چالش‌های مالیات بر لاکچری‌ها

هرچند این مصوبه به منظور تحقق عدالت مالیاتی اعلام شده است، اما به گفته برخی از صاحب‌نظران، با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی و زیرساخت‌های موجود، امکان اِعمال این سیاست مالیاتی در حال حاضر وجود ندارد. از طرفی دیگر مالیات‌ستانی از آنچه که لاکچری محسوب می‌شود، با توجه به کاهش ارزش شدید ریال و تورم فزاینده می‌توان گفت که آنچه که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد، نه لاکچری بودن، بلکه تورمی است که نرخ خانه، خودرو و... را به سرعت افزایش می‌دهد و به سرعت به سقفی می‌رساند که بر اساس مصوبه‌های اخیر، لاکچری تلقی شده و باید مالیات‌های اعلام شده را بپردازد. 

مالیات لوکس

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طرح مالیات‌ستانی جدید در ظاهر با هدف تحقق عدالت مالیاتی و دریافت سهم بیشتر از دارایی‌های لوکس تصویب شده است که بر اساس آن، خودرو‌ها و املاکی که ارزش آنها از سقف‌های تعیین‌شده عبور می‌کند، مشمول مالیات سالانه خواهند شد؛ سیاستی که در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از ابزار‌های کاهش شکاف طبقاتی و افزایش درآمد‌های پایدار دولت شناخته می‌شود، اما آنچه انتقاداتی به آن وارد شده است، نه اصل مالیات بر دارایی‌های لوکس، بلکه مبنای محاسبه و زمان اجرای آن در شرایط خاص اقتصادی کشور است. او افزود: روند افزایشی مالیات درسال‌های اخیر باعث شده که همواره بازار‌های مختلف با نوسانات شدیدی رو‌به‌رو باشد که نرخ تورم در سطح کلی را به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌دهد؛ تورمی که نه تنها قیمت کالا‌های مصرفی، بلکه ارزش اسمی دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن را نیز چندین برابر کرده است، به عنوان مثال، خودرویی که در ابتدای سال حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز ممکن است به حدود دو میلیارد تومان رسیده باشد، بی‌آنکه از نظر کیفیت، امکانات یا کارکرد، تغییری اساسی کرده باشد. این کارشناس اضافه کرد: این امر در بازار مسکن دیده می‌شود، مثلاً خانه‌ای که سال‌ها پیش با وام و پس‌انداز یک خانوار متوسط خریداری شده، اکنون به دلیل رشد عمومی قیمت‌ها، چند برابر ارزش اسمی پیدا کرده است، در حالی که قدرت خرید واقعی مالک آن نه‌تنها افزایش نیافته بلکه در بسیاری موارد کاهش هم داشته است. 

توان پرداخت

او در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر ارزش روز این دارایی‌ها، واقعاً مالیات بر ثروت است یا مالیات بر تورم، گفت: افزایش قیمت اسمی دارایی در اقتصادی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه است، الزاماً به معنای افزایش ثروت واقعی مالک نیست، به عبارتی، چنانچه فردی خودرویی را چند سال پیش خریده و امروز ارزش آن سه برابر شده، در عمل با فروش آن نیز نمی‌تواند قدرت خریدی بیش از گذشته به دست آورد، چراکه سایر کالا‌ها و خدمات نیز همزمان چند برابر شده‌اند، از این رو، وقتی مبنای اخذ مالیات، ارزش اسمی روز است و نه افزایش واقعی دارایی، بخشی از این مالیات عملاً از محل کاهش ارزش پول ملی اخذ می‌شود. این کارشناس توضیح داد: در حقیقت در طرح جدید اعلامی، اصل «توان پرداخت» است، به این معنا که افراد باید متناسب با قدرت اقتصادی واقعی خود مالیات بپردازند، ولی در شرایطی که تورم، مرز‌های قیمتی را جابه‌جا کرده، ممکن است دارایی‌های مصرفی و معمولی نیز در طبقه لوکس و لاکچری، قرار بگیرند، این در حالی است که بسیاری از خودرو‌هایی که تا چند سال پیش زیر ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند و در زمره خودرو‌های عمومی خانوار محسوب می‌شدند، امروز به راحتی از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده‌اند در شرایطی که این خودرو‌ها نه وارداتی خاص هستند و نه کالای تجملی؛ بلکه همان وسایل نقلیه‌ای هستند که طبقه متوسط برای رفع نیاز روزمره خود تهیه کرده است. 

لاکچری‌های پرنوسان

طباطبایی در خصوص مالیات بر خانه و زمین‌های لاکچری گفت: در حوزه مسکن هم شرایط مشابه خودرو‌ها صادق است. در حقیقت در بعضی کلان‌شهرها، یک واحد مسکونی با متراژ متوسط که تنها محل سکونت یک خانواده است، به دلیل جهش قیمت زمین و ساختمان، به محدوده‌های تعیین‌شده برای اخذ مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت نزدیک شده یا وارد آن شده است. این در حالی است که درآمد آن خانواده متناسب با رشد قیمت ملک افزایش نیافته و حتی ممکن است فشار هزینه‌های جاری زندگی، سهم بیشتری از درآمدشان را ببلعد و از طرف دیگر حتی هزینه‌های سنگین مالکیت بر خانه یا خودرو‌های گران قیمت را نیز بر آنها تحمیل کند. این کارشناس معتقد است: تورم فقط نظام مالیاتی را با چالش مواجه نکرده، بلکه سایر قوانین مبتنی بر سقف‌های عددی را نیز دچار چالش کرده است، به عنوان مثال، در مقطعی اعلام شد خودرو‌هایی که ارزش آنها از یک میلیارد تومان بیشتر باشد، سهمیه سوخت یارانه‌ای آنها قطع می‌شود، اما در زمان طرح این سیاست، یک میلیارد تومان معادل خودرو‌های نسبتاً گران‌قیمت و خاص بود، ولی امروز بخش بزرگی از خودرو‌های تولید داخل نیز به این سطح قیمتی رسیده‌اند. به این ترتیب، خودرویی که چند سال پیش یک خودروی اقتصادی به شمار می‌رفت، اکنون صرفاً به دلیل تورم، در طبقه خودرو‌های گران قرار می‌گیرد و ممکن است از برخی مزایا محروم شود. این نمونه نشان می‌دهد که اگر قوانین به صورت پویا و متناسب با شرایط اقتصادی به‌روزرسانی نشوند، اهداف اولیه آنها به مرور تغییر می‌کند و دامنه شمول آنها گسترش می‌یابد. 

ضرورت بازنگری

طباطبایی افزود: اجرای چنین سیاست‌های مالیاتی با توجه به تورم فزاینده، به منظور اجرای عدالت منطقه‌ای نیازمند بازنگری دقیق است، چراکه قیمت مسکن در شهر‌های مختلف کشور تفاوت چشمگیری دارد، در حقیقت سقفی که در یک شهر کوچک تنها شامل معدود املاک لوکس می‌شود، ممکن است در یک کلان‌شهر بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی را در بر گیرد. اعمال یک عدد ثابت کشوری، بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، می‌تواند به نتایج ناهمگون و حتی ناعادلانه منجر شود. خانه‌ای که در یک منطقه گران‌شهر صرفاً یک واحد معمولی تلقی می‌شود، ممکن است در محاسبات رسمی به عنوان ملک لوکس شناخته شود. او تاکید کرد: البته اصل مالیات بر دارایی‌های بسیار گران‌قیمت و سرمایه‌ای، در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود و می‌تواند ابزار مهمی برای افزایش شفافیت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی باشد، اما مسأله اساسی، نحوه تعریف «لوکس» و سازوکار تعدیل این تعریف در شرایط تورمی است، بدیهس است، چنانچه سقف‌های تعیین‌شده به صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم رسمی یا شاخص‌های اقتصادی مشخص تعدیل نشود، به تدریج طبقات بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت؛ طبقاتی که هدف اولیه این سیاست نبوده‌اند و نتیجه چنین رویکردی می‌تواند افزایش فشار بر طبقه متوسط، کاهش اعتماد عمومی به ثبات قوانین و حتی تغییر رفتار‌های اقتصادی مردم باشد. افرادی که احساس کنند رشد اسمی دارایی‌شان بدون افزایش واقعی ثروت، آنها را مشمول مالیات‌های جدید می‌کند، ممکن است نسبت به سرمایه‌گذاری رسمی یا ثبت شفاف دارایی‌های خود محتاط‌تر شوند و در ادامه این مسأله در بلندمدت می‌تواند بر کارایی سیاست‌های مالی نیز اثر بگذارد. 

تفکیک لاکچری و تورم

او در پاسخ به این پرسش که در اقتصادی با تورم بالا، چگونه می‌توان میان افزایش واقعی ثروت و افزایش اسمی ناشی از تورم تفکیک قائل شد، گفت: اگر معیار‌ها بر پایه اعداد ثابت و غیرقابل تعدیل بنا شوند، هر موج تورمی می‌تواند مرز‌های قانونی را جابه‌جا کند و گروه‌های جدیدی را وارد دایره مشمولان کند؛ گروه‌هایی که نه دارایی لوکس دارند و نه از افزایش قیمت‌ها منتفع شده‌اند. طباطبایی تاکید کرد: قطعاً بازنگری در سازوکار‌های تعدیل، تعریف شاخص‌های شناور و در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای می‌تواند از تبدیل مالیات بر دارایی‌های لوکس به مالیات بر تورم جلوگیری کند، در غیراینصورت، سیاستی که با هدف عدالت طراحی شده، ممکن است در اجرا با چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شود و خود به عاملی برای تشدید نارضایتی بدل گردد.