عیارسنجی مالی سیاسی طرح معیشتی شهرداری
وعده‌ای که در کنار استقبال احتمالی مصرف‌کنندگان، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای پایدار آن، نحوه تأمین هزینه‌ها و تأثیر واقعی آن بر سبد معیشت مردم مطرح می‌کند و اینکه آیا این طرح قابل ارزیابی با پشتوانه اقتصادی یا شائبه‌های سیاسی، انتخاباتی و... است.
تورم صفر با طرح معیشتی؟
به گزارش «آرمان ملی»، برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا و حبوبات از جمله کالا‌هایی هستند که در فهرست اعلام‌شده برای تثبیت قیمت از سوی شهرداری تهران قرار گرفته‌اند و قرار است این اقلام از طریق میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، فروشگاه‌های شهروند و اپلیکیشن شهرزاد با سازوکار تخفیف خانواده‌ها عرضه شوند. تخصیص سهمیه نیز بر مبنای کد ملی و تعداد اعضای خانوار پیش‌بینی شده است؛ سازوکاری که هدف آن، توزیع هدفمندتر کالاها و بهره‌مندی خانواده‌ها از قیمت‌های اعلام‌شده است. همچنین احتمال افزوده‌شدن کالا‌های دیگر به این فهرست مطرح شده است. کارشناسان معتقدند؛ آنچه این وعده را به موضوعی فراتر از یک برنامه حمایتی شهری تبدیل می‌کند، استفاده از مفهوم «تورم صفر» برای توصیف تثبیت قیمت این اقلام است. تورم صفر در معنای اقتصادی خود، به معنای توقف افزایش عمومی سطح قیمت‌هاست، در حالی که ثابت نگه‌داشتن بهای چند کالای منتخب در شبکه‌ای محدود از مراکز عرضه، لزوماً به معنای مهار تورم در اقتصاد یا حتی توقف رشد هزینه‌های سبد معیشت خانوارها نیست.
پایداری طرح
در این راستا به نظر می‌رسد که، باید میان تثبیت قیمت گروهی از کالاها و کنترل روند عمومی تورم تفاوت قائل شد، چراکه خانوارها علاوه بر مواد غذایی، با هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، درمان، پوشاک و سایر نیاز‌های روزمره نیز مواجه هستند. به گفته برخی از کارشناسان؛ پایداری چنین طرحی به چگونگی تأمین کالا، توافق با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، نحوه جبران فاصله احتمالی میان هزینه تمام‌شده و قیمت فروش و استمرار عرضه وابسته است. در اقتصادی که هزینه‌های تولید و توزیع تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابد، تثبیت قیمت بدون پیش‌بینی سازوکار روشن تأمین مالی می‌تواند پرسش‌هایی درباره نحوه تقسیم هزینه این سیاست میان شهرداری، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند. اگر فشار ناشی از ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به حلقه‌های تولید و تأمین منتقل شود، احتمال بروز مشکلاتی مانند کاهش انگیزه عرضه، افت کیفیت یا اختلال در استمرار تأمین کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند وقوع چنین پیامد‌هایی به شیوه اجرای طرح و سازوکار‌های حمایتی آن بستگی دارد.
شائبه‌های سیاسی.
اما همزمان با ملاحظات اقتصادی، برخی واکنش‌ها نیز اجرای چنین طرح‌هایی را از نظر سیاسی و احتمال بهره‌برداری تبلیغاتی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. با این حال، صرف اعلام یک برنامه حمایتی برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه‌های سیاسی آن کافی نیست و ارزیابی دقیق‌تر باید بر عملکرد واقعی طرح، دامنه پوشش خانوارها، میزان تخفیف، استمرار عرضه و آثار قابل اندازه‌گیری آن بر هزینه‌های معیشتی متمرکز باشد. به اعتقاد برخی از صاحبنظران؛ مسئله اصلی این است که آیا تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی می‌تواند به کاهش ملموس فشار اقتصادی بر خانواده‌ها منجر شود یا تنها بخشی محدود از هزینه‌های روزمره آنان را پوشش می‌دهد. پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به شفافیت در اعلام فهرست کامل کالاها، تعیین قیمت مبنا، مشخص‌بودن مدت و شرایط تعهد، تضمین موجودی کالاها و انتشار گزارش‌های منظم از میزان بهره‌مندی خانوارها وابسته است. گروهی نیز بر این باور هستند که؛ طرح شهرداری تهران می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، اقدامی حمایتی برای بخشی از مصرف‌کنندگان باشد؛ اما سنجش موفقیت آن مستلزم تفکیک میان یک سیاست محدود برای مهار قیمت چند کالا و راهکار‌های فراگیر و پایدار برای مقابله با تورم و حفظ قدرت خرید مردم است.
جامعیت در اجرا
محمد کساییان، کارشناس اقتصادی، در در این باره به «آرمان ملی» گفت: طرح شهرداری تهران برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی تا پایان سال، این اقدام را در صورت اجرای صحیح، نوعی حمایت از مصرف‌کنندگان دانست، اما تأکید کرد که اثربخشی آن به نحوه تأمین منابع مالی، استمرار اجرای طرح و چگونگی تعامل با سیاست‌های کلان اقتصادی بستگی دارد. به گفته کساییان، اگر شهرداری تهران امکان و اعتبار لازم برای اجرای چنین برنامه‌ای را در اختیار دارد، قطعاً مطلوب است این منابع را در چارچوب تعامل و هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی به کار گیرد تا اقدامات حمایتی از انسجام بیشتری برخوردار شوند. از نظر او، مقابله با تورم و ایجاد ثبات پایدار در قیمت‌ها، موضوعی فراتر از مسئولیت مستقیم شهرداری است و نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد محلی به‌تنهایی بتواند روند عمومی افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.
ابهام در تامین اعتبار
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت مشخص‌شدن پشتوانه مالی طرح تصریح کرد: پیش از هر چیز باید روشن شود که اعتبار مورد نیاز برای تثبیت قیمت‌ها از چه محلی تأمین خواهد شد و منابع پیش‌بینی‌شده تا چه زمانی امکان پشتیبانی از این سیاست را دارند. به اعتقاد او، اگر منابع مالی کافی و سازوکار مشخصی برای تداوم برنامه وجود نداشته باشد، طرح در نهایت به اقدامی کوتاه‌مدت و مقطعی تبدیل می‌شود و نمی‌توان درباره استمرار آن اطمینان داشت.
شرط استمرار موفقیت
کساییان در ادامه، حمایت از تولیدکنندگان را یکی از پیش‌شرط‌های مهم اجرای چنین طرحی دانست و گفت: در شرایطی که اقتصاد با تورم مستمر و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون توجه به هزینه‌های تولید و تأمین، با ابهاماتی همراه خواهد بود. اگر قرار است قیمت اقلام اساسی در این مدت افزایش پیدا نکند، باید مشخص شود که چگونه می‌توان آثار رشد هزینه‌ها را مدیریت کرد تا فشار ناشی از تثبیت قیمت‌ها مستقیماً به تولیدکنندگان منتقل نشود. به گفته او، در صورتی که تولیدکننده ناچار باشد کالا را با قیمتی ثابت، در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید عرضه کند، احتمال کاهش حاشیه سود و متضررشدن او وجود دارد. بنابراین، اجرای موفق این سیاست مستلزم آن است که در کنار حمایت از مصرف‌کننده، سازوکار‌های لازم برای پشتیبانی از تولید نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارها طراحی شده است، در بخش تولید و عرضه با مشکلاتی روبه‌رو شود.
سیاست‌های جزیره‌ای!
این کارشناس اقتصادی همچنین نسبت به اجرای جزیره‌ای و پراکنده سیاست‌های حمایتی هشدار داد و تأکید کرد که اقدامات محدود و جدا از یکدیگر، بدون برخورداری از پشتوانه سیاستی و اقتصادی مشخص، لزوماً به نتیجه پایدار منجر نمی‌شوند. از نگاه او، تثبیت قیمت چند قلم کالا در شبکه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که با سیاست‌های گسترده‌تر کنترل تورم، تأمین مالی و حمایت از تولید هماهنگ شود. کساییان در عین حال، ضرورت شفافیت درباره اهداف و پشتوانه طرح را مورد توجه قرار داد و گفت: باید مشخص باشد که این برنامه بر اساس یک سیاست اقتصادی منسجم و با هدف حمایت پایدار از معیشت مردم اجرا می‌شود یا صرفاً اقدامی محدود با آثار کوتاه‌مدت است. او با اشاره به مطرح‌شدن گمانه‌زنی‌هایی درباره ابعاد سیاسی و انتخاباتی چنین برنامه‌هایی، بر ضرورت ارزیابی طرح بر مبنای نتایج عملی آن تأکید کرد. این گزارش حاکی است؛ بر این اساس، از نظر این کارشناس اقتصادی، معیار اصلی ارزیابی طرح شهرداری تهران، نه صرف اعلام تثبیت قیمت‌ها، بلکه روشن‌بودن منابع مالی، امکان تداوم اجرا، حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده و میزان هماهنگی آن با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است؛ عواملی که تعیین می‌کنند این برنامه تا چه اندازه می‌تواند از یک اقدام مقطعی فراتر رود و به کاهش پایدار فشار معیشتی بر خانوارها کمک کند.
