مطالبه شفافسازی درآمدهای نفتی گمشده
در این بین اذهان عمومی خواستار شفافسازی درباره گم شدن درآمدهای میلیون دلاری در صادرات نفت هستند و بر ضرورت شفافیت در این فرآیند و تفکیک منافع ملی از منافع گروهی تاکید دارند. این پرسشها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اختلافنظر درباره چگونگی مواجهه با تحریمها و جنگ، از سطح تصمیمات سیاسی فراتر رفته و به موضوعی اقتصادی تبدیل شده است که مستقیماً با درآمدهای نفتی، منابع ارزی، هزینههای مبادلات و آینده معیشت جامعه ارتباط دارد.
درآمدهای گمشده نفت
به گزارش «آرمان ملی»، سازوکار فروش نفت در شرایط تحریم، هزینهها و سودهای پنهانی در مسیر صادرات، انتقال پول و دور زدن محدودیتهای بینالمللی از جمله مسائلی به شمار میآید که این روزها باعث اظهارنظرهای مختلفی در این باره شده است. به گفته بسیاری از تحلیلگران در این ساختار، فروش نفت فقط یک معامله تجاری معمولی نیست بلکه به مجموعهای از واسطهها، شرکتهای پوششی، شبکههای حملونقل و سازوکارهای انتقال منابع مالی وابسته میشود که میتوانند هزینههای معامله را افزایش دهند و شفافیت درآمدها را دشوار کنند. هدایتا... خادمی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به منافع اقتصادی برخی فعالان حوزه تحریم، در فضای مجازی در خصوص شفافسازی بر منفعتطلبانی که از استمرار وضعیت تحریمی و سازوکارهای خاص فروش نفت سود میبرند، تاکید کرده است. به گفته او غارت وحشتناک نفت ایران توسط تراستیها چندین برابر بیشتر از کل درآمد کشورها و کنسرسیومهای غربی از زمان کشف، تولید و صادرات نفت از زمان قاجار تا سال شصت بوده است. قطعاً با وجود این محدودیت، اصل مسأله همچنان قابل بررسی است: وقتی تحریم، هزینه مبادله را بالا میبرد و مسیر فروش نفت را از سازوکارهای رسمی و قابل نظارت دور میکند، چه میزان از ارزش اقتصادی معامله به کشور بازمیگردد و چه میزان در شبکههای واسطهای توزیع میشود؟
کاسبان تحریم و ناوگان سایه
بر اساس این گزارش؛ «کاسبان تحریم» در ادبیات سیاسی و رسانهای ایران، اصطلاحی است که برای اشاره به افرادی یا مجموعههایی به کار میرود که از محدودیتهای اقتصادی و تجاری سود میبرند. قطعاً استفاده از این عنوان بهتنهایی برای اثبات فساد یا انتساب انگیزههای سیاسی به اشخاص کافی نیست و برای بررسی دقیق، باید میان فعال اقتصادی که در شرایط پرریسک تحریم خدمات حملونقل، فروش یا انتقال پول ارائه میکند و فرد یا شبکهای که از انحصار، رانت اطلاعاتی یا نبود نظارت برای کسب منافع نامتعارف استفاده میکند، تمایز گذاشت. اما بدیهی است؛ مسأله زمانی جدیتر میشود که نهادهای مسئول فروش نفت، تعیین قیمت، انتخاب خریدار و مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات، از شفافیت کافی برخوردار نباشند. در چنین وضعیتی، حتی اگر فروش نفت برای کشور درآمد ایجاد کند، امکان ارزیابی عمومی درباره هزینه واقعی فروش، میزان تخفیفها، کارمزد واسطهها و سرنوشت منابع ارزی کاهش مییابد.
در سالهای اخیر، تحریمهای آمریکا علیه شبکههای حملونقل و فروش نفت ایران نیز نشان داده است که سازوکارهای موسوم به «ناوگان سایه» و شبکههای واسطهای نفت، موضوع توجه نهادهای تحریمی قرار دارند. وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، اقدامات متعددی را علیه شرکتها، کشتیها و شبکههای مرتبط با انتقال نفت ایران اعلام کرده است. این اقدامات، هرچند از منظر سیاسی و حقوقی در چارچوب سیاست فشار آمریکا قرار دارند، نشان میدهند که ساختار فروش نفت تحریمی با پیچیدگیهای مالی و حملونقلی گستردهای روبهروست.
منتفع از تحریم!
به باور برخی از کارشناسان در این زمینه، یکی از بخشهای مهم این رویکرد به رابطه میان منافع اقتصادی و تصمیمات سیاسی بازمیگردد، چراکه در شرایطی که بخشی از فعالان اقتصادی از محدودیتهای موجود سود میبرند، این نگرانی مطرح میشود که استمرار وضعیت تحریمی، برای برخی گروهها مزیتهایی ایجاد کند که در یک اقتصاد شفاف و متصل به شبکههای رسمی تجارت بینالمللی وجود نخواهد داشت. با این حال، از وجود سود اقتصادی برای برخی واسطهها نمیتوان بهطور خودکار نتیجه گرفت که آنها در تصمیمگیریهای سیاسی نقش تعیینکننده دارند یا عامدانه مانع پایان جنگ و توافق میشوند و اثبات چنین ادعایی به شواهد مشخص درباره روابط مالی، تصمیمات، منافع افراد و تأثیرگذاری آنان بر فرآیندهای سیاستگذاری نیاز دارد.
تبعات گریزناپذیر تحریم
آنچه که همگان با اتکا به مستندات علمی و منطقی بر آن توافق دارند؛ پیامدهای اقتصادی استمرار تحریم است، چون تحریمها میتوانند دسترسی به بازارهای رسمی، منابع مالی، فناوری، بیمه و خدمات بانکی را دشوار کنند. در نتیجه، بخشی از تجارت خارجی ممکن است با هزینه و ریسک بیشتری انجام شود. اگر این شرایط با نبود شفافیت و نظارت کافی همراه شود، احتمال ایجاد فرصتهای رانتی و توزیع نامتوازن منافع افزایش مییابد که نیازمند بررسی کارشناسی و نظارت مستقل است.
در این راستا، گروهی نیز تاکید بر این دارند که باید ضمن حفظ منافع و آنچه که ارزش در ابعاد مختلف برای کشور محسوب میشود، در تلاش برای پایان جنگ بود تا بتوان به صورت مطلوبی به مقوله آینده اقتصاد ایران پس از جنگ پرداخت، چراکه پایان درگیریها و حرکت به سمت تفاهم، در صورت تحقق، میتواند زمینه را برای بازنگری در شیوه فروش نفت، توسعه روابط تجاری، کاهش هزینه مبادلات و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی فراهم کند. البته میزان تحقق این آثار به شرایط سیاسی، رفع محدودیتها، سیاستهای اقتصادی داخلی و نحوه تعامل با شرکای خارجی وابسته خواهد بود.
ضرورت شفافیت
آنچه که در این میان از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ بحث درباره منافع احتمالی برخی گروهها از تحریمهاست و اینکه نباید جایگزین بررسی هزینههای واقعی تحریم بر اقتصاد و زندگی مردم شود. در عین حال، نمیتوان اهمیت شفافیت در فروش نفت و نظارت بر درآمدهای ارزی را نیز نادیده گرفت. جامعه حق دارد بداند منابع حاصل از صادرات نفت با چه هزینهای به فروش میرسد، چه نهادها و شرکتهایی در این فرآیند نقش دارند و چه سازوکاری برای جلوگیری از رانت و فساد وجود دارد.
پایان کاسبی نفتی؟
به گفته برخی از صاحبنظران در این زمینه، هزینه هر محموله صادراتی نفت حدود چهار میلیون دلار باشد، اگر ایران به شبکه بانکی جهانی و سوئیفت متصل بود و مشکلات تحریم در بین نبود، هزینه یک انتقال عادی شاید حدود پانصد دلار میشد. از سوی دیگر این افراد معتقدند؛ از هر نفتکشی که نود میلیون دلار درآمد برای کشور تولید میکند، حدود چهار میلیون دلار آن به جیب کسانی میرود که به راستی میتوان از آنها به عنوان کاسبان تحریم یاد کرد، رقمی که در صورت صحت و تعمیمپذیری، میتواند اهمیت اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد.
قطعاً اختلافنظر درباره ادامه وضعیت، بازگشت به مسیر تفاهم یا تلاش برای پایان درگیریها، تنها یک مناقشه سیاسی نیست، بلکه با آینده اقتصاد، منابع درآمدی کشور و نحوه اداره ثروتهای ملی ارتباط دارد. در این میان، ادعاهایی مانند سود ۴ میلیون دلاری به ازای هر نفتکش، ضرورت بررسی دقیق و مستند سازوکارهای فروش نفت را برجسته میکند؛ اما نتیجهگیری درباره صحت این رقم یا نقش اشخاص و شبکههای مشخص، نیازمند اسناد و شواهد قابل ارزیابی است.
قطعاً آنچه در این میان اهمیت دارد، حرکت از اظهارات کلی به سمت شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر درآمدهای نفتی است، چون در هر شرایط سیاسی، منافع حاصل از منابع ملی باید در چارچوبی مدیریت شود که امکان ارزیابی عمومی و صیانت از منافع اقتصادی کشور را فراهم کند.
