سایه روشن تک‌نرخی شدن ارز با همتی

به اعتقاد برخی از کارشناسان چندنرخی بودن ارز علاوه بر اینکه تاکنون نتوانسته است تاثیری بر متعادل شدن قیمت برخی از کالا‌های اساسی که به آن ارز ترجیحی اختصاص یافته است شود، فقط منجر به هدررفت ارز دولتی و ایجاد رانت و بی عدالتی و مفقود شدن اعتباراتی شده است که می‌توانست به گونه‌ای دیگر به مردم اختصاص یابد. از طرفی بعضی از کارشناسان دیگر بر این باورند که در این میانه باید تمهیدات مناسبی برای واردات برخی از دارو‌ها برای بیماران خاص، برخی اقلام اساسی با نظارت دقیق و رصد مناسب دولت درنظر گرفت تا مانع از ایجاد شرایط بحرانی دراین خصوص شد. قطعاً بهبود شرایط کنونی نیازمند حرکت بطئی در این زمینه است تا از شوک‌های احتمالی پرهیز شود.

حذف ارز ترجیحی

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: موضوع ارز ترجیحی، نحوه تخصیص آن و آثار ناخوشایندی که در اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم برجای گذاشت، در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی تبدیل شده که به نظرمن رئیس کل بانک مرکزی باید با مدیریت مناسب با آن مواجهه صحیحی داشته باشد. همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در اظهارات جدید و پیشین خود بر این باور است که باید با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز مشکلاتی را که تاکنون در این زمینه به وجود آمده، درمان کرد. مسیری که شاید دشوار و مشکل باشد، اما در عین حال به نظر می‌رسد که تنها راه ممکن و راه واقعی بازگشت به نظم و عقلانیت اقتصادی است. او افزود: باوجود تخصیص ارز ترجیحی به برخی از اقلام اساسی مانند برنج برای واردات باز هم شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار بودیم، به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که این رویکرد نه تنها آن‌گونه که به نظر می‌رسید، موجب حمایت از معیشت مردم نشد، بلکه عملاً تبدیل به رانت عظیمی شد که بخش بزرگی از آن هرگز به مقصد واقعی خود نرسید. در حالیکه قرار بود ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد تا قیمت این کالا‌ها کنترل شود و فشار تورمی بر اقشار متوسط و ضعیف کاهش یابد، اما نتیجه آن شد که مردم در بازار و در سفره‌های خود اثری از این حمایت نمی‌دیدند. مرغ، برنج و بسیاری دیگر از کالا‌هایی که مشمول ارز ترجیحی بودند، یا با همان قیمت‌های بالا عرضه می‌شدند یا حتی گرانتر از قبل به دست مصرف‌کننده می‌رسیدند. این کارشناس اضافه کرد: این در حالی بود که این مطالبه‌گری ایجاد شود که ارز ترجیحی سرانجام به کجا رفت، به چه کسانی اختصاص یافت و یا اینکه چرا اثر ملموسی بر زندگی مردم بر جای نگذاشت. در نهایت اینکه این وضعیت علاوه بر ایجاد فساد و رانت، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی نیز دامن زد و در عین حال هیچ نهاد یا مسئولی هم به این وضعیت پاسخی نمی‌داد و فقط همگان شاهد افزایش قیمت ارز و نرخ اجناس مختلف اساسی و غیراساسی در بازار بودیم و گویا هیچ اقدامی در این باره قرار نبود که صورت گیرد. 

تک‌نرخی شدن ارز

او درباره تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر و تاثرات آن در حوزه‌های مختلف گفت: قطعاً در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز از منظر اقتصادی نتایج جدی را به دنبال خواهد داشت، قطعاً نخستین مزیت آن شفافیت است و شبهات پیشین درباره اینکه کدام شرکت چه میزان ارز دریافت کرده، کجا هزینه شد، آیا عادلانه ارز ترجیحی تخصیص یافت یا خیر و... از بین می‌رود. حریت پرور اضافه کرد: از طرف دیگر به نظر می‌رسد که تا زمانی که چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد، خواه ناخواه فضای رانت، واسطه‌گری و سوءاستفاده باز می‌ماند، اما وقتی ارز تک‌نرخی شود، دیگر کسی نمی‌تواند از تفاوت نرخ ترجیحی و آزاد سود‌های کلان به دست آورد، و تخصیص منابع ارزی کشور از پشت پرده به عرصه شفافیت می‌آید. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که مزیت مهم دیگر، بازگشت نظم به بازار است، چراکه اکنون بخش بزرگی از بی‌ثباتی‌ها به دلیل همین چندگانگی نرخ ارز و نبود تصویر روشن از آینده است، ولی وقتی بازار بداند که سیاست ارزی کشور مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و نه تصمیمات مقطعی و رانتی است، انتظارات تورمی نیز به مرور تعدیل می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. این کارشناس توضیح داد: علاوه بر این دیگر مزیت تک‌نرخی شدن ارز این است که میزان فشار بی هدف و بدون نتیجه وارده به بودجه عمومی کشور کاهش خواهد یافت، چراکه در حال حاضر که چالش‌های بسیاری برای تامین منابع ارزی است، ارز ترجیحی عملاً منابع ارزی کمیاب کشور را به مسیری هدایت می‌کرد که بازده اجتماعی کمی داشت و تنها هزینه آن افزایش شکاف طبقاتی و خروج منابع از چرخه واقعی اقتصاد بود، در نتیجه حذف آن می‌تواند این منابع را به سمت سیاست‌های حمایتی هدفمندتر هدایت کند. 

سیاست‌های ارزی جدید

این کارشناس ادامه داد: با این وجود، روشن است که تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی اگر بدون تدبیر و ملاحظه اجرا شود، می‌تواند به یک شوک تورمی جدید تبدیل شود و فشار تازه‌ای بر زندگی مردم وارد کند. تجربه نشان داده که کوچکترین تغییر در سیاست ارزی، اثر خود را به سرعت و با شدت در قیمت کالا‌ها نشان می‌دهد؛ بنابراین موفقیت این سیاست به مجموعه‌ای از برنامه ریزی‌های و سیاستگذاری‌های ظرفیت وابسته است، حریت‌پرور معتقد است: به نظر می‌رسد درباره برخی از موراد مانند برخی دارو‌ها یا اقلام، بهتر است با نگاه باز و تدریجی به مرحله اجرا درآید مناسب‌تر باشد، چراکه حذف ارز ترجیحی اگر یکباره انجام شود، بازار را با شوک ناگهانی روبه رو می‌کند و در شرایطی که جامعه در سال‌های اخیر تجربه‌های دشوار تورمی را پشت سر گذاشته، چنین شوکی می‌تواند تبعات اجتماعی ناگواری داشته باشد، اما اگر این فرآیند به صورت مرحله‌ای و همراه با توضیح روشن به افکار عمومی اجرا شود، هم امکان کنترل آثار تورمی وجود دارد و هم اعتماد عمومی تا حدی حفظ می‌شود. او افزود: از این رو، تعریف استثنا‌های هوشمندانه می‌تواند راهگشا باشد، هرچند تجربه نشان داده که ارز ترجیحی برای کالاهایی، چون مرغ، برنج و بسیاری دیگر از اقلام خوراکی نه تنها اثر حمایتی نداشت بلکه عملاً در جیب دلالان نشست، اما نمی‌توان از این نتیجه گرفت که ارز ترجیحی در هیچ حوزه‌ای نباید باقی بماند. 

ارز ویژه دارو‌های خاص

این کارشناس گفت: حوزه دارو یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌هاست، چراکه وقتی موضوع به جان و سلامت مردم گره می‌خورد، نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بسیاری از دارو‌های حیاتی، خاص و گاه مرتبط با بیماری‌های نادر یا صعب‌العلاج اگر با نرخ آزاد وارد شوند، برای بخش بزرگی از مردم عملاً غیرقابل تأمین خواهند شد، به این ترتیب، یکی از هوشمندانه‌ترین تبصره‌هایی که رئیس جدید بانک مرکزی می‌تواند در این مسیر لحاظ کند، این است که ارز ترجیحی یا نوعی حمایت ارزی هدفمند، به صورت محدود، شفاف و کاملاً نظارت‌شده برای دارو‌های حیاتی و مواردی که مستقیماً به سلامت مردم مربوط است باقی بماند، البته باقی ماندن ارز ترجیحی در این حوزه نیز باید با سازوکاری همراه باشد که امکان انحراف، واسطه‌گری و سوءاستفاده را به حداقل برساند؛ به این معنا که مسیر تخصیص آن روشن باشد، نهاد‌های ناظر بر آن کنترل جدی داشته باشند و مردم اثر آن را واقعاً در دسترسی بهتر و قیمت مناسب‌تر دارو احساس کنند. حریت‌پرور گفت: بجز دارو، شاید در موارد بسیار خاص دیگری نیز بتوان به صورت موقت و محدود، ارز ترجیحی یا حمایت ارزی کنترل‌شده را حفظ کرد؛ اما این بار نه با نگاه کلی و سراسری، بلکه فقط بر اساس نیاز واقعی و با معیار‌هایی دقیق باید انجام شود، چراکه درغیراینصورت حتی در این موارد هم مضر خواهد بود. واقعیت این است که تجربه سال‌های گذشته نشان داد تخصیص ارز ترجیحی به بسیاری از کالا‌های اساسی، عملاً هیچ تأثیری بر کاهش قیمت‌ها در بازار نداشت، بر این اساس چنانچه، قرار است تبصره‌ای گذاشته شود، باید دقیق، محدود و قابل دفاع باشد و نه بازگشت به همان سیاست فراگیر و پرریسکی که نتیجه‌اش چیزی جز بی‌نظمی و فساد نبود. 

شفافیت با مردم

این کارشناس توضیح داد: پیش شرط اجرای موفق این طرح مسأله اقناع افکار عمومی است. جامعه امروز تنها با تصمیم اقتصادی قانع نمی‌شوند، در حقیقت مردم به دلیل تجربه تلخ رانت‌ها و سوءمدیریت‌ها، نسبت به سیاست‌های اقتصادی حساس و گاه بی‌اعتماد شده‌اند، به این ترتیب رئیس جدید بانک مرکزی اگر می‌خواهد سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز به نتیجه برسد، باید با مردم صریح سخن بگوید، دلایل این تصمیم را روشن توضیح دهد، منفعت بلندمدت آن را بیان کند و مهم‌تر از همه، گزارش‌دهی مستمر از روند اجرا، میزان موفقیت و چالش‌های آن داشته باشد و در نهایت اینکه تاحدی نتایج این طح را حتی در همان مراحل اولیه در سفره‌های مردم مشهود سازد. قطعاً شفافیت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها را کاهش دهد و حتی اگر مردم در کوتاه‌مدت فشار‌هایی را احساس کنند، وقتی بدانند مسیر به سمت نظم و ثبات است، تاب‌آوری اجتماعی بیشتر خواهد شد. این کارشناس تاکید کرد: از طرفی همتی برای موفقیت در این مسیر باید هماهنگی جدی‌تری میان بانک مرکزی، دولت و سایر نهاد‌های اقتصادی ایجاد کند، چراکه تک‌نرخی کردن ارز صرفاً یک تصمیم بانکی نیست، بلکه سیاستی است که کل ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدون هماهنگی در سیاست‌های مالی، تجاری و حتی اجتماعی، تک‌نرخی کردن ارز ممکن است تنها روی کاغذ باقی بماند یا پس از مدتی به دلیل فشار‌ها دوباره به نقطه اولیه بازگردد، به این ترتیب، لازم است دولت در کنار بانک مرکزی، سیاست‌های حمایتی هدفمند، پرداخت یارانه‌های مستقیم و شفاف به اقشار آسیب‌پذیر و برنامه‌های جبرانی دقیق و زمان‌بندی‌شده را طراحی کند تا حذف تدریجی ارز ترجیحی به معنای رها کردن مردم در برابر موج قیمت‌ها نباشد. 
 
شفافیت در عملکرد

او تاکید کرد: در هر حال بازار اکنون در وضعیت انتظار قرار دارد؛ انتظاری که همزمان با امید و تردید همراه است و این امید ایجاد شده است که با تغییر مدیریت بانک مرکزی، عقلانیت بیشتری بر سیاست‌های ارزی حاکم شود و فصل تازه‌ای از شفافیت، نظم و انضباط اقتصادی آغاز شود. همتی در آغاز راهی قرار گرفته که هم دشوار و هم تعیین‌کننده است، اما اگر بتواند با سیاستی محتاطانه، اما قاطع، با حذف تدریجی و حساب‌شده ارز ترجیحی، با حفظ استثنا‌های ضروری همچون دارو و سلامت مردم، با شفافیت در عملکرد و با اتکا به اعتمادسازی اجتماعی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، نه تنها یکی از ریشه‌های اصلی نابسامانی اقتصادی اصلاح خواهد شد بلکه می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و حرکت اقتصاد به سمت ثبات پایدار باشد..........