مسابقه سنگین تورم و کالابرگ
تعیین این معیارها در شرایطی که تورم فزاینده، هزینه‌های مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی را افزایش داده، این پرسش را مطرح می‌کند که چه تعداد از خانوارهای نیازمند اساساً امکان برخورداری از این حمایت را خواهند داشت. از سوی دیگر، الزام مردم به ثبت اطلاعات در سامانه و پرداخت هزینه برای بررسی شرایط، باعث شده تا برخی کارشناسان نسبت به حفظ عزت و شأن مردم در راستای نحوه واگذاری این اقدام حمایتی انتقاداتی را وارد کنند، هرچند پیش از هر چیز به نظر می‌رسد شرایط اعلام شده برای تخصیص رقم جدید کالابرگ، به مثابه سنگی برای نزدن باشد تا انجام کار.
به گزارش «آرمان ملی»، یکی از مهم‌ترین مسائل در ارزیابی سیاست‌های حمایتی، توجه به ارزش واقعی منابعی است که به مردم اختصاص داده می‌شود. مبلغی که در ابتدای اجرای یک طرح می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهد، در صورت تداوم تورم، به‌تدریج قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. بنابراین، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ در شرایط افزایش قیمت‌ها، به معنای ثابت ماندن سطح حمایت نیست؛ بلکه عملاً ارزش واقعی این حمایت کاهش می‌یابد. ابعاد این مسئله را می‌توان در آمارهای تورمی نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۳. ۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹. ۸ درصد رسید. به بیان دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در شهریور امسال، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد افزایش داشته است. قطعاً در چنین شرایطی، تعیین مبلغی ثابت برای کالابرگ، بدون بازنگری متناسب با تحولات اقتصادی، نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید خانوارها باشد. اگر هدف سیاست‌گذار، جبران آثار حذف ارز ترجیحی است، باید میزان حمایت نیز با توجه به افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها ارزیابی و اصلاح شود. قطعاً همگان در انتظار افزایش تورم بعد از حذف ارز ترجیحی به واردات در گذر زمان بودند، نه اینکه برای افزایش رقم کالابرگ آن هم به نرخ ناچیز ۵۰۰ هزار تومان با وجود تورم فزاینده، بعد از اما و اگر بسیار و استعلام‌ها، بعد از مدت‌ها بدون تناسب با واقعیت انجام شود. البته نمی‌توان نادیده گرفت که تحولات پیش‌بینی نشده، از جمله جنگ، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، می‌توانند منابع دولت و امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهند. با این حال، همین شرایط ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیشتر می‌کند؛ زیرا در دوره‌ای که هزینه‌های زندگی با شتاب افزایش می‌یابد، کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد.
کالابرگ و رشد تورم
علی‌اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درباره سیاست‌های حمایتی دولت و طرح کالابرگ، بر ضرورت تناسب میان تصمیم‌های اقتصادی و وضعیت واقعی معیشت خانوارها تأکید و بیان کرد: مسئله فقط میزان اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ نیست، بلکه باید بررسی کرد که سیاست جبرانی دولت تا چه اندازه با وعده‌های اولیه، افزایش هزینه‌های زندگی و انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده است، همخوانی دارد. او افزود: در زمان طرح موضوع حذف ارز ترجیحی، قرار بود حمایت مالی از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی «مردم»، منتقل شود. منطق این سیاست آن بود که به‌جای اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، منابع حمایتی به‌صورت مستقیم‌تر در اختیار مردم قرار گیرد تا آثار حذف ارز ترجیحی بر قدرت خرید خانوارها جبران شود. اما مسئله‌ای که اکنون مطرح است، فاصله میان وعده اولیه و آن چیزی است که در عمل اتفاق افتاده است. در شرایطی که ارز ترجیحی از برخی بخش‌ها حذف شده و هزینه‌های زندگی افزایش یافته، اما حمایت نقدی و اعتباری نیز متناسب با رشد قیمت‌ها رشد نکرده است.
کاهش قدرت خرید کالابرگ
او ادامه داد: براساس شرایط مطرح شده در این طرح، نداشتن خانه و خودرو و دریافت حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان از جمله معیارهای برخورداری از حمایت اعلام شده‌اند. این در حالی است که ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها صرفاً بر اساس چند شاخص ظاهری، لزوماً تصویر دقیقی از توان اقتصادی آنان ارائه نمی‌دهد. این کارشناس اضافه کرد: برای مثال، داشتن خودرو الزاماً به معنای برخورداری از وضعیت مالی مناسب نیست. ممکن است فردی از خودرو برای مسافرکشی یا فعالیت شغلی خود استفاده کند و درآمد حاصل از آن نیز به‌سختی هزینه‌های روزمره و مخارج نگهداری وسیله نقلیه را پوشش دهد. در چنین شرایطی، صرف مالکیت خودرو نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص بی‌نیازی فرد از حمایت معیشتی باشد.
او یادآور شد: در مورد سقف حقوق ۲۰ میلیون تومانی نیز باید گفت که حذف مشمول شدن افرادی با حقوق بیست میلیون تومان در تورم فزاینده کنونی و خط فقر حال حاضر، تعیین این شرط به راستی عجیب است. نیکواقبال تاکید کرد: در شرایطی، سیاست حمایتی باید بر پایه سنجش دقیق توان اقتصادی خانوار طراحی شود، نه اینکه صرفاً با چند شرط ثابت، افراد را در گروه برخوردار یا نیازمند قرار دهد.
شأن دریافت‌کنندگان
این کارشناس ادامه داد: مسئله دیگر، نحوه مراجعه مردم به سامانه و هزینه‌ای است که بنا بر توضیحات مطرح شده برای ورود یا ثبت اطلاعات باید پرداخت شود. اگر خانوارها ناچار باشند برای بررسی وضعیت خود هزینه‌ای بپردازند و در نهایت نیز مشخص شود که مشمول طرح نیستند، این روند می‌تواند بر احساس انصاف و اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد. وی توضیح داد: در سیاست‌های حمایتی، فقط مبلغ پرداختی اهمیت ندارد، بلکه چگونگی دسترسی به حمایت نیز بخشی از کیفیت اجرای سیاست است. خانواده‌ای که به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید با دشواری تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو شده، نباید در فرایند دریافت حمایت با مراحل پیچیده، هزینه‌های اضافی یا معیارهای نامشخص مواجه شود و از همه مهم‌تر باشد شأن و عزت خانواده ایرانی نیز حفظ شود. این کارشناس تاکید کرد: این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دریافت کمک معیشتی نباید به فرایندی تبدیل شود که افراد را در معرض احساس تحقیر یا بی‌اعتباری قرار دهد. هدف حمایت عمومی، کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان است و شیوه اجرای آن نیز باید با همین هدف سازگار باشد.
بازنگری در هزینه‌های دولت
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد کالابرگ را به ابزاری مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی تبدیل کند، باید علاوه بر تعیین مبلغ مناسب، درباره منابع پایدار تأمین آن نیز تصمیم‌گیری کند. او معتقد است: در این زمینه، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده و اصلاح نحوه تخصیص منابع عمومی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. البته کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی به‌تنهایی به معنای ایجاد منابع قابل استفاده برای کالابرگ نیست؛ بلکه لازم است مشخص شود زیان‌ها ناشی از چه عواملی هستند، چه اصلاحاتی امکان‌پذیر است و چه میزان منابع واقعی می‌توان آزاد کرد. او معتقد است: نباید برای اجرای سیاست‌های حمایتی صرفاً بر اعلام یک مبلغ و تعیین گروهی از مشمولان متمرکز بماند. دولت باید روشن کند منابع مورد نیاز چگونه تأمین می‌شود، حمایت‌ها با چه معیاری افزایش می‌یابد و در صورت تشدید تورم، چه سازوکاری برای بازنگری در مبلغ کالابرگ وجود خواهد داشت. این کارشناس خاطرنشان کرد: همچنین، اگر قرار است حذف ارز ترجیحی به انتقال حمایت از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده منجر شود، باید امکان ارزیابی نتایج این جابه‌جایی فراهم باشد. به این معنا که مشخص شود چه میزان از منابع آزادشده به حمایت از خانوارها اختصاص یافته و این منابع تا چه اندازه توانسته‌اند آثار افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.
مُسکن یا راه‌حل پایدار؟
نیکواقبال ادامه داد: با وجود ضرورت حمایت از خانوارها در شرایط دشوار اقتصادی، کالابرگ و یارانه نقدی به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های پایدار مهار تورم و بهبود قدرت خرید شوند. این حمایت‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش دهند، اما اگر عوامل ایجادکننده تورم همچنان فعال باشند، اثر آنها به‌تدریج کاهش می‌یابد. او توضیح داد: تأمین منابع حمایتی از محل افزایش کسری بودجه یا روش‌هایی که به رشد نقدینگی منجر شوند، ممکن است در بلندمدت فشارهای تورمی را تشدید کنند. بنابراین، طراحی این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت از معیشت مردم با انضباط مالی و برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم همراه شود.
