علی نجفی توانا

آرمان ملی- سهیل ثابت: حکم حمید رسایی به تحمل ۱۰ ماه حبس باعث شده تا تجمعات شبانه نیز رنگ و بوی حمایت از رسایی گرفته و از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: چندی پیش بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران برخی رسانه‌ها به مناسب روز خبرنگار فرخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و خواستار آن شد که رسانه‌ها اعلام کنند که آیا قانون فعلی مطبوعات نیاز به اصلاح دارد یا خیر و چنانچه مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود. این صحبت و فراخوان رئیس دستگاه قضا با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ اما فصل مشترک همه این واکنش‌ها این بود که فراخوان رئیس قوه قضائیه گامی رو به جلو بود که می‌توان امیدوار بود در ادامه در خصوص این فراخوان و اصلاح قانون مطبوعات تصمیمات خوب و مفیدی را شاهد باشیم. واقعیت امر بر آن است که تاکنون که با دستگاه قضائی با قانون مصوب سال 1364 با رسانه‌ها برخورد می‌کرد این قانون با ابهاماتی مواجه بود که به اذعان برخی فعالان رسانه، سلیقه در نوع برخورد با اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نقش داشته است، اما اصلاح این قانون مخصوصا در قبال نوع برخورد با رسانه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌تواند شرایط بهتر و دست بازتری را برای فعالیت رسانه‌ها ایجاد کند.

آرمان ملی- احسان اسقایی: سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری که موجب شهادت وی شد و تاکید قانون اساسی بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 50 روز بعد از فقدان ریاست جمهوری این سوال را به وجود می‌آورد که با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها طبق قانون باید همزمان با هم برگزار شود؛ اکنون چه باید کرد؟ البته مجلس قانونی را در این ارتباط به تصویب رسانده است که به موجب آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳ ساله می‌شود. برای بررسی این چالش حقوقی «آرمان ملی» با علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلا به گفت‌و‌گو پرداخته است.

قانون سازوکار ایجاد و حفظ نظم در یک جامعه تلقی می‌شود اما تدوین و تصویب قانون زمانی می‌تواند به اهداف مقرر واصل شود و نظر قانونگذار را تامین نماید که مسبوق به یک سری از تشریفات، تحقیقات و یا آسیب شناسی باشد. به عبارت بهتر قانون تامین کننده نیازهای جامعه و تضمین کننده راهکارها برای رفع آن نیازهاست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مرجع نظارتی است که دو نوع وظیفه برای آن پیش‌بینی شده است. طبق قانون اساسی یک گروه از این وظایف مربوط به حل و فصل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که بدون دخالت در جزئیات امر باید نظر یکی از این دو نهاد را تامین نماید.