با این حال، ایران طی سالهای طولانی تحریم، تجربه قابلتوجهی در مدیریت محدودیتها، تأمین کالاهای مورد نیاز و یافتن مسیرهای جایگزین تجاری به دست آورده است؛ موضوعی که مسئولان اقتصادی کشور نیز بارها بر آن تأکید کردهاند. در چنین شرایطی، اخباری از سوی برخی رسانههای بیگانه سهمیهبندی نان در برخی از استانها مانند خوزستان، زنجان و... منتشر شده است که بررسیهای میدانی خبرنگار «آرمان ملی» و همچنین و گفتوگو با مسئولان محلی در استان خوزستان، از نبود شواهدی مبنی بر اجرای طرح جدید سهمیهبندی نان حکایت دارد. کارشناسان معتقدند مدیریت توزیع نان به منظور پرهیز از خوراک دام شدن نان مسئلهای نیست که به تازگی صورت گرفته باشد، اما اخلالگران و دشمن در صدد جلوه دادن آن به یک مشکل در راستای سخت شدن بسیار معیشت در شرایط کنونی هستند.
نان سهمیهبندی نشده
به گزارش «آرمان ملی»، در روزهای اخیر برخی رسانههای خارجی با انتشار اخباری درباره سهمیهبندی نان در استانهایی مانند خوزستان، زنجان و اردبیل، مدعی شدهاند که فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها به اندازهای افزایش یافته که حتی تأمین ابتداییترین نیاز غذایی مردم نیز با مشکل مواجه شده است. ادعاهایی که در امتداد اخبار مربوط به کمبود سوخت و محدودیتهای تأمین کالاهای اساسی مطرح میشوند و تصویری از تشدید بحران معیشتی در کشور ارائه میکنند. با این حال، بررسی صحت این ادعاها در گفتوگو با مسئولان محلی خوزستان، نتایج متفاوتی به همراه داشت. علی بویری فرماندار اهواز در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخبار سهمیهبندی نان در استان، ضمن رد وجود چنین طرحی، به «آرمان ملی» گفت: هیچ تغییر جدیدی در راستای سهمیهبندی جدید نان صورت نگرفته است. آنچه در حوزه نان وجود دارد، تغییر سرانه مصرف به ازای هر نفر در شهرها و استانهاست که از مدتها پیش وجود داشته است و این موضوع را نباید با سهمیهبندی به معنای تعیین تعداد مشخص نان برای هر فرد اشتباه گرفت. وی در توضیح تفاوت این دو موضوع تأکید کرد: در خوزستان طرحی مبنی بر اینکه هر فرد تنها مجاز به دریافت تعداد مشخصی نان باشد، اجرا نشده است. به گفته وی، تغییر سرانه نان در برخی مناطق موضوعی مربوط به گذشته است و نمیتوان آن را به عنوان محدودیتی جدید و ناشی از شرایط تحریم و جنگ تلقی کرد.
بر این اساس؛ این توضیحات در واقع نشان میدهد که میان سیاستهای مدیریت مصرف نان و ادعای محدودیت جدید در دسترسی مردم به این کالای اساسی تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی که در برخی روایتهای رسانهای نادیده گرفته شده و همین مسئله میتواند زمینه برداشتهای نادرست از وضعیت تأمین کالاهای اساسی را فراهم کند.
تکذیب شایعات
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در گفتوگو با «آرمان ملی» در واکنش به انتشار اخبار مربوط به سهمیهبندی نان در خوزستان، وجود چنین شرایطی را رد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صحت اخبار منتشرشده مبنی بر محدودیت دسترسی مردم به نان و سهمیهبندی آن در استان با تاکید بر اینکه این مسئله اصلاً توسط شهروندان و خود من که در اینجا زندگی میکنم مشاهده نشده است، گفت: قطعاً مدیریت بر مصرف نان به منظور پرهیز از اسراف و سوءاستفاده از مراحل توزیع، اقداماتی از سالهای گذشته در تمام کشور اجرا شده است، که البته به هیچ وجه در حال حاضر وجود ندارد. او تصریح کرد: بعلاوه اگر طرح دیگری در هر بخشی نیز از جمله نان هم صورت گیرد، فقط مربوط خوزستان نخواهد بود و قطعاً در سایه اجرای سیاستهای مدیریت کشوری در این استان هم مانند دیگر استانها عملیاتی خواهد شد.
این اظهارات در کنار توضیحات فرماندار اهواز، ادعای اجرای طرح جدید سهمیهبندی نان در خوزستان را با تردید جدی مواجه میکند. بهویژه آنکه هر دو مقام مورد گفتوگو، وجود محدودیت جدیدی را که در اخبار منتشرشده به آن اشاره شده بود، تأیید نکردند. البته موضوع مدیریت مصرف نان و جلوگیری از هدررفت آرد، سابقهای طولانیتر از تحولات اخیر دارد. طی سالهای گذشته، سیاستهایی با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از خروج آرد یارانهای از چرخه مصرف انسانی و ممانعت از تبدیل نان به خوراک دام مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت نظارت همیشگی
این گزارش حاکی است، اعمال محدودیتهای مرتبط با میزان مصرف یا سرانه تخصیص آرد در برخی سازوکارهای نظارتی، لزوماً به معنای سهمیهبندی نان برای مصرفکنندگان نیست. به همین دلیل، نمیتوان هرگونه تغییر در سرانه مصرف یا نظارت بر عملکرد نانواییها را نشانه کمبود آرد و ناتوانی در تأمین نان مورد نیاز مردم دانست.
آنچه اهمیت دارد، تفکیک دقیق این سیاستها از شرایطی است که در آن دسترسی مردم به نان محدود شود. چراکه انتشار اخبار بدون توضیح درباره ماهیت طرحها و زمان اجرای آنها، میتواند یک سیاست قدیمی مدیریت مصرف را بهعنوان نشانهای از بروز بحران جدید اقتصادی معرفی کند.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و هرگونه خبر درباره محدودیت دسترسی به آن، بهسرعت میتواند نگرانی عمومی ایجاد کند. بنابراین، مسئولان نیز باید در مواجهه با چنین اخباری، علاوه بر تکذیب، اطلاعات دقیق و مستند درباره میزان ذخایر آرد، وضعیت تولید، توزیع و عملکرد نانواییها ارائه کنند تا فضای ابهام برای انتشار روایتهای غیرواقعی محدود شود.
اطمینانبخشی به بازار
کارشناسان معتقدند؛ موضوع تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور نیز از جمله محورهای مهمی است که در شرایط تشدید تحریمها باید مورد توجه قرار گیرد. حضور اخیر همتی در مجلس و توضیحات وی درباره وضعیت اقتصادی کشور، از جمله موضوعاتی بود که با هدف تشریح شرایط تأمین نیازهای اساسی و اطمینانبخشی درباره وضعیت بازار مطرح شد.
بر اساس توضیحات ارائهشده در این زمینه، موجودی و ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت قابلقبولی قرار دارد و درباره تأمین دارو نیز امکان پاسخگویی به نیاز کشور برای دستکم شش ماه آینده مطرح شده است. این اظهارات در شرایطی اهمیت پیدا میکند که همزمان با افزایش فشارهای خارجی، برخی اخبار و روایتها تلاش دارند تصویری از اختلال گسترده در تأمین نیازهای روزمره مردم ارائه کنند.
اما قطعاً، اطمینانبخشی درباره وضعیت ذخایر زمانی میتواند نگرانیهای عمومی را کاهش دهد که با گزارشهای شفاف و مستمر از وضعیت توزیع کالاها در استانهای مختلف همراه باشد. چراکه موجود بودن کالا در انبارها بهتنهایی کافی نیست و دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیاز، قیمت قابلقبول و استمرار عرضه نیز از جمله شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت بازار محسوب میشوند.
ضرورت مقابله با شایعات
کارشناسان معتقدند؛ آنچه از مجموعه این تحولات میتوان دریافت، ضرورت توجه همزمان به دو عرصه متفاوت، اما مرتبط است؛ نخست، مدیریت واقعی اقتصاد و تأمین مستمر نیازهای مردم و دوم، مقابله با انتشار اخبار نادرست و روایتهایی که بدون پشتوانه کافی، از بروز بحران در زندگی روزمره جامعه خبر میدهند.
در شرایطی که تحریمها و محدودیتهای اقتصادی میتوانند هزینه تأمین کالا، واردات مواد اولیه و مبادلات تجاری را افزایش دهند، انکار مشکلات احتمالی نیز راهکار مناسبی نیست. مسئولان باید ضمن ارائه اطلاعات شفاف درباره وضعیت بازار، نسبت به هرگونه اختلال واقعی در زنجیره تأمین واکنش بهموقع نشان دهند. در مقابل، رسانهها نیز وظیفه دارند میان خبر مستند، ادعای تأییدنشده و تحلیل سیاسی و اقتصادی تمایز قائل شوند.
از سوی دیگر، انتشار اخبار مربوط به کمبود نان، دارو و کالاهای اساسی، آن هم بدون ارائه شواهد کافی، میتواند بر انتظارات عمومی و رفتار مصرفکنندگان اثر بگذارد و نگرانیهایی ایجاد کند که خود به عاملی برای تشدید التهاب بازار تبدیل شود. به همین دلیل، مقابله با شایعات اقتصادی صرفاً با تکذیب چند خبر امکانپذیر نیست و نیازمند اطلاعرسانی منظم، پاسخگویی مسئولان و ارائه آمار قابل راستیآزمایی است. در این راستا، اگرچه ادعای سهمیهبندی جدید نان در خوزستان از سوی مسئولان محلی مورد تأیید قرار نگرفته است، اما این موضوع بار دیگر اهمیت مدیریت اطلاعرسانی در شرایط فشار اقتصادی را یادآوری میکند. در چنین فضایی، حفظ آرامش جامعه نه با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی، بلکه با شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تبدیل اخبار تأییدنشده به واقعیتهای ذهنی جامعه امکانپذیر خواهد بود.