انسجام اجرایی برای کارآمدی

 از یک سو، تهدیدهای خارجی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، به‌ویژه در قالب تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، فضای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را محدود کرده است. تجربه ادوار اخیر نشان داده است که سیاست‌های تحریمی کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند آثار گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و معیشت مردم بر جای بگذارد. در داخل کشور هم با محدودیت‌های اقتصادی، کاهش منابع، مشکلات معیشتی و مطالبات اجتماعی روبه‌رو هستیم که مدیریت آنها نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلاف، ناهماهنگی یا تقابل میان نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر پیچیدگی بحران‌ها بیفزاید. به‌ویژه همگرایی و همکاری میان قوای سه‌گانه نقشی تعیین‌کننده در عبور از بن‌بست‌های داخلی و خارجی دارد هرچند جلسات سران قوا طبق برنامه‌ریزی انجام می‌شود ولی نتیجه‌ای که باید مشاهد کنیم هنوز به‌دست نیامده است. هنگامی‌که این قوا در چارچوب قانون اساسی و با درک مشترک از اولویت‌های ملی عمل کنند، امکان تدوین سیاست‌های کارآمد، اجرای منسجم برنامه‌ها و نظارت مؤثر بر عملکردها فراهم می‌شود. انسجام در بین مدیران اجرایی و قانون‌گذار و همچنین مجری قانون پیام روشنی به جامعه و جهان مخابره می‌کند و آن اینکه کشور در برابر فشارهای بیرونی دچار چالش نیست و اراده‌ای کافی برای پیشبرد منافع ملی وجود دارد. این وحدت می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در حل مسائل فراهم سازد. در ادامه به این مورد اشاره می‌کنیم که عبور از شرایط دشوار کنونی بدون همبستگی در سطوح مختلف حاکمیتی و اجتماعی ممکن نیست؛ چرا که توسعه و ثبات، بیش از هر چیز، نیازمند اراده‌ای مشترک و نگاهی همسو به آینده است. 

اهمیت سرمایه اجتماعی

امیررضا واعظ‌آشتیانی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و عضو ادوار شورای شهر تهران در واکنش به ‌اینکه کارآمدی باید با چه ویژه‌گی‌هایی همراه باشد، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «به‌دلیل برخی از کاستی‌ها جامعه و مجموعه حاکمیت با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی روبه‌رو بوده که بخشی از آنها ریشه در تحولات جهانی و بخشی دیگر ناشی از کاستی‌های داخلی است. تداوم این وضعیت، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش نگرانی‌های معیشتی را به‌دنبال داشته و ضرورت بازنگری در مدیریت اجرایی را دوچندان کرده است. برای عبور از این مرحله حساس، تنها تدوین برنامه‌های جدید کافی نیست؛ بلکه نحوه اجرا، صداقت در اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی مسئولان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. شفافیت در عملکرد مسئولان دولتی و اجرایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازسازی سرمایه اجتماعی است. زمانی‌که تصمیم‌ها، هزینه‌ها، اولویت‌ها و نتایج اقدامات به‌صورت روشن و قابل دسترس برای مردم تبیین شود، زمینه سوءبرداشت‌ها کاهش می‌یابد و امکان نقد سازنده فراهم می‌شود. این شفافیت نه‌تنها مانع شکل‌گیری شایعات و بی‌اعتمادی می‌شود، بلکه مدیران را نیز نسبت به پیامدهای تصمیم‌هایشان مسئول‌تر و دقیق‌تر می‌سازد». او در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولان اشتباهات خود را بپذیرند، ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، پذیرش خطاها و تلاش برای اصلاح آن‌ها، نشانه ضعف نیست؛ بلکه بیانگر بلوغ مدیریتی است. جامعه زمانی احساس رضایت می‌کند که ببیند مطالباتش شنیده می‌شود و مسئولان در برابر کاستی‌ها پاسخ‌گو هستند. چنین رویکردی می‌تواند خلأهای موجود را تا حد زیادی جبران کند و مشارکت مردم را در مسیر اصلاحات افزایش دهد. عبور از چالش‌های انباشته‌شده نیازمند رویکردی مبتنی بر صداقت، کارآمدی و تعامل با افکار عمومی است. هر اندازه شفافیت و پاسخ‌گویی در سطوح مدیریتی تقویت شود، امید اجتماعی نیز افزایش می‌یابد و مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد».

اهمیت مدیران کارآمد

مدیران کارآمد نقش اساسی در جبران و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند، زیرا تصمیم‌ها و سیاست‌های آنان مستقیما بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. در جوامعی که با مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، نابرابری، تورم یا کاهش سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستند، وجود مدیرانی توانمند می‌تواند مسیر بحران را به سوی ثبات و رشد تغییر دهد. تجربه کشورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم یا آلمان پس از ویرانی‌های گسترده نشان می‌دهد که مدیریت علمی، برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت در اجرا چگونه می‌تواند یک جامعه آسیب‌دیده را به قدرتی اقتصادی تبدیل کند. مدیر اجرایی کارآمد کسی است که علاوه بر دانش تخصصی، مهارت تصمیم‌گیری، قدرت تحلیل شرایط بحرانی و توانایی ایجاد هماهنگی میان نهادها را داشته باشد. او با شناسایی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی راهکارهای عملی و پایدار ارائه می‌دهد. چنین مدیری به جای تصمیم‌های مقطعی و احساسی، بر برنامه‌های بلندمدت و مبتنی بر داده تکیه می‌کند. از نظر اقتصادی نیز مدیران توانمند می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فساد، زمینه رشد پایدار را فراهم کنند. کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، مردم مشارکت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهند داشت. در نهایت، مدیران کارآمد نه‌تنها مشکلات را مدیریت می‌کنند، بلکه فرصت‌ها را نیز خلق می‌کنند. آنان با الهام‌بخشی، ایجاد امید و تقویت روحیه جمعی، جامعه را به سوی توسعه متوازن هدایت می‌کنند. بنابراین، برای جبران آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، انتخاب و پرورش مدیران شایسته یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای پیشرفت هر جامعه به شمار می‌آید.