«اصلاحات» مسیر بازیابی اعتماد عمومی

حال پرسش اینجا است که چگونه می‌توان شرایط را به نحوی تغییر داد که بازهم شاهد میزانی از رضایتمندی در جامعه باشیم؟ واقعیت این است که دیگر وعده‌دادن و شعار‌های خوشرنگ و لعاب جامعه نگاه جامعه را تغییر نمی‌دهد و دولت و حاکمیت باید به سمت عملگرایی و اصلاحات در حوزه‌های مختلف حرکت کند. طبیعتا بخش مهمی از جامعه که نارضایتی آنها صرفا از شرایط موجود است با برخی اصلاحات در حوزه‌های مختلف به نحوی که به چشم آید و مردم تاثیر این اصلاحات را زندگی، سفره و معیشت خود ببینند رضایتمندی خود را اعلام خواهند کرد. اما آن عده‌ای که اساسا اصلاحات را نیز راه چاره نمی‌دانند را نمی‌توان با اینگونه اقدامات نیز اقناع کرد؛ لذا تلاش دولت و حاکمیت باید بر این باشد که بتواند رضایتمندی بخش اعظم جامعه که موافق اصلاحات هستند را با اقدامات به موقع و کارآمد به‌دست آورد. نگاهی به نارضایتی‌ها و اعتراضات در ادوار مختلف نشان می‌دهد که در عمده این تحولات ریشه اعتراضات مردم اقتصادی بوده و مردم از شرایط معیشتی و اقتصادی وقت خود ناراضی بوده‌اند و این عدم رضایت خود را نیز از عدم حضور در انتخابات گرفته تا اعتراضات خیابانی به انحاء مختلفی نشان داده‌اند. با این حال شاهد بوده‌ایم که در هیچ دوره‌ای نوعی آسیب‌شناسی نسبت به این دست اتفاقات صورت نگرفته است که اساسا چرا باید شرایطی به‌وجود بیاید که جامعه به حدی از نارضایتی برسد که بخواهد برای اعتراض به خیابان بیاید. واقعیت امر بر آن است که در هیچیک از دولت‌ها این آسیب‌شناسی صورت نگرفته و صرفا تنها کاری که دولت‌ها پس از این اتفاقات انجام داده‌اند تشکیل کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی این دست مسائل بوده است. اگر همین دولت بخواهد نوعی اقدام برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی داشته باشد باید دست کم پس از به رسمیت شناختن اعتراض جامعه بستر‌های بروز اعتراضات را شناسایی و با اقدامات دقیق و کارشناسی شده به اقناع جامعه بپردازد.
 
* اقتصادی یا سیاسی؟

پس از جنگ ۱۲ روزه که شاهد ایستادگی کامل مردم در حمایت از ایران و حاکمیت بودیم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این نکته تاکید کردند که برای تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی حاکمیت و دولت باید به سمت سوی اصلاحات داخلی همراه با تعامل با دنیا حرکت کنند. اصلاحاتی که منافع جمعی ایرانیان را به همراه داشته باشد. امروز کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی، اداری و سیاسی دارد و در این میان به نظر می‌رسد که باید دولت اصلاحات اقتصادی را بر اصلاحات سیاسی تقدم دهد. هر چند که این گفته به معنای آن نیست که اصلاحات سیاسی و تغییر نگرش در تعامل با دنیا را کنار بگذاریم؛ بلکه باید اهم و مهم را در نظر گرفت. چرا که شاید اگر اصلاحات اقتصادی به نحو درست صورت گیرد می‌تواند رضایت جامعه را در پی داشته باشد. قدر مسلم در اصلاحات اقتصادی باید برخی نکات را مدنظر قرار داد مثل اینکه اصلاحات اقتصادی و تمام شئون آن تدریجی باشند؛ اصلاحات اقتصادی باید از قاعده مالی و انضباط مالی دولت آغاز شود و در ادامه به آزادسازی و سپس خصوصی‌سازی برسد؛ نه برعکس و مشوق‌ها در اصلاحات باید پیش از انجام اصلاحات به مردم ارائه شود؛ نه حین یا بعد از آن. نکته مهم اینکه در اصلاحات اقتصادی باید از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کرد. البته همانطور که گفته شد این مسائل به نوعی در هم تنیده‌اند و نمی‌توان از اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، اما از تعاملات بین‌المللی، تحریم و... سخنی به میان نیاورد؛ لذا به نظر می‌رسد که با در نظرگرفتن منافع ملی باید به سمت و سویی رفت که هم به لحاظ بین‌المللی به یک توازنی دست یابیم که مبتنی بر آن بتوانیم منافع خود را پیگیری کنیم و از همه مهم‌تر تحریم‌هایی که باعث عدم رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شده را از میان برداریم. در نهایت آنچه مسلم است حاکمیت و دولت باید با اقداماتی در جهت خواست و رضایت مردم سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازیابند و رضایتمندی مردم را حاصل کنند. این مهم نیز تحقق مگر با اصلاحات تدریجی داخلی در حوزه اقتصادی سیاسی و اجتماعی نخواهد یافت. حال باید دید که حاکمیت و دولت در جهت تقویت رابطه دولت و ملت چه اقداماتی را در دستور کار قرار خواهند داد. 

* عوامل عدم رضایت مردم

یک استاد دانشگاه در خصوص عوامل دخیل در اعتراضات و نارضایتی‌های اخیر در جامعه اظهار داشت: شاید بتوان مهم‌ترین عامل را در وجود نارضایتی‌های گوناگون در بخش‌های زیادی از جامعه از جمله در بین جوانان دانست؛ نارضایتی از وضعیت معیشتی، عقب افتادن از توسعه اقتصادی، مشکلات اجتماعی، وجود مقرراتی که موجب کاهش حضور مردم در انتخابات می‌شود، عدم آزا‌دی فضای مجازی و مسدودبودن بسیاری از بستر‌های ارتباطی نوین، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در بین جوانان و تحصیلکردگان و همچنین وجود برخی فساد‌های اداری و رانت‌خواری‌های اقتصادی و سیاسی، دانست. جماران نوشت؛ حسین علایی با بیان اینکه به علاوه، عدم امید به بهبود وضعیت کشور در آینده و نبود چشم‌انداز روشن برای داشتن زندگی مناسب و همچنین افزایش مستمر فقر و نابرابری‌ها نیز از بستر‌های دیگر بروز اعتراضات است، گفت: از سوی دیگر، وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا علیه مردم ایران، هر روز اوضاع اقتصادی کشور را بدتر و معیشت مردم را ضعیف‌تر می‌کند. طبیعی است که یکی از اهداف مهم آمریکا و اسرائیل از افزایش فشار‌های تحریم‌های هوشمندانه، فروپاشاندن اقتصاد ایران است که این امر موجب نارضایتی مردم می‌شود. این چهره سیاسی افزود: سازوکار‌های اقتصاد دولتی، موجب ایجاد نارضایتی برای اکثر فعالان حوزه اقتصاد و صنعت در بخش خصوصی شده است. ایجاد محدودیت‌های پیوسته در اینترنت نیز صدمات اساسی به کسب‌وکار‌های نوین زده که موجب نارضایتی عمیق صاحبان کسب‌وکار‌های دیجیتالی و نیز دانشگاهیان، فرهیختگان و دانشجویان شده است. وی ادامه داد: بنابراین، می‌توان گفت افزایش فشار‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی و امنیتی، موجب شده تا تاب‌آوری جامعه تا حد زیادی از دست برود و جوانان در این جامعه ناآرام با حضور در خیابان‌ها، به تخلیه احساسات خود و بیان ناخرسندی‌ها بپردازند. علایی با بیان اینکه اکنون حاکمیت باید تلاش خود را برای تولید رضایت در مردم از طریق اتخاذ سیاست مهربانی قرار دهد، تأکید کرد: حاکمیت باید بتواند سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد و نگران بروز نا‌آرامی‌ها نشود. به این منظور، هم در بعد سیاست خارجی و هم در بعد سیاست داخلی، باید اقداماتی اساسی انجام شود. همچنین بهره‌گیری از سیاست خارجی متوازن و بازگشت به سیاست «نه شرقی، نه غربی» به منظور افزایش قدرت دیپلماسی ایران و تلاش برای ایفای نقش فعال در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش جهانی نیز از دیگر اقدامات لازم در این زمینه است.