شايد بهتر بود قضاوت راجع به عملكرد بازار متشكل ارزي را به مدتي بعد از راهاندازي آن موكول ميكرديم، ولي اگر بخواهيم بر اساس گفتهها و شنيدهها و حدس و گمانها درباره اين بازار تحليلي ارائه دهيم؛ همانطور كه قبلا هم گفته شده، اسامي هيچگاه ماهيت را تعيين نميكنند. براي مثال، اسم بردن از ماه فروردين، باعث روييدن گل نميشود، بلکه واقعا بايد وارد ماه فروردين و فصل بهار شويم تا باغها پر از گل شوند. يا اگر صدها بار نام حلوا گفته شود، تا مواد لازم جهت تهيه آن آماده نشود، دهان شيرين نخواهد شد. در نتيجه، نام نهادن بر موسسهاي باعث تنظيم عملكرد آن نميشود؛ بازار يك اسم است و معنايي دارد. بازار؛ محلي است که در آن خريد و فروش با قيمت توافقي و بدون تحميل به صورت آزاد و نرخها در آن براساس اصل عرضه و تقاضا تعيين ميشود. هر محل ديگري كه اين قوانين در آن حاكم نباشد؛ حتي اگر صد بار هم نام بازار براي آن تعيين کنند؛ مثل بازار متشکل ارزي، بازار باز يا بازار ثانويه، در عمل و به واقع بازار نخواهد بود؛ بلکه محلي است براي انتفاع عدهاي خاص و ايجاد نوعي رانت براي جماعتي ويژه. و اگر دهها نوع به اصطلاح بازار هم راهاندازي شود، در نهايت يک بازار واقعي وجود خواهد داشت که حرف اصلي در آن گفته ميشود. چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، چه آن بازار واقعي را «بازار سياه» بناميم، چه «بازار آزاد»؛ چنين بازاري وجود خواهد داشت. مگر اينکه ما نيز خودمان را وارد همان بازار کنيم، قواعد آن را به رسميت بشناسيم و در آن شريك باشيم. آنگاه ميتوانيم نظارت خود را بر آن تحميل کنيم و از صدمه زدن «تراست»ها و «سرمايهداران بزرگ» به مردم با سرمايههاي متوسط جلوگيري به عمل آوريم. افزون بر اينها، ميتوان با اخذ صحيح ماليات بهنوعي آن بازار را به كنترل در آورد. قوانين تا جايي كه مخل سيستم خريد و فروش آزادانه نباشد، به نفع كسب و کار و تجارت بوده و از طرف ديگر منافع عمومي را تامين ميکند. نکته ديگري که درباره بازار متشکل ارزي بايد روشن شود، اين است که نحوه معامله در اين بازار چگونه خواهد بود؟ اگر به صورت فيزيكي و سنتي باشد، امري بس دشوار است؛ بهويژه براي صرافاني که در شهرستانها فعاليت ميکنند. سوال اين است که آنها چگونه ميتوانند هر روز در بازار حضور يافته و در بورس شركت كنند؟ و اگر بخواهند از طريق فضاي مجازي و اينترنت يا انترانت عمليات خود را انجام دهند مشكل ديگري پيش ميآيد و آن هم ماده «6» اساسنامه تاسيس صرافيهاست كه به تصويب و تاييد بانك مركزي هم رسيده و در آن صراحتا ذكر شده كه «صرافي مجاز به انجام عمليات صرافي در فضاي اينترنتي و يا مجازي نيست.» اگر قرار باشد صرافان برخلاف اين ماده مبرهن از اساسنامه رفتار كنند، عملا كارشان غيرقانوني خواهد بود و شايد مصداق فعاليتهاي قاچاق كالا و ارز تلقي شده و مورد سوال سازمانهايي نظير تعزيرات حكومتي قرار ميگيرد. با اين اوصاف، من آينده بازار متشکل ارزي را چندان روشن پيشبيني نميکنم. مگر اينكه با تصميم بانك مركزي مقررات تغيير كرده و فعاليت در فضاي مجازي براي صرافان آزاد اعلام شود كه در آن صورت هم دليلي ندارد كه فقط يك بازار موسوم به «بازار متشکل» از اين مزيت برخوردار باشد و ميتوان دهها بازار نظير آن توسط صرافان ديگر ايجاد و شروع به كار کرد.