نیروانا مهرآیین؛ کارشناس مسائل بینالملل نوشت: در پی وقوع رویدادهای ناشی از جنگ خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و ترور هدفمند عالیترین مقام رهبری، ساختار حاکمیتی کشور، در مقام حافظ اصلی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اصول بنیادین حقوق عمومی، به ویژه مفاد مندرج در فصل پنجم قانون اساسی که به موضوع وضعیت اضطرار میپردازد و همچنین با استناد به ماده ۲۲ قانون مدیریت بحران ملی، با اتخاذ رویکردی فعال، پیشگیرانه و کاملاً انطباقی، تمامی اختیارات قانونی لازم جهت حفظ نظم عمومی، تضمین امنیت ملی و تداوم کارکرد حیاتی نهادهای دولتی را به صورت یکپارچه و متمرکز اعمال نمود.
شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و سکاندار اصلی کشور ضربهای محکم به انقلاب بود. در ادامه این خلأ به سرعت پر شد و با جانشین رهبری، حضرت آیتا... سیدمجتبی حسینی خامنهای نه تنها منجر به انفعال ساختار حاکمیتی نشد، بلکه موجب فعالسازی و تقویت فوری سازوکارهای تضمینکننده پیوستگی و انسجام زنجیره فرماندهی گردید. این سازوکارها، که تحت نظارت شورای عالی پایداری ملی فعالیت میکنند، با تأکید قاطع بر اصل تداوم مشروعیت حکومت و ضرورت حفظ اقتدار ملی، کلیه تصمیمات حیاتی در عرصههای دفاعی، اداری، قضایی و اجرایی را در چارچوب پروتکلهای مصوب اضطراری و با رعایت کامل سلسله مراتب فرماندهی و اصول شفافیت (در حد مقتضیات امنیتی) به مرحله اجرا درآوردهاند.
تحلیل روند واکنش عمومی به این وضعیت بحرانی، سطحی بیسابقه از همبستگی ملی، وفاداری سازمانی و درک عمیق شهروندان از مسئولیت قانونی و اخلاقی فردی و جمعی در قبال دفاع از تمامیت ارضی و کیان کشور را آشکار میسازد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که شعارهای پرصلابت «مرگ بر متخاصم، مرگ بر متجاوز» و... به عنوان نمادی قدرتمند از حضور فعال، هوشیار و بیبدیل مردم عمل میکند. این پدیده، که به وضوح نمایانگر اراده راسخ ملت در جبران هرگونه خلأ احتمالی در سطوح عالی مدیریتی و تضمین تداوم حاکمیت است، مصداق بارز و عملی اجرای اصل مسئولیت مشترک ملت و دولت در تأمین امنیت، ثبات و استقلال ملی تلقی میگردد.
مشارکت داوطلبانه شهروندان در امدادرسانی و... نشاندهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه و آمادگی آن برای ایفای نقشی فعال در حفظ اقتدار ملی است. به رغم هدف قرار گرفتن عامدانه برخی زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و مراکز خدماتی توسط نیروهای متخاصم، استمرار چشمگیر نظم عمومی، کارکرد روال عادی زندگی (در چارچوب محدودیتهای اضطراری) و همکاری شهروندان با دولت، به طور قابل توجهی به حفظ جریان خدمات اساسی، امدادرسانیهای مؤثر محلی، و مهمتر از همه، استمرار روند فرماندهی و کنترل عملیات دفاعی و امنیتی، بدون کوچکترین وقفه یا اختلال کمک نموده است.
این سطح از همراهی مدنی، انضباط اجتماعی و قانونمداری، بالاترین پشتوانه حقوقی، سیاسی و معنوی را برای حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سرزمینی در شرایط بحرانی و جنگی فراهم میآورد. در تحلیل نهایی، این پدیده پیچیده و چندوجهی، که در آن مشروعیت و اقتدار حکومت نه تنها در مواجهه با بحران تضعیف نمیگردد، بلکه با مشارکت فعال، آگاهانه و ایثارگرانه شهروندان در دفاع از کیان کشور، استحکام و اعتبار آن به طور مضاعف افزایش مییابد، به وضوح نشاندهنده پیوند عمیق، ناگسستنی و تعیینکننده ملت و حاکمیت به عنوان رکن اساسی بقا، پویایی و مانایی دولت در تمامی شرایط، به ویژه در مواجهه با تهدیدات بنیادین اشغال خارجی و بحرانهای مشابه است.