هزینه کشور بر دوش مردم است

شیدا آریایی‌پور، پژوهشگر حقوقی نوشت: هر بار که نشانه‌ای از کاهش تنش در روابط خارجی و احتمال گشایش در عرصه دیپلماسی پدیدار می‌شود، هم‌زمان جریان‌هایی نیز فعال می‌شوند که با مواضع تند، اقدامات تحریک‌آمیز یا فضاسازی رسانه‌ای، مسیر گفت‌و‌گو را با چالش مواجه می‌کنند. پرسش اساسی این است که آیا این رفتار‌ها را باید در راستای تأمین منافع ملی دانست؟ سیاست خارجی عرصه‌ای برای رقابت‌ها یا نمایش‌های سیاسی نیست؛ مستقیماً با سفره مردم، امنیت اقتصادی، اشتغال و آینده نسل جوان گره خورده است.

هر تصمیم یا موضعی که به تشدید تنش‌های بین‌المللی، گسترش تحریم‌ها یا افزایش نااطمینانی اقتصادی بینجامد، پیش از هر کس، زندگی شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و محدود شدن فرصت‌های شغلی، پیامد‌هایی است که مردم هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، این پرسش کاملاً مشروع است که مدافعان سیاست تقابل، چه مسئولیتی در قبال پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی دیدگاه‌های خود می‌پذیرند؟ اگر شعار‌های تند، اقدامات نمادین و مخالفت با هرگونه تعامل مبتنی بر منافع ملی، به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نشده، چرا همچنان بر همان مسیر اصرار می‌شود؟ آیا زمان آن نرسیده که کارنامه این سیاست‌ها با شاخص‌های واقعی زندگی مردم ارزیابی شود، نه با شعار‌های سیاسی؟ از سوی دیگر، رسانه‌هایی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند، وظیفه دارند صدای منافع عمومی باشند، نه تریبون یک نگاه سیاسی خاص.

 انتظار افکار عمومی این است که این رسانه‌ها به جای بازتولید فضای تقابل و دوقطبی‌سازی، زمینه گفت‌وگوی ملی، نقد کارشناسی و بررسی راهکار‌های خروج از بحران‌های اقتصادی را فراهم کنند. رسانه ملی زمانی به رسالت خود عمل می‌کند که دغدغه اصلی آن رفاه مردم، رونق تولید، جذب سرمایه، اشتغال و توسعه کشور باشد. در نظام حکمرانی، هیچ تصمیمی نباید از دایره پاسخ‌گویی خارج باشد. اگر سیاستی به افزایش فشار اقتصادی، کاهش تعاملات بین‌المللی و محدود شدن فرصت‌های توسعه منجر می‌شود، تصمیم‌گیران موظف‌اند درباره منطق، اهداف و نتایج آن به افکار عمومی پاسخ دهند.

مسئولیت‌پذیری و شفافیت، نه یک امتیاز، بلکه لازمه حکمرانی کارآمد و شرط حفظ اعتماد عمومی است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که دیپلماسی هوشمندانه، تعامل سازنده و مدیریت اختلافات، منافاتی با حفظ عزت، استقلال و منافع ملی ندارد؛ بلکه ابزار‌هایی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش قدرت ملی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی است. در مقابل، تقابل دائمی و تنش مستمر، اگر دستاورد ملموسی برای کشور نداشته باشد، تنها به فرسایش سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی می‌انجامد.

در نهایت، معیار موفقیت هر سیاست، کیفیت زندگی مردم است. سیاستی که به کاهش تورم، افزایش اشتغال، جذب سرمایه، رشد اقتصادی و تقویت امید اجتماعی منجر شود، شایسته حمایت است. اما اگر حاصل آن استمرار بحران، فشار اقتصادی و محدودتر شدن افق توسعه باشد، بازنگری در آن نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی ملی است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت، دیپلماسی مؤثر، پاسخ‌گویی و تصمیم‌هایی نیاز دارد که منافع مردم را بر رقابت‌های جناحی و هزینه‌های بی‌حاصل ترجیح دهد؛ زیرا در نهایت هزینه را مردم می‌پردازند.