به گزارش «آرمان ملی»، حسن مرادی کارشناس انرژی در این باره گفت: ایران تاکنون توانسته مدیریت مطلوبی را در جنگ رمضان به خصوص به آنچه که در تنگه هرمز در پیش گرفته است، اِعمال کند. در حقیقت ایران با مدیریت تنگه هرمز در حال دفاع از حقوق خود در داخل مرزهای خود است، اما اقدام آمریکا و محاصره دریایی که اکنون انجام داده است، اقدام به یک تجاوز نظامی در منطقه کرده است و قطعاً این وضعیت، بازار انرژی جهانی را در بحرانی عمیقتر از قبل فرو میبرد و قیمتها را دچار نوسانات بیشتر میکند. او درباره تاب آوری ایران در واکنش به این اقدام آمریکا گفت: تابآوری اقتصادی ایران در مواردی مشابه مورد آزمون قرار گرفته است و با وجود تحریم های جدی، ایران تاکنون توانسته است با مدیریت داخلی، تامین معیشت مردم را ادامه دهد، اما قطعاً ادامه محاصره و بسته شدن مسیرهای تجاری، میتواند به سیستم اقتصادی کشور فشارهای جدی وارد کند، هرچند بیش از این مطمئناً جهان نیز با یک کلاف سردرگم در بازار انرژی روبهرو خواهد شد، چراکه نااطمینانی از عبور نفتکشها و کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، باعث افزایش هراس از تشدید بحران انرژی جهانی شده و سیاستهای کشورهای مصرفکننده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
*گزینههای پیشرو
او اضافه کرد: تحولات در منطقه در حوزه انرژی و... با توجه به جنگ علیه ایران بسیار ناگهانی صورت گرفته و قطعاً در نقل و انتقالات بازار انرژی تغییراتی شگرف ایجاد کرده که البته بر ایران نیز بیتاثیر نخواهد بود، هرچند ایران طی این مدت توانسته است با برقراری معادلات جدید، مانند اخذ عوارض، افزایش صادرات نفت و... صدور مجوز گزینشی برای حرکت کشتیها و... به مزایایی دست یابد که کاملاً برخلاف آن چیزی بوده که ترامپ پیشبینی میکرد. این کارشناس اضافه کرد: اقدام جدید آمریکا برای محاصره دریایی، هزینههای جدیدی را بر حملونقل در این آبراهه خواهد افزود، اما درباره تابآوری ایران باید گفت که ساختار تولیدی ایران طی دههها بهگونهای شکل گرفته که در لحظات بحرانی، امکان تغییر مسیر، بازتوزیع منابع و جایگزینی زنجیره تأمین را فراهم میسازد، در حقیقت برای درک این وضعیت نیازمند نگاه تاریخی هستیم، اقتصاد ایران از دهههای پیشین بر پایه صنعتیسازی گسترده، ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی، شبکهسازی میان صنایع مادر و توسعه کشاورزی مکانیزه رشد کرد و همین میراث، که در سالهای بعد تحت شرایط سخت تحریمی تقویت شد، باعث شده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی مهارت ویژهای در تغییر الگوی تأمین مواد اولیه پیدا کنند. او توضیح داد: طی دهههای اخیر که با تحریمهای شدید علیه ایران صورت گرفته است، این کشور توانسته مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای خود شکل دهد و وابستگی مطلق به یک منبع یا یک مسیر تجاری نداشته باشد واز جمله بهترین موارد قابل ذکر میتوان به قابلیت جابهجایی از کالاهای وارداتی به تولیدات داخلی اشاره کرد که از جمله ویژگیهای تعیینکننده اقتصاد کشور تلقی میشود.
*ظرفیتهای آشکار و پنهان
مرادی ادامه داد: صنایع مختلف کشور در بسیاری از دورهها به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دادهاند و نشان دادهاند که در صورت محدود شدن منابع خارجی، توان بازگشت به مواد و تکنولوژیهای بومی را دارند و باید دانست که این ویژگی در میان کشورهای منطقه کم سابقه است و ریشه در عمق تولید صنعتی ایران دارد؛ عمقی که حتی در بیثباتترین دورهها نیز حفظ شده است، اما با وجود این پایههای قوی، چالشهایی نیز وجود دارد و آن اینکه بخشی از نیاز غذایی کشور همچنان از طریق واردات تأمین میشود، مانند برخی از محصولات چون گندم، برنج، دانههای روغنی و نهادههای دامی، به ویژه ذرت و سویا وابسته به جریان ثابت واردات هستند و در نتیجه بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق زنجیرههای لجستیکی پیچیده و عمدتاً با محوریت بنادر واقع در کشورهای همسایه جابهجا میشود. این مراکز سالها نقش واسط میان تولیدکنندگان جهانی و بازار ایران را داشتهاند و کوچکترین اختلال در این مسیرها میتواند فشار قابل توجهی بر بازار داخلی وارد کند و این احتمال وجود دارد که با افزایش محدودیتها در تردد کشتیها و کاهش ظرفیت بنادر منطقه برای مدیریت حجم تجارت، جریان واردات برخی از این کالاهای استراتژیک با تأخیر و نوسان همراه شده است، هرچند ایران بهطور میانگین ۸۰ درصد نیازهای غذایی خود را در داخل تولید میکند، اما همین بخش باقیمانده برای تداوم امنیت غذایی نیازمند ثبات در تجارت خارجی است. تاخیر در ورود نهادههای دامی، در بلندمدت میتواند زنجیره تولید گوشت، مرغ و لبنیات را دچار نوسان کند و فشارهای قیمتی ایجاد کند.
*تسهیل صادرات غیرنفتی
مرادی تاکید کرد: از طرف دیگر، صادرات غیرنفتی، به خصوص صادرات فلزات، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی، یکی از ستونهای مهم درآمدزایی کشور است و این بخش در سالهای گذشته به یکی از موتورهای اصلی ارزآوری بوده است و کاهش ظرفیت بنادر یا محدودیت تردد کشتیها میتواند بر میزان صادرات ماهانه اثر بگذارد، هرچند باز هم برآوردها نشان میدهد که حتی بدون صادرات نفت، ایران قادر است از محل صادرات کالاهای غیرنفتی درآمد قابل توجهی ایجاد کند؛ اما موفقیت این روند به ثبات خطوط حملونقل و پایداری مسیرهای گمرکی بستگی دارد. او پیشبینی کرد: احتمال دارد ایران در مقابل فشارهای جدید، ایران به سراغ گزینههای جایگزین برود و با توسعه خطوط ریلی بین ایران و آسیای مرکزی و چین، که طی سالهای اخیر سرعت گرفته، بتواند از این مسیر ظرفیت انتقال بخشی از کالاهای وارداتی را را بهبود بخشد، اما قطعاً توان آن قابل قیاس با حملونقل دریایی نیست و سرعت جابهجایی نیز پایینتر است، بهعلاوه در این مسیر بنادر کوچکتر جنوبی مانند چابهار و خرمشهر میتوانند در نقش مکمل ظاهر شوند، هرچند زیرساختهای آنها برای پذیرش سریع حجم عظیم تجارت طراحی نشده است. این کارشناس تاکید کرد: با وجود این محدودیتها، مجموعه اقتصاد ایران همچنان قابلیت تطبیق با شرایط پیشبینینشده را دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در صورت فشار بر یک مسیر تجاری، مسیرهای دیگر فعال میشوند و در صورت محدودیت واردات یک کالا، تولیدکنندگان داخلی با افزایش ظرفیت، بخشی از این کمبود را جبران میکنند. صنایع ایران طی دههها با شرایط متنوع و غیرقابل پیشبینی مواجه بودهاند و همین تجربه تاریخی، انعطافپذیری سیستم را تقویت کرده است.
*برخورد منطقی با واقعیت
او با تاکید بر اینکه در عین حال باید واقعیات را در این مسیر لحاظ کرد، گفت: بدیهی است، اختلال طولانیمدت در حملونقل دریایی و کند شدن جریان تجارت میتواند در میانمدت هزینههای تولید را افزایش دهد، چراکه صنایع وابسته به واردات مواد اولیه با فشار قیمتی روبهرو میشوند و برخی از بنگاههای کوچکتر ممکن است توان تطبیق سریع با شرایط جدید را نداشته باشند و در ادامه فشار بر کالاهای اساسی نیز میتواند به نوسان قیمت در بازار داخلی دامن بزند، بهویژه اگر تاخیر در ورود نهادهها طولانی شود. وی با اشاره به چالشهای روزافزون بازار انرژی جهانی نیز نسبت به اختلال در مسیرهای منطقه گفت: هرگونه کاهش ظرفیت صادرات کشورهای منطقه یا کند شدن جریان نفتکشها، بر قیمت نفت تأثیر میگذارد و این تأثیر میتواند به سرعت در بازارهای اروپایی و آسیایی انعکاس یابد. محدودیتهای اخیر، گرچه به طور مستقیم بر صادرات انرژی ایران اثر نگذاشته، اما تنگنای ایجادشده در مسیرهای منطقهای، هزینه حملونقل را افزایش داده و فضای عدم قطعیت را در بازار انرژی پررنگتر کرده است و احتمالاً این عدمقطعیت ممکن است در کوتاهمدت قیمتها را بالا ببرد، اما برای مصرفکنندگان عمده انرژی در دنیا وضعیتی نامطلوب ایجاد میکند.
*سهم مهم بخش خصوصی
او نقش بخش خصوصی در برهههای مختلف در تحریم را بسیار موثر ذکر و بیان کرد: علاوه بر همه این موارد نباید نقش بخش خصوصی ایران را نادیده گرفت، چراکه این بخش در سالهای اخیر، بهویژه در دورهای که محدودیتهای مالی بینالمللی شدیدتر شده بود، راههای متعددی برای تجارت غیرمستقیم، انتقال کالا از مسیرهای ترکیبی و ایجاد شبکههای تأمین جدید خلق کرده است و همین توانایی شبکهسازی باعث شده که حتی در شرایط پیچیده کنونی نیز راههای جدیدی مورد استفاده قرار گیرد، هرچند هزینههای این مسیرها بیشتر است، اما مانع توقف جریان تجارت میشود اما میتواند تابآوری اقتصاد ایران را افزایش دهد و قطعاً در این مرحله نهتنها به زیرساختها و ظرفیت داخلی تولید، بلکه به سرعت تصمیمگیری و توان هماهنگسازی میان بخشهای مختلف نیز وابسته است. او تاکید کرد: هرچه سازوکارهای حملونقل، تجاری، مالی و تنظیم بازار هماهنگتر عمل کنند، تأثیر منفی اختلالهای خارجی کاهش مییابد، ولی اگر هماهنگی در سطح پایینتری باشد، فشارهای ناشی از محدودیتهای حملونقل با شدت بیشتری بر اقتصاد داخلی وارد خواهد شد، البته نباید از این امر غافل شد که، اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها در معرض بحرانهای متنوع قرار گرفته و ساختاری انعطافپذیر و مقاوم ایجاد کرده است، با این وجود شرایط جدید نیازمند برنامهریزی دقیقتر، تقویت مسیرهای جایگزین، توسعه ظرفیتهای لجستیکی داخلی، مدیریت هوشمندانه بازار و افزایش توان تولید داخلی در بخشهایی است که همچنان به واردات وابستهاند.