تراستیها چاقوی دولبه در میدان تحریمها
اما اکنون، همزمان با تشدید فشارهای تحریمی آمریکا و افزایش پروندههای قضایی مرتبط با تراستیها، یک پرسش اساسی بیش از گذشته مطرح است و آن اینکه چه سازوکاری از سالهای دور تاکنون بر افرادی نظارت داشته که در حساسترین بخش اقتصاد ایران، یعنی فروش نفت و جابهجایی درآمدهای ارزی، نقش واسطه را بر عهده گرفتهاند.
پرونده تراستیها
به گزارش «آرمان ملی»، ابهامات در زمینه تراستی و مفقود شدن درآمدهای ارزی ناشی از فقروش نفت توسط تراستیها، زمانی بیشتر میشود که در هفتههای اخیر اعداد متفاوتی درباره سرمایههای بازنگشته و تعهدات انجام نشده مطرح شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، رقم ارز حاصل از صادرات نفت که توسط تراستیها به چرخه اقتصادی بازنگشته را حدود ۵ میلیارد دلار اعلام کرده و در عین حال از مجموع بزرگتری در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار تعهد انجام نشده در ارتباط با فروش نفت و میعانات سخن گفته است. به گفته او، بخشی از این رقم هنوز در فرآیند بازگشت قرار دارد و بخشی دیگر مربوط به افرادی است که به تعهدات خود عمل نکردهاند و حتی از کشور خارج شدهاند. از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز ابعاد قابل توجهی از پروندههای تراستی را اعلام کرده است؛ بهگونهای که بر اساس آخرین گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران، ۶۶ پرونده مرتبط با تراستیها با ارزش تقریبی دو و نیم میلیارد یورو در دست رسیدگی بوده که برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. البته این ارقام لزوماً با یکدیگر قابل جمع نیستند، چراکه هر مقام ممکن است از مرحله متفاوتی از تعهدات یا پروندهها سخن بگوید؛ اما همین تفاوت اعداد، خود یکی از نشانههای پیچیدگی موضوع است. مسأله اصلی تنها میزان پول بازنگشته نیست، بلکه روشن شدن مسیر پول، مسئولیت اشخاص، نحوه انتخاب واسطهها و میزان نظارت بر آنهاست.
شکلگری تراستیها
براساس این گزارش؛ تراستیها در ابتدا محصول یک انتخاب اقتصادی معمولی نبودند. تحریمهای بانکی، محدودیت دسترسی ایران به شبکه مالی بینالمللی و دشواری انتقال مستقیم درآمدهای نفتی باعث شد بخشی از تجارت خارجی کشور از مسیر شرکتها، صرافیها، حسابهای واسطه و شبکههای غیرمستقیم انجام شود. در چنین شرایطی، تراستی عملاً به حلقهای میان صادرکننده نفت، خریدار خارجی و نظام مالی تبدیل میشود. پول ممکن است ابتدا به حساب یک شرکت یا واسطه خارجی منتقل شود و سپس از مسیرهای مختلف به مقصد برسد. همین ساختار، اگرچه در شرایط تحریم میتواند امکان تداوم صادرات را فراهم کند، اما به همان اندازه نیز مستعد ایجاد نقاط کور نظارتی است. گزارشهای غیررسمی درباره شبکههای مالی مرتبط با ایران نیز نشان میدهد که استفاده از شرکتهای واسطه، حسابهای خارجی و ساختارهای چندلایه برای انتقال درآمدهای ایران به یک بخش مهم از اقتصاد تحریمی تبدیل شده است. در این مدل، هرچه زنجیره انتقال طولانیتر و پیچیدهتر شود، ردیابی منشأ و مقصد واقعی پول دشوارتر خواهد شد. به این ترتیب، تراستی به خودی خود الزاماً به معنای تخلف یا فساد نیست، بلکه در شرایط تحریم میتواند یک ابزار عملیاتی باشد. مسئله از جایی آغاز میشود که ابزار اضطراری، بدون شفافیت و نظارت کافی، به ساختاری دائمی تبدیل شود که بخش مهمی از عملیات آن خارج از دسترس سیستم بانکی و نظارتی رسمی قرار دارد.
سازوکار تایید تراستیها
این گزارش میافزاید؛ شاید مهمترین پرسش پرونده فعلی همین باشد. اگر تراستیها قرار بوده در حساسترین بخش تجارت خارجی کشور فعالیت کنند، فرآیند انتخاب و احراز صلاحیت آنها چگونه انجام شده است؟ چه نهادی سابقه مالی، تجاری و اعتباری این افراد و شرکتها را بررسی کرده است؟ چه کسی مالک واقعی شرکتهای واسطه را شناسایی کرده است؟ آیا صرفاً ثبت یک شرکت در خارج از کشور برای فعالیت کافی بوده یا سابقه تجاری و منابع مالی افراد نیز بررسی شده است؟ آیا برای هر تراستی سقف تعهد مشخصی تعیین شده بود؟ آیا حسابهای مقصد و مسیر انتقال پول به صورت مستمر رصد میشد؟ این پرسشها در شرایطی اهمیت مضاعف پیدا میکند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر درباره برخی کارگزاران مالی مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها گفته بود که در مواردی به امانت خیانت شده است. از سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده درباره پرونده تراستیها از بازداشت متهمان و تعهدات سنگین ارزی حکایت دارد. در واقع، اگر یک فرد یا شرکت به دلیل شرایط تحریم ناگزیر است میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را دریافت یا جابهجا کند، نظارت بر او نباید صرفاً پس از وقوع تخلف آغاز شود. نظارت مؤثر باید از لحظه انتخاب تراستی شروع شود و تا زمان تسویه کامل تعهدات ادامه پیدا کند.
تراستیها در داخل و خارج
ابعاد قضایی پرونده نیز نشان میدهد موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف تجاری میان شرکتها نیست. بر اساس اظهارات منتشرشده، برای ۱۵ تراستی که از کشور خارج شدهاند اعلان قرمز درخواست شده و ۲۱ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدهاند. حریری میزان تعهدات برخی از افراد بازداشتشده را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار عنوان کرده و برآورد کرده است که تعهدات گروهی از افراد داخل کشور و افراد خارجشده میتواند بخش مهمی از رقم چند میلیارد دلاری ارز بازنگشته را تشکیل دهد. همزمان، دستگاه قضایی از تشکیل دهها پرونده و ارسال بخشی از آنها به دادگاه خبر داده است. در تازهترین آمار نیز ۶۶ پرونده با ارزش تقریبی دو و نیم میلیارد یورو در دست رسیدگی اعلام شده است. خبرهای نیمه رسمی در روزهای اخیر، پلیس از دستگیری یکی از افراد کلیدی شبکه تراستی خبر داده که بنا بر اعلام پلیس، بیش از ۳۰۰ میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهکار بوده و پس از سالها فرار شناسایی و بازداشت شده است. اما یک تفاوت مهم وجود دارد؛ عدم بازگشت ارز، بدهی، تخلف ارزیو جرممفاهیم یکسانی نیستند و نمیتوان همه ارقام مطرحشده را بدون حکم قطعی دادگاه، به عنوان پول سرقتشده یا از بینرفته تلقی کرد. همین تفکیک برای جلوگیری از ایجاد ابهام در افکار عمومی ضروری است.
افزایش هزینهها
به باور کارشناسان؛ پرونده تراستیها درست در زمانی در مرکز توجه قرار گرفته که فشار آمریکا بر شبکه مالی مرتبط با ایران نیز تشدید شده است. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیراً در این راستا بانک گلدن گلوبال یاتیریم بانکو شرکتهای تابعه آن در ترکیه را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه در انتقال منابع مرتبط با درآمدهای نفتی ایران نقش داشته است. این اقدام از این جهت اهمیت دارد که ترکیه یکی از مسیرهای مهم تجاری و مالی منطقه است و تحریم یک مؤسسه مالی مستقر در این کشور نشان میدهد واشنگتن در حال تمرکز بیشتر بر حلقههای واسطهای انتقال پول ایران است. پیش از این نیز مقامهای آمریکایی اعلام کرده بودند که در حال بررسی تحریمهای جدید علیه مؤسسات مالی مرتبط با ایران هستند و فشار بر شبکههای بانکی و مالی را ادامه خواهند داد. به این ترتیب، هرچه حلقه تحریمها تنگتر شود، فعالیت تراستیها پیچیدهتر خواهد شد. اما همین پیچیدگی یک خطر مضاعف ایجاد میکند: اگر کشور برای دور زدن تحریمها به شبکههای غیرشفاف بیشتری متکی شود، احتمال ایجاد گلوگاههای جدید و دشواری ردیابی پول نیز افزایش خواهد یافت.
شفافیت؛ مسأله اصلی
صاحبنظران دراین بین بر این اعتقاد هستند که مسأله تراستیها را نمیتوان صرفاً به تحریمهای آمریکا تقلیل داد. تحریم ممکن است علت شکلگیری این شبکهها باشد، اما کیفیت نظارت داخلی تعیین میکند که این شبکهها تا چه اندازه امن و قابل کنترل باشند وقتی انتقال میلیاردها دلار از درآمد نفتی از مسیر اشخاص و شرکتهایی انجام میشود که خارج از ساختار رسمی بانکی فعالیت میکنند، باید سازوکارهای کنترل بسیار سختگیرانهتری وجود داشته باشد. شناسایی ذینفع واقعی، ثبت قراردادها، تعیین سقف تعهد، دریافت تضامین کافی، گزارشدهی دورهای، رصد حسابها و تطبیق مستمر جریان کالا با جریان پول، حداقل الزاماتی است که میتواند ریسک را کاهش دهد. در غیر این صورت، کشور ممکن است از یک طرف برای دور زدن تحریم هزینه سنگینی بپردازد و از طرف دیگر، بخشی از همان منابع به دلیل ضعف نظارت در شبکه واسطهای گرفتار شود.
راهکار چیست؟
اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایران در شرایط تحریم به تراستی نیاز دارد یا خیر؛ واقعیت اقتصادی نشان داده است که در شرایط محدودیت شدید بانکی، استفاده از واسطهها تا حدی اجتنابناپذیر است. پرسش مهمتر این است که تراستی چگونه باید انتخاب، احراز، تضمین و کنترل شود؟ ضروری است یک سامانه جامع برای ثبت تراستیها، مالکیت واقعی شرکتهای آنان، قراردادها، سقف تعهدات و مسیرهای انتقال ارز ایجاد شود و اطلاعات مربوط به عملکرد آنها به صورت مستمر در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد. همچنین باید میان تراستی خوشحساب»، تراستی دارای تعهد معوق و متهم به تخلف تفکیک روشنی وجود داشته باشد تا کل این شبکه با یک برچسب واحد قضاوت نشود. از سوی دیگر، پروندههای قضایی باید به نقطهای برسد که مشخص شود هر پرونده دقیقاً چه میزان ارز، در چه زمانی، از چه مسیری و با چه قراردادی منتقل شده و مسئولیت هر فرد یا شرکت چه بوده است. صرف اعلام اعداد میلیاردی بدون ارائه تصویر روشنی از مسیر پول، نه به بازگشت منابع کمک میکند و نه اعتماد عمومی را افزایش میدهد. قطعاً تراستیها شاید در سالهای تحریم یک ضرورت بوده باشند، اما ضرورت نمیتواند به معنای مصونیت از نظارت باشد. اتفاقاً هرچه شرایط تحریمی سختتر میشود، ارزش منابعی که از مسیر این شبکهها عبور میکند بیشتر و احتمال سوءاستفاده نیز بالاتر میرود. امروز پرونده تراستیها در نقطهای قرار گرفته که باید از یک پرونده صرفاً قضایی فراتر رود و به یک بازنگری جدی در سازوکار حکمرانی ارزی تبدیل شود. اگر قرار است فروش نفت در شرایط تحریم ادامه پیدا کند، کشور ناگزیر است برای شبکههای واسطهای خود قواعدی روشن، قابل حسابرسی و غیرقابل دور زدن ایجاد کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تحریم خارجی تنها بخشی از هزینهای باشد که اقتصاد ایران برای انتقال درآمدهای نفتی میپردازد و بخش دیگر، در خلأهای نظارتی داخلی ایجاد شود.
