هدف نهایی جنگ رمضان
سعید خادمی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشو نوشت: در طول تاریخ معاصر، جنگها اغلب با ادعاها و وعدههای بزرگ آغاز شدهاند؛ ادعاهایی درباره آزادی، امنیت یا آغاز فصلی روشن برای مردمی که گفته میشود تنها یک گام تا رهایی فاصله دارند، اما تجربه بسیاری از جوامعی که در دهههای گذشته درگیر جنگ شدهاند نشان میدهد فاصله میان این وعدهها و واقعیت جنگ عمیقتر از آن است که در آغاز تصور میشود.
آنچه پس از فروکش کردن صدای توپخانه باقی میماند، نه گسترش آزادیهای پایدار و نه رفاه اقتصادی، بلکه اختلال در سازوکارهای حکمرانی، بیثباتی اقتصادی و آسیبهای اجتماعی است؛ روندی که در بسیاری از مطالعات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از پیامدهای ساختاری جنگ شناخته میشود. نیروی نظامی ممکن است موازنه قدرت را تغییر دهد، اما قادر نیست نهادهای کارآمد، قواعد پایدار حکمرانی و اعتماد عمومی را خلق کند.
ساختار دولت، رابطه قدرت با جامعه، قواعد رقابت سیاسی و شبکههای اعتماد اجتماعی محصول فرآیندهای تاریخی طولانی و پیچیدهاند؛ فرآیندهایی که با خشونت نه تسریع میشوند و نه میانبُر میخورند. از همین رو بسیاری از پژوهشگران توسعه تأکید کردهاند که مسیر پایدار اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیش از آنکه محصول شوکهای بیرونی باشد، نتیجه شکلگیری تدریجی نهادهای باثبات و پاسخگو است. اقتصاد نیز روایت مشابهی دارد. جنگ سرمایهگذاری را میخشکاند، ریسک اقتصادی را افزایش میدهد و منابع مالی را از مسیر تولید به سوی هزینههای نظامی منحرف میکند.
هنگامی که کشوری مستقیماً وارد میدان جنگ میشود، بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی آن ناگزیر به جای توسعه، صرف تأمین هزینههای درگیری میشود؛ روندی که معمولاً با افزایش بدهی عمومی، فشارهای تورمی، خروج سرمایه و تضعیف تابآوری اقتصادی همراه است. مطالعات اقتصادی متعدد، از جمله پژوهشهای «پروژه هزینههای جنگ» در دانشگاه براون، نشان میدهد که درگیریهای نظامی در بلندمدت رشد اقتصادی را تضعیف و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
در سوی دیگر تولیدکنندگان تجهیزات جنگی از افزایش تقاضای تسلیحاتی سودهای مقطعی به دست آورند مانند آنچه که امروز در آمریکا مشاهده میشود. در سطح اجتماعی نیز پیامدهای جنگ به همان اندازه عمیق و ماندگار است. اعتماد عمومی، که ستون فقرات هر جامعهای به شمار میرود، در فضای درگیریهای طولانی آسیب میبیند. قطبیشدن سیاسی، نااطمینانی نسبت به آینده، مهاجرتهای اجباری و گسترش احساس ناامنی، روند بازسازی اجتماعی را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی حتی بازگشت ثبات سیاسی نیز بهتنهایی کافی نیست، زیرا بازسازی سرمایه اجتماعی معمولاً زمانبرتر و پیچیدهتر از بازسازی زیرساختهای فیزیکی است. از منظر اقتصاد نهادی نیز خشونت و بیثباتی قواعد بازی اقتصادی را مختل میکند. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، سالها پیش هشدار داده بود که خشونت سازمانیافته آینده اقتصادی را غیرقابل پیشبینی میکند و هزینههای مبادله را افزایش میدهد.
از این منظر میتوان دلایل تجاوز آمریکا به کشورمان را دریافت. با این همه، روایت ساده شده و نیرنگ «آزادی از لوله تفنگ» در بسیاری از گفتمانهای سیاسی تکرار میشود. روایتی که مدعی است با یک ضربه میتوان مسائل پیچیده تاریخی و نهادی را حل کرد و امروز برخی از این افراد متوجه نگاه وارونه خود شدهاند. بیتردید مسیری که یک جامعه را به آزادی، رفاه و ثبات پایدار میرساند از دل نهادهای کارآمد، حکمرانی پاسخگو، سرمایه اجتماعی قدرتمند و سیاستورزی عقلانی عبور میکند.
