آغاز اصلاح قیمت بنزین
گروهی بر این باور هستند که افزایش قیمت بنزین با توجه به نرخ تورم و شرایط حاکم بر جامعه، مسألهای گریزناپذیر است که در صورت نظارت کافی از سوی دولت میتواند تعادلی در شرایط محاصره دریایی و چالشهای تامین ارز برای واردات بنزین و... ایجاد کند. در این راستا برخی از کارشناسان بر این باور هستند که ابزارهای غیرقیمتی در این حیطه وجود دارند که در صورت توجه به آن میتوان از افزایش قیمت بنزین و تاثیر مستقیم آن در سفره و معیشت مردم و تبعات نارضایتیها و... پرهیز کرد.
راهکارهای غیرقیمتی
به گزارش «آرمان ملی»، تصمیم افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ده هزار تومان در حالی از امروز اجرا میشود که به گفته فعالان این حوزه، هنوز بخشی از زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای آن فراهم نشده و حتی جایگاههای سوخت برای رصد آنچه که در این باره پیشبینی شده، فراهم نگردیده است. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا افزایش قیمت در این سطح میتواند به اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار بر منابع سوختی کشور منجر شود یا اینکه برای حل مسأله بنزین، باید به سراغ راهکارهای بنیادیتری رفت. ناصر رئیسیفر، عضو هیاتمدیره انجمن جایگاهداران سوخت تهران، معتقد است مسأله بنزین را نمیتوان با تصمیمهای کوتاهمدت و صرفاً قیمتی حل کرد. از نگاه او، پیش از هر تصمیم باید رفتار مصرفکننده، نیاز جامعه و شرایط واقعی جایگاهها مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین بر ضرورت بازنگری در طرحهای گازسوز کردن خودروها، آغاز این فرآیند از خط تولید خودروسازان و پرهیز از تبدیل غیراستاندارد خودروها تأکید کرد. رئیسیفر ادامه داد: دولت بخشی از مدیریت و عملیات حوزه سوخت را به بخش خصوصی واگذار کند و معتقد است این بخش میتواند با هزینهای بهمراتب کمتر، بخشی از امور جایگاهها را مدیریت کند.
درآمد ناچیز دولت
او درباره تأثیر افزایش نرخ سوم بنزین بر مصرف معتقد است: نمیتوان انتظار داشت مسألهای به این گستردگی با یک تصمیم قیمتی کوتاهمدت حل شود، چراکه بنزین یک کالای مصرفی است و هرگونه تصمیم درباره قیمت یا محدودیت آن باید پس از شناخت دقیق جامعه و رفتار مصرفکنندگان اتخاذ شود. علاوه بر این تجربه نشان داده است که وقتی محدودیتی در مسیر تأمین نیازهای مصرفی ایجاد میشود، فردی که به آن نیاز دارد تلاش میکند به هر شکل ممکن نیاز خود را برطرف کند و اگر سیاستگذاری بدون توجه به این واقعیت انجام شود، پیامدهای آن میتواند به بخشهای مختلف جامعه سرایت کند. از نظر رئیسیفر، ایجاد محدودیت بدون شناخت رفتار مصرفکننده ممکن است زمینهساز شکلگیری مسیرهای غیررسمی و حتی فساد در بخشهایی مانند تانکرها و نیروی انسانی شود. او با اشاره به سابقه طولانی خود در حوزه جایگاهداری گفت: برای رسیدن به راهحل واقعی، باید میان صاحبنظران گفتوگو و مناظره شکل بگیرد و تصمیمها پیش از اجرا مورد نیازسنجی قرار گیرند. یکی از مشکلات موجود این است که پیش از اجرای طرحها، نیازسنجی کافی صورت نمیگیرد و مشارکت کارشناسان و فعالان میدانی در فرآیند تصمیمگیری به اندازه لازم مورد توجه قرار ندارد.
خودروهای گازسوز
رئیسیفر گازسوز کردن خودروها را یکی از راهکارها معرفی و بیان کرد: این اقدام میتواند در سیاستهای مربوط به مصرف سوخت مورد توجه قرار گیرد، اما اجرای این طرح بدون فراهم کردن الزامات آن امکانپذیر نیست. توسعه خودروهای گازسوز نیازمند ایجاد تعداد کافی جایگاههای عرضه گاز است و خود سوخت گاز نیز مسائل فنی و خطرات خاص خود را دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. اگر قرار باشد خودروها گازسوز شوند، این فرآیند باید از اساس و در خط تولید خودروسازان انجام شود. تبدیل خودروهای موجود به شکل دستی و غیراستاندارد، به دلیل خطرات آن، قابل دفاع نیست و اگر قرار است سیاست گازسوز کردن خودروها دوباره دنبال شود، باید با نگاه کارشناسی، دلایل توقف یا تعلیق طرحهای قبلی نیز بررسی شود.
سیاستهای تشویقی و بازدارنده
این عضو انجمن جایگاهداران سوخت تهران معتقد است: نقطه شروع اصلاح باید خودروساز باشد. ابتدا باید خودرو از پایه و در فرآیند تولید بهصورت گازسوز عرضه شود و پس از آن توسعه زیرساختهای جایگاهی در دستور کار قرار گیرد. اجرای ناقص طرحها نمیتواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد و برای توسعه خودروهای گازسوز میتوان از سیاستهای تشویقی و حتی در مواردی سیاستهای محدودکننده استفاده کرد. رئیسیفر یادآور شد: موضوع خودروهای گازسوز در شرایط فعلی تا حدی تحتالشعاع توسعه خودروهای برقی قرار گرفته است و تا زمانی که زیرساختهای لازم ایجاد نشود، نمیتوان درباره نتایج چنین سیاستی آمار قطعی ارائه کرد. با این حال، اصل موضوع همچنان نیازمند بررسی جدی است، زیرا اصلاح مصرف سوخت فقط با تغییر قیمت امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از سیاستهای مکمل در کنار یکدیگر قرار گیرند. او توضیح داد: نحوه اجرای تغییر نرخ بنزین را نمونهای از بیتوجهی به زیرساختها است، چون تصمیم مربوط به نرخ جدید، پیش از آمادهسازی کامل امکانات جایگاهها اقدام به تغییر قیمت شده است؛ بهگونهای که حتی برخی تلمبهها و نمایشگرهای جایگاهها برای نمایش ارقام جدید آماده نبودند. قطعاً تصمیمگیری در حوزه سوخت باید مبتنی بر پژوهش علمی و شناخت دقیق جامعه هدف باشد. این فعال در بازار انرژی گفت: نیاز و رفتار مصرفکننده در شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران یکسان نیست و نمیتوان برای همه این مناطق نسخهای واحد و بدون شناخت شرایط واقعی پیچید. از نگاه رئیسیفر، یکی از دلایل شکست برخی برنامهها این است که تحقیق میدانی و شناخت جامعه هدف پیش از تصمیمگیری جدی گرفته نمیشود و این حلقه مهم در زنجیره سیاستگذاری به فراموشی سپرده شده است.
تاثیر خنثی افزایش قیمت
او درباره اثر افزایش نرخ سوم بنزین بر درآمدهای دولت نیز معتقد است رقم ۱۰ هزار تومان در مقایسه با شرایط تورمی موجود، نمیتواند تحول قابلتوجهی در منابع درآمدی دولت ایجاد کند. رئیسیفر میگوید در شرایطی که نرخ ارز ممکن است طی چند ساعت تغییر کند و قیمت برخی کالاهای مصرفی مانند لبنیات و شیر حتی در فاصله یک شبانهروز چند بار افزایش یابد، افزایش نرخ بنزین در این مقیاس نمیتواند بهتنهایی مشکل درآمدی دولت را حل کند. او معتقد است: افزایش قیمت سوخت به یک تصمیم اساسیتر نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت با افزایش قیمت، تمام مشکلات موجود در این بخش برطرف شود. رئیسیفر تأکید دارد که برای حل مسئله بنزین باید نوع نگاه به این حوزه تغییر کند و به جای تمرکز صرف بر قیمت، مجموعهای از راهکارهای ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
ظرفیت بخش خصوصی
رئیسیفر درباره راهکار مناسب در این باره گفت: دولت باید فضای لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا امکان تولید بنزین در پالایشگاههای کوچک داخلی فراهم شود. فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند بنزین تولیدشده را در جایگاههای تحت پوشش خود با قیمت تمامشده واقعی و بدون دریافت یارانه دولتی عرضه کنند تا ابتدا عملکرد این مدل در یک محدوده مشخص سنجیده شود و در صورت موفقیت، امکان توسعه آن به کل کشور وجود داشته باشد. رئیسیفر معتقد است: بخش خصوصی میتواند در این حوزه کارآمدتر از ساختار دولتی عمل کند و یکی از مشکلات موجود را فربه شدن بدنه دولت میداند. از نگاه او، دولت باید بخشی از اختیارات خود را واگذار کند و اجازه دهد بخش خصوصی در مدیریت و عملیات اجرایی نقش بیشتری بر عهده بگیرد. او ادامه داد: شرکتهای فعال در این حوزه آمادگی دارند مدیریت و عملیات نظارتی چهار تا پنج ناحیه از جایگاههای سوخت تهران را بر عهده بگیرند و این کار را با حدود یکسوم هزینهای که اکنون دولت صرف میکند انجام دهند. البته تحقق چنین مدلی نیازمند آن است که دولت از دخالتهای اضافی و چانهزنیهای غیرضروری فاصله بگیرد و از حضور واقعی بخش خصوصی حمایت کند. رئیسیفر اضافه کرد: حل مسئله بنزین با یک افزایش قیمت مقطعی امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از اصلاحات در حوزه تولید، مصرف، خودرو، زیرساخت و مدیریت دنبال شود. بخش خصوصی آمادگی حضور در این فرآیند را دارد و اگر دولت زمینه لازم را فراهم کند، میتوان بخشی از مدیریت حوزه سوخت را به این بخش سپرد؛ مدلی که به اعتقاد من میتواند ضمن کاهش هزینههای مدیریتی، امکان آزمون راهکارهای جدید را نیز فراهم کند.
