اقتصاد، راه بازگشت اعتماد مردم

 کارشناسان بر این باورهستند در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، رکود تولید و تضعیف قدرت خرید مواجه است، اتکای دولت به جبران کسری‌ها از محل افزایش هزینه‌ها که با مردم ارتباط دارد، نه تنها درمانگر بحران‌ها نبوده بلکه خود به بخشی از چرخه بازتولید بحران تبدیل شده است و در این میان به نظر می‌رسید تامین معیشت مردم، رویکردی است که می‌تواند در سایه توسعه دیپلماسی اقتصادی و... باعث شود تا اعتماد مردم بازگردد. 

پارادوکس‌ تورم و معیشت

به گزارش «آرمان ملی»، تورم رسمی هرچند به عنوان معیار عمومی برای درک شرایط اقتصادی و... اعلام می‌شود، اما واقعیت معیشت مردم نشان می‌دهد که آنچه در سفره خانوار رخ می‌دهد بسیار سنگین‌تر از شاخص‌های آماری است. سبد کالا و خدمات ضروری با سرعتی به مراتب بیشتر از رشد حقوق و دستمزد افزایش یافته و همین مسأله توان برنامه‌ریزی اقتصادی طبقات متوسط و پایین را از بین برده است. البته در این میان قطعاً علت ایجاد شرایط اقتصادی نامطلوب کنونی فقط معلول مسائل و شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه آنچه که بیش از همه باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود، مسائل سیاسی، امنیتی و... است که در سال‌های گذشته خود را به شکل تحریم، تنش‌های منطقه، شرایط بلاتکلیفی نه جنگ ونه صلاح و... خود را نشان داده است. از این رو قطعاً نمی‌توان این ادعا را داشت که تحریم نمی‌تواند یا نتوانسته است باعث لطمات جبران ناپذیر به کشور شود یا اینکه به ادعای برخی برکاتی را به دنبال داشته است. هرچند بدیهی است که ناکارآمدی مدیران به منظور بهره‌برداری آنچه که در شرایط کنونی نیز در اختیار داریم، در تشدید نابسامانی‌ها موثر است که البته این امر علاوه بر سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، باعث می‌شود که اعتماد مردم که اصلی‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شود نیز از بین برود. اِعمال تحریم و محدودیت صادرات نفتی، با وجود اینکه ناخودآگاه اتکاء کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده، اما همچنان نتوانسته‌ایم، وابستگی و ضعف‌های خود را در این حوزه به درآمدهای نفتی پنهان کنیم. در حقیقت، سال‌های متمادی زمانی که درآمدهای نفتی فراوان جریان داشت، بسیاری از مشکلات ساختاری مجال بروز پیدا نمی‌کرد و نشانه‌های بیماری اقتصادی با تزریق درآمدهای ارزی سرکوب می‌شد، اما در حال حاضر که علاوه بر تحریم، جهان از نظم نفت‌محور فاصله گرفته و انرژی‌های نو و فناوری‌های پیشرفته جایگزین بسیاری از مدل‌های سنتی شده‌اند، وابستگی مزمن به نفت نه تنها یک مزیت نیست بلکه به نقطه‌ای آسیب‌رسان تبدیل شده است که البته، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها نیز مسیر ورود سرمایه و فناوری را دشوار کرده و امکان بازیگری فعال در اقتصاد جهانی را محدود ساخته است. 

بازدارنده‌های رشد اقتصادی

به اعتقاد کارشناسان؛ این شرایط موجب شده است که بحران‌ها نه در قالب پدیده‌هایی مقطعی بلکه به صورت مجموعه‌ای انباشته و همزمان بروز کنند ودرنهایت شاهد محیط زیست آسیب‌دیده، فرسودگی زیرساخت‌ها، چالش‌های بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و کاهش سرمایه اجتماعی همزمان با فشارهای معیشتی و... تصویری از اقتصادی می‌سازند که فقط با نمودهای بحران در حوزه‌های مختلف همراه شده است و قطعاً مدیریت این حجم از بحران‌های همزمان بدون تغییر در رویکردهای حکمرانی اقتصادی، تقریباً ناممکن است، چراکه ضعف مزمن شده تولید ملی در شرایط متمادی که تقریباً می‌توان گفت، سال‌هاست رنگِ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ندیده، شرایط اقتصادی کشور را مختلف کرده مختل کرده است تا جایی که دیگر پروژه‌های عمرانی جایی در برنامه‌ریزی بودجه سالانه ندارند و به تدریج فقط در اندیشه تامین هزینه‌ها برای پرداخت حقوق و... . به منظور گذران امور و واجباتی چون برق، گاز و... هستیم. سال‌هاست که سیاست‌های ارزی و مالی نادرست، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، تولید را به حاشیه رانده و زمینه رانت، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را تقویت کرده است، چراکه وقتی تولیدکننده قادر به پیش‌بینی آینده نیست و هر روز با نوسان‌های شدید مواجه می‌شود، نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند و نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود دارد که در نتیجه چنین وضعیتی، ظرفیت تولید، اشتغال پایدار کاهش می‌یابد و فشاربر دولت برای تأمین هزینه‌ها از مسیرهایی غیرمولد بیشتر می‌شود و درنهایت وقتی تولید تضعیف می‌شود، پایه مالیاتی مطلوبی هم که در حال حاضر جایگزین درآمدهای نفتی شده است، محقق نمی‌شود و یا به فشار بیشتر بر مردم منتهی می‌شود و در ادامه دولت ناچار است به جای درآمدهای پایدار، به روش‌هایی چون استقراض، خلق نقدینگی یا افزایش قیمت خدمات روی آرود که قطعاً این چرخه معیوب، هم دولت را گرفتار می‌کند و هم جامعه را، چون تبعات چنین رویکردی هم زندگی مردم را مختل می‌کند که البته باز هم باعث رفع مشکلات دولت هم نمی‌شود و در نتیجه، فساد و رانت‌های گسترده باعث می‌شود که منابع موجود به جای آنکه در خدمت توسعه قرار گیرد، در مسیرهای غیرشفاف هدر رود و فرصت‌های رشد واقعی از بین برود. 

طرح‌های عقیم در مسیر رشد

مسأله محیط زیست و مصرف انرژی نیز بعد دیگری از این بحران پیچیده است. افزایش قیمت سوخت نه تنها در سال‌های گذشته الگوی مصرف را به شکل مؤثری تغییر نداده، بلکه تولید خودروهای پرمصرف و استفاده از سوخت‌های کم‌کیفیت به تشدید آلودگی و افزایش مصرف منجر شده است. زیرساخت‌های قدیمی پالایشگاهی، نبود استانداردهای جدی در تولید خودرو و فشار بر صنایع برای افزایش تولید بدون بهبود کیفی، مجموعاً وضعیت انرژی و محیط زیست را به نقطه‌ای نگران‌کننده رسانده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختارهای بنیادی، بیش از آنکه راه‌حل باشد، به نوعی فرار از مسئله شبیه است. به اعتقاد تحلیلگران؛ اقتصاد امروز کشور بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در ذهنیت‌ها و قواعد بازی است و تنها با دستور و بخشنامه نمی‌توانیم در انتظار تحقق توسعه در کشور باشیم، حتی افزایش قیمت سوخت و... نیز نمی‌تواند تغییری در ساختارها ایجاد کند، قطعاً برای عبور از وضعیت موجود، پیش از هر چیز باید به سراغ شفافیت، مبارزه واقعی با فساد، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت هدفمند و هوشمند از تولید، متنوع‌‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی واقعی به درآمدهای نفتی رفت، چراکه این اقدامات اصلاحات بنیادینی هستند که هیچ سیاست اقتصادی دیگری باعث بهبود شرایط و حل و یا حتی به تعویق انداختن مشکلات پیش رو نمی‌شود. 
 
سهم سیاست خارجی در اقتصاد

در حال حاضر هیچکس منکر نقش سیاست خارجی در شرایط اقتصادی نیست. بدیهی است که انزوا، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و تداوم فضای بی‌اعتمادی جهانی، هزینه‌های توسعه را چند برابر می‌کند. دور ماندن ایران در سال‌های اخیر در عرصه بین‌المللی و بازارها وگشودن راهی مناسب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی باعث شده که به انزوا کشانده شود و از دسترسی به منابع جدید و فناوری‌های نو و بازارهای جدید محروم شود، در حالی که تقویت دامنه ارتباطات اقتصادی در عرصه بین‌المللی همچون خونی است که در شریان اقتصاد کشور جریان پیدا می‌کند و باعث شکوفایی می‌شود، چیزی که در حال حاضر نشانی از آن در کشور دیده نمی‌شود. به گواه صاحبنظران؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی است که به جای تحمیل فشارهای جدید، به ترمیم بنیادهای اقتصادی بپردازد، البته قطعاً مردم در خط مقدم تحمل پیامدهای سیاست‌های اشتباه قرار دارند و توان تاب‌آوری آنان محدود است. از این رو، در این میان، افزایش هزینه‌ها بدون تقویت درآمدها، بدون مهار تورم، بدون اصلاح ساختارها و بدون اراده جدی برای مقابله با فساد، تنها دامنه فقر و نابرابری را گسترش می‌دهد. به گفته این افراد؛ راه نجات اقتصاد، از مسیر اصلاحات عمیق نهادی، بازتعریف نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، شفافیت و تعامل هوشمندانه با جهان می‌گذرد که باید با نگاهی به مسیرهای پرتکرار گذشته و پرهیز از آنها، و ایجاد شرایط مطلوبتر امیدوار به بازگشت اعتماد مردم بود.