ابرچالش‌های جدید اقتصاد ایران

حدود 40 درصد سهام بنگاه‌هاي اقتصادي، سهام عدالت است که کاملا در اختيار دولت است. 20 درصد هم به خودي خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتي دولت عنصر مسلط بنگاهداري است و صحبت از بنگاهداري نهادهاي نظامي چندان مستند نيست. امروز اقتصاد ايران با دو دسته مشکلات مواجه است. گروه اول از اين مشکلات مربوط به فشار ناشي از تحريم‌هاي ناجوانمردانه به اقتصاد کشور و دسته دوم، مجموعه‌اي از بيماري‌هاي مزمني است که اقتصاد ايران طي ساليان متمادي با آن مواجه بوده است. اخيرا اين بيماري‌ها نشانه‌هايي از خود نشان داده‌ و به نقاط هشداردهنده‌اي رسيده‌اند که آنها را ابرچالش‌هاي اقتصادي مي‌نامند و محدوديت‌هاي منابع ناشي از تحريم‌ها نيز در بروز آن بي‌تاثير نبوده است. بايد بين موثربودن و موفق‌بودن تحريم‌ها تفاوت قائل شد؛ چراکه تحريم مقابله مستقيم با مردم بوده و باعث مي‌شود که خواسته کشور تحريم‌کننده در کشور تحريم‌شونده عملا محقق نشود. اين امر نتيجه‌اي جز يک بازي باخت-باخت ندارد که آمريکا از آن غافل مانده است. دليل اصلي اين مشکلات را بايد در مشکلات سياسي جست‌وجو کرد، از جمله اينکه منابع کشور براي جلب نظر کوتاه‌مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالي و طبيعي کشور طي ساليان مختلف منفي شده است. در شرايطي که ميزان استخدام در دولت کم و تعداد بازنشسته‌ها بيشتر شده، ناترازي بزرگي در نظام بازنشستگي کشور حاصل شده است. يعني پرداخت اين مابه‌التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگي و ... به بودجه منتقل شد، چراکه صندوق بازنشستگي قابليت پرداخت اين هزينه‌ها را نداشت. تنها در سال گذشته بيش از 80 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌هاي بازنشستگي شد، در شرايطي که اين صندوق‌ها بايد مستقل باشند. بدهي دولت به نظام بانکي يکي ديگر از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران است و مطالبات نظام بانکي از دولت طي ساليان مختلف انباشته شده و چون دولت امکان پرداخت اين مطالبات را نداشته، اين مطالبات براي بانک‌ها، سرمايه و براي دولت بدهي شده است. به دليل رابطه ناسالم ايجادشده، بانک‌ها در تامين مالي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکل مواجه شده‌اند. همچنين مي‌توان به ابرچالش محيط‌زيست هم اشاره کرد. به دليل نظام قيمت‌گذاري انرژي و اقتصاد محيط‌زيست، زمينه مصرف‌گرايي بيش از حد مردم را در زمينه انرژي به‌وجود آورده است. دولت همواره تلاش کرده منابع را با قيمت پايين در اختيار مردم قرار دهد؛ گره‌خوردن اين موضوع به کسري بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد کشور شده و تلاش‌هاي کوتاه‌مدت براي مقابله با اين تورم موفق نبوده است. نرخ تورم در اوايل سال 97 کمتر از 10 درصد بود و اين سرعت افزايش نرخ تورم، ناشي از ناترازي مالي- اقتصادي است. در حالي که اصلاحات اقتصادي بدون جراحي‌هاي بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزينه‌هاي اجتماعي نيز دربرخواهد داشت.