اقتصاد در انتظار تعیین تکلیف جنگ

اگرچه ریشه‌های اصلی تورم در این اقتصاد عمدتاً به ساختار‌های داخلی مربوط می‌شود، اما شوک‌های ناشی از نااطمینانی خارجی، انتظارات تورمی را دستخوش تغییر کرده و دامنه پیش‌بینی‌پذیری را محدود کرده است. 

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان در این باره گفت: در هر کشوری تورم، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تأثیر مستقیم و عمیقی بر زندگی مردم، قدرت خرید، رفاه اجتماعی و آینده خانوار‌ها دارد و ایران با درگیر بودن سال‌های طولانی با عوامل تورم‌زا در کشور، می‌توان گفت که دیگر تورم فقط یک رویه صعودی نیست، بلکه نوعی روند ساختاری و ریشه‌دار است که طی سال‌های متمادی تحریم‌ها، ضعف نظام بانکی، وابستگی سالیان بسیار دور به درآمد‌های نفتی و... بوده است که البته با ناکارآمدی بعضی سیاستگذاری‌های ناکارآمد باعث تشدید تورم شده است. او افزود: البته در این بین اگر تحریم‌ها از بین برو و ثبات در روابط اقتصادی بین‌المللی حاکم شود، به دلیل آنچه سال‌ها در نظام داخلی کشور، رسوخ کرده است نمی‌توان توقع بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور را داشت، چراکه با توجه به شتابی که تورم در سال‌های مستمر گرفته، به سادگی مهار نمی‌شود و نیازمند اصلاحات بنیادی و شجاعت سیاسی عظیم است. 
او درباره احتمالات پیش رو وضعیت اقتصادی کشور گفت: قطعاً در شرایط کنونی، باوجود تحریم‌های طولانی و برخی محرومیت‌ها، دفاع بسیار خوبی از تمامیت ارضی کشور داشته‌ایم، اما آنچه که در وضعیت اقتصاد کشور در آینده حتی نزدیک می‌تواند تاثیرگذار باشد، تعیین تکلیف وضعیت جنگ است، به عبارتی تعیین وضعیت سیاسی، امنیتی و نظامی در کشور، تاثیر مهمی در وضعیت اقتصاد کشور دارد، از این رو می‌توان سه سناریو در این باره تعریف کرد که شامل؛ توافق احتمالی، ادامه نه جنگ و نه صلح و یا از سرگیری جنگ می‌شود. این کارشناس توضیح داد: هر کدام از این حالت‌ها پیامد‌هایی کاملاً متفاوت برای تورم دارند، در حقیقت اگر فضای اقتصادی به سمت ثبات پایدار حرکت کند، شتاب تورم نقطه‌ای به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد، ولی در سناریوی تشدید مجدد درگیری‌ها، فشار‌های تورمی می‌تواند تا چند برابر حالت اول افزایش یابد و اقتصاد را در مسیر بی‌ثباتی گسترده‌تری قرار دهد. 

 تورم پیش از تنش‌ها 

این کارشناس تاکید کرد: البته نباید از نظر دور داشت که تورم در سال‌های قبل به دور از جنگ نیز روندی فزاینده داشت و اقتصاد با ناپایداری‌های قیمتی دست و پنجه نرم می‌کرد. به عبارتی طی حدود یک دهه گذشته، میانگین تورم سالانه بیش از دو برابر میانگین تاریخی خود بوده و نشان می‌دهد این اقتصاد از فاز تورم مزمن به مرحله‌ای نزدیک به بی‌ثباتی ساختاری وارد شده است، تا جایی که تورم نقطه‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشته به یکی از بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده بود؛ مسئله که حکایت از آن داشت که حتی بدون تنش‌های اخیر نیز، مسیر تورم صعودی بوده و احتمال افزایش بیشتر آن در سال جدید وجود داشته است، از این رو، تنش‌های اخیر نه آغازگر بحران، بلکه تشدیدکننده وضعیتی بودند که از سال‌ها قبل شکل گرفته بود. کسائیان اضافه کرد:، اما با نگاهی به آمار‌ها و شاخص‌های تورم در سال‌های قبل می‌توانستیم اینگونه تحلیل کنیم که در صورتی که وقایع اخیر رخ نمی‌داد، می‌شد انتظار داشت که تورم سالانه در سال پیش‌رو در محدوده‌ای مشابه سال گذشته باقی بماند، اما با وجود شوک‌های وارده بر بخش تولید و بودجه دولت، این پیش‌بینی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده‌اند. 

مدل‌های تورم پیش رو

او با تاکید بر اینکه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در ارتباط شدیدی با وضعیت جنگ دارد، گفت: به منظور برآورد وضعیت آینده، می‌توان الگو‌های مشابه و داده‌های ماه‌های اخیر را مبنا قرار دهیم. میانگین تورم ماهانه قبل از تنش‌ها در حدود چهار تا پنج درصد بود، اما در دو ماهی که اوج درگیری‌ها رخ داد، این عدد به حدود دو برابر افزایش یافت، از این رو، این روند مبنایی برای سناریویی است که در آن فشار‌ها ادامه پیدا می‌کند. از طرفی، تجربه دوره‌هایی که کشور مذکور در آرامش نسبی به‌سر می‌برد، نشان می‌دهد تورم ماهانه حتی می‌تواند تا حدود یک درصد نیز کاهش یابد؛ مشروط به آنکه محیط اقتصاد کلان با ثبات همراه شود و انتظارات تورمی فروکش کند، در غیراینصورت نتیجه جنگ در هر کدام از مدل‌های، توقف، نه جنگ نه صلح، ادامه جنگ تصویر کاملاً متفاوتی از مسیر تورم سال آینده ترسیم می‌کنند. او اضافه کرد: در هر حال بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، افزایش هزینه‌های امنیتی و حمایت از خانوار‌ها و بنگاه‌های زیان‌دیده، بار سنگینی بر بودجه می‌گذارد، این امر آنهم در شرایطی که درآمد‌های دولت تحت فشار قرار می‌گیرد، کسری بودجه معمولاً با روش‌های تورم‌زا تأمین می‌شود. از طرف دیگر، در حالیکه بسیاری از صنایع زیرساختی مانند فولاد، پتروشیمی‌ها و... هدف حملات قرار گرفته‌اند و نامعلوم بودن وضعیت، تولید، صادرات و واردات و چگونگی وضعیت ارتباطات بین‌الملی و حمل‌ونقل و... در این بین و... از جمله مسائلی است که نمی‌توان بدون توجه به آن تحلیل درستی در باره وضعیت اقتصادی و یا حتی معیشتی مردم انجام داد. 
 
پیش‌بینی اقتصاد 

کسائیان ادامه داد: در این بین حتی پیش از اثرگذاری واقعی شوک‌ها، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد. بنگاه‌ها با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری‌های پیش‌دستانه انجام می‌دهند و خانوار‌ها نیز با تبدیل دارایی‌های نقد خود، به تورم شتاب می‌بخشند و در نهایت همه این عوامل، ترکیب رشد نقدینگی، فشار بر عرضه و انتظارات افزایشی، محیطی به وجود می‌آورد که در آن مهار تورم بسیار دشوار می‌شود. او معتقد است: چنانچه توافقی اصولی و پایدار برای منافع ملی کشور ایجاد شود، فرصت بی‌بدیلی برای کنترل تورم به وجود می‌آید، چراکه تجربه دوره‌های مشابه نشان می‌دهد که آرامش خارجی می‌تواند انتظارات تورمی را به‌طور چشمگیری مهار کند، حتی در شرایطی که رشد نقدینگی بالا باقی بماند، چون ثبات محیط خارجی به دولت این امکان را می‌دهد که اصلاحات اساسی در ساختار بودجه، نظام بانکی و نحوه تخصیص یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد؛ اصلاحاتی که بدون ثبات سیاسی و اقتصادی، اجرای آنها عملاً ناممکن است، اما در صورت عدم توافق، قطعاً گذر از شرایط تورمی، بدون اصلاحات بنیادین امکان پذیر نخواهد بود، در حقیقت تورم ریشه‌دار چند دهه‌ای نیازمند تنظیم دوباره سیاست‌های مالی، ارزی و بانکی است؛ وگرنه نتیجه می‌تواند به بیماری هلندی و چرخه‌های تکرارشونده بی‌ثباتی منجر شود. 

 تورم در نه‌جنگ نه صلح 

او گیر کردن کشور در حالت نه‌جنگ نه‌صلح را به اقتصاد همچنان با سطح بالایی از نااطمینانی روبه‌روست، مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های این وضعیت حتی می‌تواند از خسارات مستقیم درگیری نیز بیشتر باشد، چراکه در چنین شرایطی، بنگاه‌ها با تصمیم‌گیری‌های محتاطانه‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر و کاهش فعالیت مواجه می‌شوند و خانوار‌ها نیز رفتار احتیاطی بیشتری در پیش می‌گیرند. نتیجه این چرخه، رکود تورمی عمیق‌تر است، از سوی دیگر، اجرای اصلاحات اقتصادی مانند آزادسازی نرخ ارز یا اصلاح ساختار مالی دولت با مقاومت اجتماعی و ریسک‌های سیاسی همراه خواهد شد و به تعویق می‌افتد، لذا، این سناریو می‌تواند اقتصاد را در چرخه‌ای فرسایشی از رکود و تورم نگه دارد. او ادامه جنگ را یکی از دیگر سناریو‌های پیش رو ذکر و بیان کرد: در صورتی که درگیری‌ها دوباره شعله‌ور شوند، فشار‌های تورمی می‌تواند به سطوح بسیار بالا برسد، چون محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، آسیب‌های بیشتر به زیرساخت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های دولت، عواملی هستند که می‌توانند نرخ تورم را به سمت بی‌ثباتی جدی سوق دهند، حتی احتمال قرار گرفتن اقتصاد در مسیر تورم‌های بسیار بالا نیز در چنین شرایطی قابل چشم‌پوشی نیست. او تاکید کرد: در سناریوی نااطمینانی یا تشدید تنش‌ها، مهم‌ترین اقدام، مدیریت نقدینگی و کنترل کسری بودجه است تا از ورود اقتصاد به چرخه تورم افسارگسیخته جلوگیری شود. همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی رویکردی مناسب است و ایجاد یک نهاد تخصصی و متمرکز می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هماهنگ‌تر و سریع‌تر کمک کند........
اگرچه ریشه‌های اصلی تورم در این اقتصاد عمدتاً به ساختار‌های داخلی مربوط می‌شود، اما شوک‌های ناشی از نااطمینانی خارجی، انتظارات تورمی را دستخوش تغییر کرده و دامنه پیش‌بینی‌پذیری را محدود کرده است