد بررسي بگيرد که در اصل روي نرخ تورم اثر مي‌گذارد. کاهش سرعت رشد نقدينگي در ماه‌هاي گذشته از خنثي‌بودن آن حکايت دارد که بدين صورت انتظار مي‌رود تاثير مخربي بر تورم نگذارد. حال بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط آکادمي ريسک بازار نشان مي‌دهد که تنها 50 هزار ميليارد تومان از اين حجم نقدينگي به صورت وام از بانک‌ها خارج مي‌شود؛ يعني 5/2 درصد. از سوي ديگر چند ماهي است که قفل بازار مسکن زده شده و اکنون نمي‌توان نقدينگي در گردشي را در اين بازار متصور بود. در واقع از 28 ميليون واحد مسکوني که در کشور وجود دارد، در مرداد سال جاري که مي‌توان آن را پيک معاملات مسکن در سال دانست فقط حدود 40 هزار واحد معامله شده است. با اينکه برخي از فعالان بازار و کاسبان تحريم پس از ارديبهشت ماه انتظار بره‌کشان داشتند، اما سياست‌هاي دولت شرايط را طوري رقم زد که حداقل 80 درصد سفته‌بازان ارز در اين مدت متحمل زيان شدند، در نتيجه نقدينگي از اين بازار هم خارج شده و بعيد به نظر مي‌رسد که پس از اين هم افراد ريسک خريد و فروش دلار را به جان بخرند. در اين بين با سبزرنگ‌شدن شاخص‌هاي بورس و رکوردهايي که در هفته‌هاي اخير اين بازار بر جاي گذاشته شايد اين تصور ايجاد شود که حجم زيادي از حجم 2000 هزار ميليارد توماني نقدينگي در اين بازار در جريان باشد، در حالي که بررسي معاملات بورس هم نشان مي‌دهد که در يک ماه گذشته 20 هزار ميليارد تومان سهام در اين بازار خريد و فروش شده است. هرچند که اين رقم قابل‌توجهي است و ورود آن به بورس را مي‌توان به فال نيک گرفت، اما اين معاملات هم تنها به اندازه يک درصد از کل حجم نقدينگي کشور هستند. در بخش کالا هم نيز شاهد کاهش سرعت گردش نقدينگي هستيم. چنان‌که پيش از اين صاحبان کالا در بازه 30روزه کالاي خود را به پول نقد تبديل مي‌کردند، اما اکنون اين بازه نقدشوندگي به 45 روز تبديل شده است. حال زماني که نقدينگي در هيچ‌يک از اين بازارها وجود ندارد، اين اعداد کلان به چه معناست؟ آيا معنايي جز اعداد روي کاغذ دارد که در بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌‌گذاري ذخيره شده‌اند و صرفا روي صورت‌حساب‌ها مشاهده مي‌شوند؟ پس به همين علت است که کارشناساني نظير محمدحسين اديب اين اعداد را به خانه مقوايي و کاغذي اقتصاد تشبيه مي‌کنند. زيرا در حالي از حجم 2000 هزار ميليارد توماني نقدينگي سخن به ميان مي‌آيد که درصد ناچيزي از آن در توليد در جريان است و بخش قابل‌توجهي از آن بلوکه شده است. با اين حال عبدالحميد انصاري، مديرعامل اسبق بانک ملي، رشد نقدينگي در کشور را مناسب، ولي سپردن امور به بازار را به زيان کشور مي‌داند. او معتقد است از جمله مهم‌ترين کارهايي که صورت گرفت و تبعات تورم‌زا داشت پرداخت ضرر و زيان سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز بود.