فرصتی برای شفافسازی شرکتهای دولتی زیانده
کارشناسان معتقدند؛ این مسأله مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، بلکه از مدتها قبل وجود داشته اما واکنشی که باید در سطح کلان از سوی حاکمیت در یک زنجیره بهم پیوسته در برابر آن نشان داده میشد، انجام نگرفت تا جایی که میتوان گفت در حال حاضر مجموعهای از شرکتهای زیانده در قالب بانک، شرکتهای صنعتی و... اقتصاد کشور را محاصره کردهاند و وزنه درشتی برای بودجه سالیانه دولتها به شمار میآیند که به نوعی بر دوش مردم سنگینی میکنند.
به گزارش «آرمان ملی»، محسنیاژهای با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت وابسته به دولت اعلام کرده است که مجموع بودجه این شرکتها از بودجه دولت بیشتر است. او همچنین به گزارش سازمان بازرسی درباره حضور ۱۵۳۵ نفر به صورت خلاف قانون در هیاتمدیرهها اشاره کرده و خواستار بررسی وضعیت این شرکتها، میزان پرداخت حقوق و پاداش مدیران و همچنین بازگشت اموال نامشروع به بیتالمال شده است. در بخشی از این اظهارات نیز به شرکتهایی اشاره شده که با وجود زیانده بودن، به مدیران آنها پاداش پرداخت شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که شرکتهای دولتی طی دستکم دو دهه گذشته همواره یکی از بزرگترین بخشهای اقتصاد ایران بودهاند و نکته قابل توجه این است که رقم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بسیاری از سالها از بودجه عمومی دولت بزرگتر بوده است، رویکردی که نشان میدهد با یک ساختار مالی بسیار گسترده مواجه هستیم که بخش مهمی از گردش مالی اقتصاد کشور را دربرمیگیرد.
تاثیر بر تورم
البته بزرگتر بودن بودجه شرکتهای دولتی از بودجه عمومی به این معنا نیست که دولت همین میزان پول را از خزانه به شرکتها پرداخت میکند، بلکه بخش قابل توجهی از این ارقام مربوط به درآمد و هزینه خود شرکتهاست و شرکتهای بزرگی مانند مجموعههای نفتی، گازی، بانکی و انرژی نیز در این محاسبات قرار دارند، از این رو، نمیتوان صرفاً با مقایسه دو رقم بودجه نتیجه گرفت که تمام این منابع هزینه دولت یا عامل تورم هستند. صاحبنظران در این باره معتقدند؛ مسئله اصلی جای دیگری است؛ اینکه در میان این مجموعه بزرگ از بنگاههای دولتی، چه میزان از منابع صرف تولید و سرمایهگذاری میشود و چه میزان به هزینههای جاری، مدیریت ناکارآمد، زیان شرکتها و ساختارهای مدیریتی اختصاص پیدا میکند.
به باور کارشناسان؛ اهمیت این مسأله زمانی بیشتر میشود که یک شرکت دولتی زیانده باشد. زیان یک بنگاه دولتی مانند زیان یک شرکت خصوصی نیست که در نهایت سهامدار خصوصی آن را تحمل کند و حتی امکان ورشکستگی یا خروج از بازار وجود داشته باشد. در مورد شرکتهای دولتی، به دلیل اهمیت اقتصادی یا سیاسی بسیاری از آنها، امکان تعطیلی یا ورشکستگی معمولاً بسیار محدودتر است و در نتیجه زیان میتواند از مسیری دیگر جبران شود؛ از بودجه عمومی گرفته تا منابع بانکی، افزایش بدهی یا انتقال هزینه به سایر بخشهای اقتصاد. در این راستا، به درستی ارتباط شرکتهای دولتی با مسئله تورم مطرح میشود، هرچند نمیتوان شرکتهای دولتی را فقط علت تورم ۹۰ درصدی اعلام کرد، چون تورم حاصل مجموعهای از عوامل از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، نرخ ارز، شوکهای عرضه و انتظارات تورمی است، اما در عین حال اگر زیان شرکتهای دولتی از طریق منابع عمومی یا شبکه بانکی جبران شود، این روند میتواند یکی از مسیرهای ایجاد یا تشدید ناترازی مالی و پولی اقتصاد باشد و از این کانال بر تورم اثر بگذارد.
داستان انتصاب مدیران
این گزارش حاکی است؛ بنابر اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره اعضای هیاتمدیرهها؛ حضور ۱۵۳۵ نفر به شکل خلاف قانون در هیاتمدیرهها، این پرسش را ایجاد میکند که سازوکار انتخاب مدیران در این شرکتها چگونه عمل میکند و آیا میان عملکرد اقتصادی مدیران و دریافتی آنها رابطه مشخصی وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی؛ اگر شرکتی زیانده باشد اما مدیران آن همچنان پاداش دریافت کنند، در واقع یکی از مهمترین اصول مدیریت اقتصادی یعنی ارتباط میان عملکرد و پاداش زیر سؤال میرود. بعلاوه، عضویت یک فرد در چندین هیاتمدیره میتواند زمینه تعارض منافع، تمرکز قدرت مدیریتی و شکلگیری شبکههای غیرشفاف تصمیمگیری را فراهم کند. هرچند برخی از صاحبنظران تاکید میکنند که این مسئله البته جدید نیست و طی حدود دو دهه گذشته، خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی بارها در برنامههای اقتصادی کشور مطرح شده است، اما همچنان بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکتهایی است که مالکیت یا کنترل آنها به دولت یا نهادهای عمومی بازمیگردد. به همین دلیل، مسأله امروز فقط تعداد شرکتهای دولتی نیست؛ مسأله مهمتر، کیفیت اداره آنها و نحوه مواجهه دولت با زیان، بدهی و ناکارآمدی احتمالی این بنگاههاست.
مطالبات برای شفافسازی
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی عام و خاص مردم این است که چرا شرکتی که زیانده است باید همچنان با همان ساختار ادامه فعالیت دهد واگر فعالیت آن برای اقتصاد کشور ضروری است، زیان آن چگونه باید جبران شود یا حتی اگر شرکت سودده است، چه میزان از سود آن به دولت و در نهایت به جامعه بازمیگردد؟ و اگر مدیران پاداش دریافت میکنند، معیار دقیق پرداخت این پاداشها چیست؟ قطعاً پاسخ به این پرسشها میتواند ابعاد مهمتری از اقتصاد ایران را روشن کند. زیرا مسئله شرکتهای دولتی صرفاً مسئله چند مدیر یا چند هیاتمدیره نیست؛ سخن از ساختاری با گردش مالی بسیار بزرگ است که در صورت ناکارآمدی میتواند هزینههای خود را به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل کند.
سایه سنگین در بودجه
مهدی پازوکی تحلیلگر اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: لایحه و قانون بودجه کل کشور همواره از دو بخش اصلی تشکیل شده است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. نگاهی به ارقام بودجه سال جاری بهروشنی نشان میدهد که بودجه شرکتهای دولتی حتی از بودجه عمومی نیز فراتر رفته است؛ رقمی نزدیک به ۸ هزار و ۹۰۰ همت در برابر حدود ۶ هزار و ۴۰۰ همت بودجه عمومی. این عدم تعادل ساختاری نشاندهنده ابعاد سنگین شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران است، شرکتهایی که بهجای ارزشآفرینی، عملاً به حیات خلوت برخی وزارتخانهها و نهادهای قدرت تبدیل شدهاند و بار زیانهای انباشتهشان مستقیماً بر دوش کل اقتصاد و تورم عمومی تحمیل میشود. او افزود: نظارت بر عملکرد و بودجه این شرکتها رسالت و وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است، اما ضعف نظارت و فقدان شفافیت باعث شده است مدیرانی بر این مجموعهها حاکم شوند که نه بر اساس شایستهسالاری، بلکه بر پایه ارتباطات منصوب میشوند.
پاسخگو نبودن این شرکتها
پازوکی ادامه داد: یکی از مصادیق عینی تحمیل زیان سنگین به بخش دولتی، ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی است. در هیچ جای دنیا نهادهای نظامی و دفاعی بانکداری نمیکنند. در جریان این ادغام، بانک سپه وارث کوهی از بدهیها، تخلفات و ناکارآمدی مدیران بانکهای پیشین شد، در حالی که هیچگاه این مدیران برای صدها میلیارد تومان زیان انباشته و ریختوپاشهای صورتگرفته پای میز محاکمه و پاسخگویی کشیده نشدند. این در حالی است که دادگاهها و قوه قضائیه باید مأمن برخورد با فساد و حیفومیل منابع ملی باشند، نه اینکه زیان ناشی از بیتدبیری نهادهای خاص در نهایت از جیب مردم و منابع عمومی کشور تسویه شود. او با تاکید بر اینکه اجرای صحیح خصوصیسازی میتواند قفل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند گفت: نمونه روشن دیگر در این چرخه معیوب، رفتاری است که با موضوع خصوصیسازی و سرمایهگذاران واقعی بخش خصوصی صورت میگیرد. شرکت کشت و صنعت مغان نمونهای بارز از این رویکرد ویرانگر است، مجموعهای وابسته به بخش عمومی که در جریان واگذاری به بخش خصوصی متعهد و کاردان، با ورود فناوریهای نوین، جذب سرمایه و ارتقای تولید مواجه شد و برای منطقه رونق به همراه آورد، اما فشارهای سیاسی و جریانات تمامیتخواه سبب ابطال آن واگذاری شدند. اکنون همان مجموعه به دامان تصدیگری ناکارآمد بازگشته و بار دیگر صورتهای مالی آن نشاندهنده زیاندهی است.
خصوصیسازی سالم؟
این کارشناس اضافه کرد: در برابر چنین برخوردهایی با فعالان واقعی بخش خصوصی، شرکتهای سوددهی مانند مخابرات به سادگی به بخشهای خصولتی واگذار شدند و هیچ واکنشی هم دیده نشد. پیامد این سیاستها، ناامنی مفرط اقتصادی و فرار سرمایهها به کشورهایی نظیر ترکیه بوده است. پازوکی توضیح داد: حاکمیت شرکتهای وابسته به نهادهای خاص، بنیادها و... بر گلوگاههای تجاری و اقتصادی، عملاً بخش خصوصی سالم را به حاشیه رانده است. در اقتصادهای پیشرفته دنیا، وزارت دفاع یا ساختارهای نظامی به حوزه بنگاهداری اقتصادی وارد نمیشوند و شاید تنها در کشوری مثل کره شمالی شاهد چنین مناسباتی باشیم. در حقیقت این مجموعهها با تکیه بر معافیتهای مالیاتی و رانتهای انحصاری، میدان رقابت را مسدود کردهاند و سودهای کلان آنها نیز به خزانه عمومی ملت وارد نمیشود.
ضرورت اجماع حاکمیتی
این کارشناس تاکید کرد: برای خروج از این باتلاق اقتصادی، چارهای جز شجاعت در تصمیمگیری، عقلانیت مدیریتی و خصوصیسازی واقعی، شفاف و بدون رانت وجود ندارد. تجربه موفقی مانند آلمان پس از اتحاد مجدد نشان داد که دولت حتی شرکتهای زیانده را با قیمت نمادین یک یورو اما با شروط سفتوسخت حفظ تولید، فناوری و اشتغال به بخش خصوصی سپرد و موفق شد. در کشور ما نیز اگر قوه قضائیه امنیت سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی واقعی تضمین کند و دستگاههای نظارتی مانع باجخواهی جریانات رانتجو شوند، میتوان بار سنگین این شرکتهای زیانده را از دوش بودجه برداشت، بساط حیات خلوتها را جمع کرد و اقتصاد را به ریل بهرهوری بازگرداند. او در نهایت تاکید کرد: بسیاری از این چالشها در دوران مختلف رخ داده است، اما اظهارات اخیر آقای اژهای میتواند فرصت مناسبی را برای اصلاحات ایجاد کند که البته نیاز به اجماع در حاکمیت و مقابله با بعضی از رانتها دارد.
