انتقادات به قوه قضائیه سیاسی است
دستگاه قضایی با ادله متقن حکم را صادر و اجرا کرده و مسلم اینکه انتقادات و فشار‌هایی که به این قوه وارد می‌شود سیاسی است. در همین راستا برای بررسی حقوقی این حکم، «آرمان ملی» با علی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کرده که می‌خوانید.
* ارزیابی شما از حکم صادره از سوی قوه قضائیه برای حمید رسایی نماینده تهران در مجلس چگونه است؟
طبق مفاد قانون اساسی، قوه قضائیه حافظ قانون، ضامن حاکمیت قانون و حقوق مردم است و لذا همیشه انتظار می‌رود که راستگرایی و چپ‌گرایی و نفوذ قوای مجریه و مقننه در فرایند عدالت قضایی وجود نداشته باشند. در یک سال اخیر شاهد صدور احکامی برای برخی ورزشکاران، هنرمندان و صاحبان سرمایه هستیم که به دلیل نقد برخی از نهاد‌ها یا طرفداری از برخی جریانات و اتفاقات با احکامی مواجهه شدند و بعضی از این احکام علیه اموال و مالکیت آنها بوده است. نقطه عطف احکام صادره یک ساله اخیر قوه قضائیه به اتهام آقای حمید رسایی نماینده ادوار مجلس مربوط است که آقای قالیباف رئیس مجلس را به دست کاری در اسناد مجلس متهم نموده و از طرفی وصف دیکتاتور پارلمانی را به رئیس مجلس منتسب کرده است. اینها به عنوان دو اتهام علیه آقای رسایی مطرح بوده که طی حداقل دو سال و چند ماه درگیر فرایند دادرسی بوده است. نکته اساسی این است که ایشان در زمان بیان این مطلب نماینده مجلس نبوده است. صدور این حکم از یک جهت نشان دهنده این است که هیچ کس در این کشور در حاشیه امنیت قرار ندارد و می‌تواند رویکرد مستقل قوه قضاییه در خصوص بعضی از افراد اصولگرا و تندرو باشد. البته به شرطی که بدون توجه به اینکه بزه دیده این انتقاد، نشر اکاذیب یا وصف مجرمانه یا اتهام چه کسی باشد بتواند این روند ادامه پیدا کند. در واقع سوال اساسی این است که آیا اگر غیر از آقای قالیباف شخص دیگر از آقای حمید رسایی شکایت می‌کرد ایشان بدین گونه محکوم می‌گردید؟ آیا شعار عدالت برای همه در این موارد نیز قابلیت اجرا بود؟ یا اینکه این سوال مطرح می‌شود که در درگیری جناح‌ها باید توجه داشت که چه کسی متهم پرونده است، چه کسی شاکی است و کدام جناح می‌تواند در این فرایند ایفای نقش کند. نکته دیگر در خصوص حکم صادره علیه آقای رسایی اینکه وی به جهت فقدان قانون و عدم جرم‌انگاری در خصوص انتساب واژه دیکتاتوری پارلمانی به رئیس مجلس تبرئه شده، اما در خصوص انتساب اتهام دستکاری در اسناد مجلس به ده ماه حبس محکوم شده که در نهایت قطعی و در حالت اجرای حکم قرار داریم.
* برخی از مخالفان این حکم را نامتناسب با جرم می‌خوانند؛ نکاه شما به عنوان کارشناس حقوقی به این مساله چگونه است؟
اینکه این اتهام مطبوعاتی است یا سیاسی از لحاظ حقوقی جای بحث دارد. ما در جرم سیاسی داریم که اگر شخصی نظام را قبول داشته باشد و در آنجا مبادرت به اقداماتی مانند نشر اکاذیب، افترا و... کند قابلیت تعقیب خواهد داشت. حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس در اداره کشور تجلی حاکمیتی دارد و لذا از این منظر شاید بشود به جای اینکه آقای رسایی را به عنوان صاحب امتیاز نشریه نه دی در چارچوب قانون مطبوعات محاکمه کنیم یا به عنوان یک جرم سیاسی بحث حقوقی آن مفتوح است، اما از منظر دیگر ظاهرا آقای رسایی به نقل قول از یک نماینده مجلس چنین گفته است در اینجا قضیه تاب تحلیل نقادانه را دارد اگر من به نقل قول از شخصی مطلبی را گفته باشم نقل به مضمون مسئولیت آن متوجه من نیست مسئولیت متوجه کسی است که چنین موضوعی را مطرح کرده است. قطع نظر از اینکه متهم شخص حمید رسایی است یا یک شخص دیگر در هر موقعیت از لحاظ حقوقی این سوال مطرح است که آیا مسئولیت بیان چنین مطلبی متوجه شخص گوینده است که نماینده مجلس است؟ که اگر چنین باشد طبق قانون اساسی نماینده مجلس در مقام نمایندگی دارای مصونیت پارلمانی است. به زعم ما باید دادستان تهران در این خصوص بعد از انجام تشریفات توسط نهاد‌های داخلی مجلس طبق ضوابط مربوطه این موضوع را بررسی کند. از طرفی، چون جرم نشر اکاذیب مصرح در ماده ۶۹۸ از جمله جرائم عمدی است که باید شخص با سوءنیت یعنی با علم به ممنوعیت عمل و عمد در ارتکاب آن مبادرت به بیان مطالبی علیه دیگری نماید که دروغ بوده و کذب است و آن را از طریق مطبوعات یا در مجامع با نطق یا نوشتن به‌گونه‌ای مطرح کند که قصد اضرار وی ثابت شود در این خصوص باید دادستان در مقام مدعی بررسی می‌کرد که آیا این قصد اضرار وجود داشته یا صرفا بیان مطلبی است که به نقل به مضمون از طرف نماینده دیگری گفته شده و آقای حمید رسایی آن را عینا نقل کرده است.
* عده‌ای در مجامع مختلف مثل تجمعات شبانه این حکم را سیاسی خوانده و به دستگاه قضایی هجمه می‌کنند؛ این مساله را چگونه می‌بینید؟
با توجه به چنین رفتار‌هایی این سوال مطرح می‌شود که اگر همین اتفاق در خصوص افرادی می‌افتاد که امروز در زندان‌های کشور هستند، اعتراض می‌شد آیا همین شرایط برای آنها هم فراهم بود؟ اینکه عده‌ای در تجمعات شبانه از شخص آقای حمید رسایی حمایت می‌کنند و با گفتن از عدم تناسب مجازات یا بی‌گناهی ایشان شعار می‌دهند نشان می‌دهد که موضوع از شکایت یک شخص و محکومیت یک شخص دیگر خارج است و قضیه حائز بعد سیاسی و ظهور در اختلافات جناحی دارد. قوه قضاییه با صدور این احکام نشان داده که هیچ کسی بر فرض ارتکاب جرم در مصونیت نیست و در صورتی که این رویه تداوم یابد شاید بتوان گفت امید جامعه برای اعاده اعتماد مردم بیشتر خواهد شد.
