سناریوهای بازسازی اقتصاد
قطعاً بازسازی این بخشها نیازمند منابع مالی قابل توجهی است و بخشهای مختلف اقتصادی برای بازگشت به وضعیت پایدار، به تامین اعتبارات گسترده نیاز خواهند داشت. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی کشور برای تامین تسهیلات و اعتبارات مالی، این پرسش مطرح است که با توجه به استمرار طولانی تحریمها و موانع پیش روی بانکها برای روابط مالی – پولی بانکی و... آیا بانکها توان و ظرفیت لازم را برای تامین منابع لازم جهت بازسازی مناطق آسیبدیده خواهند داشت یا خیر. کارشناسان معتقدند تحریمهای طولانی، مطالبات معوقه بانکها، کسری سرمایه بانکها و... از جمله مشکلات جدی است که هم پیش از جنگ و نیز پساجنگ مجموعه این عوامل میتواند توان بانکها را برای مشارکت فعال در فرآیند تامین مالی کاهش دهد. به گفته این تحلیلگران، مشخص نبودن وضعیت تحریمها پس از جنگ و احتمال تشدید محدودیتهای خارجی نیز عاملی است که میتواند بر توان عملیاتی شبکه بانکی اثرگذار باشد. در نتیجه ممکن است تامین اعتبارات لازم برای بازسازی در مقیاس گسترده، با دشواریهایی همراه شود و لازم باشد سناریوهای مختلفی برای عبور از این مرحله در نظر گرفته شود.
بازسازی و تسهیلات بانکی
به گزارش «آرمان ملی»، احمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات در این باره گفت: در حالی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای خارجی با محدودیتهای قابل توجهی روبهرو بوده، نظام بانکی همچنان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی برای اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی در کشور بوده است و بخش بزرگی از سرمایهگذاریها در حوزههای زیرساختی، صنعتی و خدماتی از مسیر تسهیلات بانکی انجام شده و بسیاری از طرحهای توسعهای به منابعی متکی بودهاند که از طریق شبکه بانکی تأمین شده است که البته با چالشهای بسیار جدی چون؛ افزایش مطالبات معوق، کمبود سرمایه و فشارهای ناشی از محدودیتهای مالی اشاره کرد. از این رو، این عوامل باعث شدهاند بخشی از ظرفیت نظام بانکی برای تأمین اعتبارات جدید کاهش یابد و بانکها در برخی موارد با دشواری بیشتری در تخصیص منابع مواجه شوند، قطعاً در چنین شرایطی، اتکای گسترده اقتصاد به منابع بانکی خود به عاملی تبدیل شده که میتواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: جنگ اخیر و آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای صنعتی کشور نیز ممکن است این وضعیت را پیچیدهتر کند، چراکه برخی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله شرکتهای فعال در بخش فولاد (فولاد مبارکه)، پتروشیمی و... در جریان حملات اخیر با اختلال در فعالیت یا آسیب به زیرساختهای خود مواجه شدهاند، بدیهی است این مسأله میتواند روند تولید و فعالیت اقتصادی این واحدها را به طور کامل یا مقطعی با وقفه روبهرو کند.
تعویق بازپرداخت تسهیلات
او ادامه داد: قطعاً در چنین شرایطی، یکی از نگرانیهای مطرح شده، مسأله بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی این بنگاهها مربوط میشود. توقف یا کاهش فعالیت تولیدی میتواند توان مالی شرکتها برای پرداخت اقساط وامها و تسهیلات دریافتی را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه ممکن است حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و تداوم این شرایط میتواند فشار مضاعفی بر بانکها وارد کند و در صورت مدیریت نشدن، توان آنها برای تأمین مالی پروژههای جدید را بیش از پیش محدود سازد. به همین دلیل برخی تحلیلگران بر ضرورت طراحی سازوکارهای حمایتی و برنامهریزی اقتصادی دقیق برای مدیریت پیامدهای مالی این وضعیت تأکید میکنند تا از تشدید مشکلات در شبکه بانکی و بخش تولید جلوگیری شود. او با بیان اینکه البته بانکها پیش از جنگ نیز از ساختار مطلوبی برخوردار نبودند گفت: زیرساختهای بانکی کشور پیش از وقوع درگیریهای اخیر نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری و عملیاتی همراه بوده است. ارزیابیها نشان میداد که بخشی از شبکه بانکی با چالشهایی، چون ناترازی، ضعف سرمایه، ساختارهای مدیریتی غیرمنسجم و فشار ناشی از داراییهای کمبازده مواجه بوده و این موضوع عملکرد عمومی نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده بود. نمونههایی از این وضعیت در برخی بانکها از جمله بانک آینده و مجموعهای از بانکهای وابسته به نهادهای نظامی مشاهده شد؛ بانکهایی که برای ادامه فعالیت خود نیازمند تجدید ساختار، ادغام یا انتقال مدیریت بودند که سرانجام با ادعام در بانک سپه، مشکلات آنها همچون بیماری مسری به بانک سپه که از بنیه خوبی برخوردار بود، انتقال یافت و این بانک هم دارای مشکلات فراوانی شد و در نتیجه بخشی از چالشهای ساختاری شبکه بانکی گستردهتر شد و ضرورت اصلاحات بنیادین بیش از پیش احساس شد.
ساختارهای پرچالش بانکها
این مدیر اسبق نظام بانکی تاکید کرد: انتظار بهبود سریع عملکرد بانکی واقعبینانه نیست، چراکه بانکها پیش از جنگ نیز با چالشهای گسترده مواجه بودند و اکنون با فشارهای بیشتری روبهرو شده و برای ایفای نقش گسترده در بازسازی نیازمند زمان، اصلاحات و منابع قابل توجه خواهند بود. ضعف سامانههای نظارتی، ناترازی مالی، مطالبات معوق، کمبود سرمایه و ظرفیت محدود برای جذب ریسک از جمله عواملی هستند که میتوانند مشارکت بانکها در پروژههای بزرگ را دشوار کنند. از این رو انتظار نقشآفرینی فوری و کامل بانکها در فرآیند بازسازی با توجه به وضعیت فعلی، بیش از حد خوشبینانه است و نیاز به برنامهریزی مرحلهای و تدریجی دارد. حاتمی یزد نیاز به منابع مالی زیاد را پیش شرط بازسازی اقتصادی کشور در دوران پساجنگ ذکر و بیان کرد: بازسازی زیرساختها و بخشهای آسیبدیده در دوره پس از جنگ به طور طبیعی نیازمند منابع مالی گسترده است؛ منابعی که باید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی برای احیای فعالیتهای تولیدی، صنعتی و عمرانی بسیج شوند. یکی از سناریوهایی که در تحلیلهای اقتصادی مطرح میشود، ورود مستقیم دولت به فرآیند تأمین مالی از طریق افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول است. هرچند چنین رویکردی میتواند در کوتاهمدت بخشی از کمبود منابع را جبران کند و امکان آغاز پروژههای بازسازی را فراهم آورد، اما افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی میتواند به تشدید تورم منجر شود و فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمتها وارد کند. او توضیح داد: از همین رو یکی از کارآمدترین مسیرها برای تامین منابع، بهبود روابط اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی است. بر اساس این دیدگاه، بازسازی تنها با اتکا به منابع داخلی، آن هم در وضعیتی که شبکه بانکی با فشارهای جدی مواجه است، دشوار خواهد بود. از این رو بهرهگیری از ظرفیتهای فاینانس خارجی، جذب سرمایهگذاری بینالمللی و استفاده از منابع کشورهای دارای توان مالی بالا، میتواند مسیر واقعبینانهتری برای عبور از دوره پساجنگ باشد. او ادامه داد: بسیاری از کشورهای منطقه مانند کویت، امارات و... دارای منابع مالی فراوانی هستند که در حال حاضر فقط اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا میکنند که خود به دلیل بدهکاری کلان قادر به پرداخت سود خوبی به آنها نیست، از این رو حضور ورود سرمایههای این کشورها، میتواند سیاستی برد-برد برای ایران و آنها باشد که البته پیش نیاز آن، توسعه روابط بین المللی است. حاتمی توضیح داد: حدود سه سال پیش قرار بود چین برای سرمایهگذاری در ایران حضور یابد، اما به دلیل تحریمها و موانع پیش رو امکان حتی یک ریال سرمایهگذاری در کشور را هم نیافت، پس پیش شرط رشد اقتصادی همانا رفع تحریمهاست تا بتوان حتی از منابع مالی حاصل با عراق و صادرات انرژی و... نیز بهره جست تا بتوان پولها را وارد کشور کرد.
مطالبه از شعام
او ضمن ابراز امیدواری به اینکه شورای عالی امنیت ملی، مسأله توسعه روابط ایران با دیگر کشورها را در ضمن بررسیهای سیاسی خود در نظر بگیرد گفت: قطعاً حفظ منافع ملی تاکنون از اولویتهای این شورا بوده وخواهد بود و بدیهی است لحاظ کردن منافع ملی در دوره پساجنگ و بازسازی زیرساختها و... با بازکردن اعتبارات مالی از طرق مطمئن میتواند باعث ثبات و پایداری بیشتر در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و... در کشور شود. او یادآور شد: البته هنوز مشخص نیست وضعیت پساجنگ در چه مسیری خواهد بود و آیا توافقی رسمی شکل میگیرد یا روند آتشبس فعلی ادامه خواهد یافت، اما در تمامی این سناریوها یک نکته مشترک دیده میشود و اینکه بازسازی گسترده زیرساختها و بخشهای آسیبدیده نیازمند دسترسی به فاینانس خارجی و مشارکت سرمایهگذاران بینالمللی است. او درباره احتمال حضور آمریکا به عنوان سرمایهگذاری در ایران که یکی از گزینهها در رسانههاست گفت: در صورت توافق با آمریکا و حذف تحریمها، در مرحله نخست رئیسجمهور قادر به لغو تحریمهای ثانویه به منظور توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها و لغو موانع در این باره است، اما تحریمهای اولیه درباره روابط تجاری و... با خود آمریکا مشروط به بررسی مصوباتی است که سالها پیش در کنگره صورت گرفته و دشوار است، اما همین لغو تحریمهای ثانویه قطعاً گشایش خوبی برای ایران به ارمغان خواهد آورد. چراکه کاهش محدودیتها در تعاملات خارجی میتواند مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را هموارتر کند و امکان حضور شرکتها و سرمایهگذاران بینالمللی در پروژههای داخلی را افزایش دهد. این موضوع بهویژه در دوره بازسازی پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا میکند، چرا که اقتصاد کشور برای احیای زیرساختها و بخشهای تولیدی، نیازمند منابع مالی و فناوری خارجی است. حاتمی تاکید کرد: ارزیابیها نشان میدهد نوع مواجهه اقتصادی پس از جنگ، به شدت وابسته به تصمیمهای سیاستگذاری، وضعیت روابط خارجی، میزان دسترسی به منابع جایگزین مالی و نحوه مدیریت بحران خواهد بود. بسته به اینکه روند تحولات آینده چگونه پیش برود، چشمانداز تامین مالی بازسازی میتواند مسیرهای متفاوتی را تجربه کند. آنچه قطعی به نظر میرسد این است که عبور از مرحله پساجنگ نیازمند برنامهریزی دقیق، بسیج منابع و تعیین سازوکارهای کارآمد برای بازگرداندن توان تولیدی و زیرساختی کشور خواهد بود.
