پشت‌پرده تغییرات سیاسی در ریاض

 سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان، با صدور مجموعه‌ای از فرامین سلطنتی، شماری از مقامات ارشد را برکنار و افراد دیگری را به مناصب کلیدی منصوب کرد. باید به این مورد هم اشاره کنیم که این اقدامی در چارچوب اختیارات گسترده پادشاه در نظام سیاسی این کشور صورت می‌گیرد. این تغییرات در حالی انجام می‌شود که عربستان طی سال‌های اخیر در مسیر اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به اقتصاد و بازتعریف جایگاه منطقه‌ای خود حرکت کرده و برنامه‌های کلانی همچون چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی را دنبال می‌کند. با این وجود باید تاکید کنیم که سال‌هاست سیاست‌های پادشاهی سعودی‌ها توسط شاهزاده محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان اجرایی می‌شود. باید به این مورد هم اشاره کنیم که حذف کردن‌های مرموز در عربستان تازگی ندارد و رفتار‌ها و روند حذف چهره‌های سیاسی در چارچوب سعودی‌ها همواره واکنش برانگیز بوده است. بر اساس گزارش واس، خبرگزاری رسمی عربستان، مهم‌ترین فرمان ملک سلمان به برکناری خالد بن‌عبدالعزیز الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان از این سمت مربوط می‌شود. خالد الفالح پس از برکناری به عنوان وزیر مشاور و عضو کابینه منصوب شد و فهد بن‌عبدالجلیل بن‌علی آل‌سیف به عنوان وزیر جدید سرمایه‌گذاری عربستان منصوب شد. همچنین در ادامه شیخ سعود بن عبدا... بن مبارک المعجب از سمت دادستان کل برکنار و به عنوان مشاور در دیوان پادشاهی با رتبه وزیر منصوب شد. خالد بن محمد بن ناصر الیوسف هم به عنوان دادستان کل جدید منصوب شد. در ادامه به ‎آخرین تحلیل‌ها و واکنش‌ها در این مورد خواهیم پرداخت. 

پشت‌پرده تغییرات

در تحلیل این تحولات، چند رویکرد عمده قابل طرح است که با توجه به واکنش رسانه‌های خاورمیانه در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. رویکرد مدیریتی و اجرایی که این تغییرات را در راستای افزایش کارآمدی دستگاه‌های دولتی و تسریع اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی ارزیابی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، جابه‌جایی مقامات می‌تواند نشانه‌ای از ارزیابی عملکرد و تلاش برای هماهنگ‌سازی بیشتر میان نهاد‌های اجرایی با اهداف کلان توسعه‌ای باشد. توجه داشته باشید که رویکرد سیاسی قدرت که این انتصابات و برکناری‌ها را در چارچوب تثبیت انسجام در سطوح عالی حاکمیت و بازآرایی موازنه‌های درون‌ساختاری تحلیل می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که تحولات منطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و الزامات امنیتی، تصمیم‌گیری‌های سریع و متمرکز را ضروری ساخته است. مورد بعدی بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی این تغییرات است. عربستان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه، در سال‌های اخیر کوشیده است روابط خارجی خود را متنوع‌سازی کند و همزمان نقش فعال‌تری در معادلات دیپلماتیک ایفا نماید. از این منظر، بازچینی در سطوح مدیریتی می‌تواند پیام‌هایی در حوزه سیاست خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تصویر ثبات و اقتدار حاکمیت مخابره کند. در مجموع، فرامین اخیر پادشاه عربستان را می‌توان در امتداد روندی گسترده‌تر از تحولات ساختاری در این کشور ارزیابی کرد؛ روندی که هدف آن، هم‌زمان حفظ ثبات سیاسی، ارتقای کارآمدی اداری و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت است. با این حال، ارزیابی نهایی آثار این تغییرات، نیازمند رصد عملکرد مقامات جدید و سنجش میزان تحقق اهداف اعلام‌شده در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو خواهد بود. 

رقابت‌های داخلی

همان‌طوری که در مقدمه اشاره کردیم محمد بن‌سلمان از زمان انتصاب به عنوان ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷، با مجموعه‌ای از چالش‌های مدیریتی داخلی و مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های او، اجرای برنامه تحول اقتصادی موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ است که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گسترش بخش خصوصی است. این اصلاحات شامل خصوصی‌سازی، توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده، اما تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی برای بخشی از جامعه محافظه‌کار سعودی نگران‌کننده بوده است. در سطح حاکمیتی نیز، تمرکز قدرت در دست ولیعهد و کنار گذاشتن برخی شاهزادگان و چهره‌های بانفوذ، مخالفت‌هایی در درون خاندان سلطنتی ایجاد کرده است. بازداشت تعدادی از شاهزادگان و بازرگانان در چارچوب مبارزه با فساد، اگرچه از سوی دولت به‌عنوان اقدامی اصلاحی معرفی شد، اما از نگاه برخی ناظران نشانه‌ای از تثبیت قدرت سیاسی تلقی شد. مدیریت این تعارض‌های درون‌ساختاری یکی از حساس‌ترین چالش‌های او به شمار می‌رود. از نظر اجتماعی، اصلاحاتی مانند اعطای حق رانندگی به زنان و گشایش فضا‌های فرهنگی و سرگرمی با استقبال نسل جوان مواجه شد، اما در عین حال با انتقاد جریان‌های سنتی و مذهبی روبه‌رو است ولی به‌نظر برای آن هم برنامه‌های مدونی دارد. در جامعه محدودی مانند عربستان ایجاد توازن میان توسعه و حفظ مشروعیت مذهبی نظام، نیازمند مدیریت دقیق و مستمر است. همچنین مسائل اقتصادی نظیر نرخ بیکاری جوانان، وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و فشار‌های ناشی از نوسانات بازار انرژی، بر پیچیدگی مدیریت داخلی افزوده است. در مجموع، محمد بن‌سلمان در مسیر اجرای برنامه‌های تحول‌گرایانه خود، ناچار به مدیریت همزمان چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور بوده و موفقیت او تا حد زیادی به توانایی‌اش در ایجاد اجماع داخلی و حفظ ثبات بستگی دارد که به‌نظر در این حوزه هم چالش زیادی دارد.