همیشه پای یک بانک در میان است
رنج بردن اقتصاد کشور از بحرانهای فراگیر و دومینووار، واقعیت غیرقابل انکار چند دهه گذشته بوده است. بهخصوص در چند سال اخیر، این موضوع تحت تاثیر تحریمهای خارجی به بالاترین سطح ممکن رسیده که همین امر مسئولیتی بزرگ را بر دولت مستقر برای مدیریت اقتصادی کشور تحمیل کرده است. در یک سوی ماجرا، افزایش نرخهای دومینووار در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و... را شاهد هستیم و در سوی دیگر ماجرا، دولت نیز تلاش دارد با ارائه طرحهای فوری وضعیت را مدیریت کند. در جدیدترین نمونه، دولت برای مهار افزایش قیمتها در بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از بازار، لایحه دو فوریتیای تحت عنوان «مالیات بر خرید و فروش مکرر ملک» را مطرح کرده است. هدف اصلی این طرح که مقرر شده بود در سریعترین زمان ممکن جاری به مجلس برود، خارج کردن دلالان از بازر مسکن عنوان شده است. در قالب این طرح از مابهالتفاوت سود خرید و فروش مسکن در سال اول ۶۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد گرفته میشود. طرح دوفوریتی اخیر دولت را میتوان ادامه طرحها، ایجاد ستادها و کارگروههایی دانست که دولتهای مستقر طی سالهای اخیر
با هدف ساماندهی به بازار و مدیریت بحرانها ارائه کردهاند. طرحهایی که با وجود تصویب و قانونی شدن، در عرصه میدانی هیچگاه نتایج موردنظر را حاصل نکردهاند، اما در دولت سیزدهم به شکل روزافزون شاهد ارائه طرحهای دستوری برای مدیریت بازار هستیم. حال پرسش مهم این است که چرا طرحهای مذکور با وجود هدفگذاریهای مناسب، در عرصه عینی با مشکل مواجه میشوند؟ یا حتی پرسش عمیقتر این است که آیا آسیبشناسی دولت از مشکلات اقتصادی و مسیر حل آنها درست است؟ اگر طرحهای دولت راهحل رفع مشکلات در حوزههای مختلف مسکن، خودرو، کالا و... هستند، چرا همچنان مشکلات در این حوزهها به قوت خود باقی ماندهاند؟
مسالهیابی اشتباه و طرح راهحلهای دستوری
مواجهه دولت سیزدهم با مشکلات بزرگ و ریشهدار اقتصادی در 2 سال گذشته، رجوع به راهحلهای کوتاه مدت و اضطراری بوده است. اگر اقتصاد کشور را همچون بیماری بدحال و در بستر در نظر بگیریم، راهحل دولت برای درمان، تزریق مسکن به صورت دورهای بوده است. روندی که میتوان عناوینی همچون «طرحهای اورژانسی»، «طرحهای آتشنشان محور» و «طرحهای کپسولی» را بر آنها اطلاق کرد. در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، جدیترین مسالهای که از سوی تیم اقتصادی دولت مورد توجه قرار میگرفت، مشکل ارزهای ترجیحی دولت برای کالاهای اساسی بود. از نگاه مسئولان اقتصادی دولت، قیمت کالاهای اساسی در کشور، نسبت به نرخ آنها در دیگر کشورهای منطقه به شدت پایینتر بوده که همین امر زمینهساز قاچاق کالاها شده و بار اقتصادی گزافی را بر دولت تحمیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانها قیاس قیمت کالاهای اساسی در ایران و کشورهای منطقه را به دلیل تفاوت درآمد سرانه شهروندان ایرانی با دیگر کشورها، نادرست ارزیابی میکردند، دولت نخستین طرح اورژانسی خود را در قالب «حذف ارز ترجیحی» اجرایی کرد. البته حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه همراه شد که بسیاری
از ناظران مقدار تورمآفرینی آن به واسطه افزایش نقدینگی در سطح بازار را بسیار فراتر از مقدار ارز ترجیحی تخمین زدند. اجرای این طرح با قید فوریت در دولت، در شرایطی بود که به باور بسیاری نه ردیف بودجه مشخصی داشت و نه منبع تامین خاص. تنها و تنها به نظر میرسد دولت قصد داشت همزمان با اجرای طرح درست حذف ارز ترجیحی، با ارائه یارانه زمینه رضایت عمومی را جلب کند و پاسخی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. در میانه انتقادات از اجرای اضطراری طرح حذف ارز ترجیحی، طرح آتشنشان محور دیگری تحت عنوان ارائه کالابرگ الکترونیک روی میز بود که البته بُعد اجرایی به خود نگرفت. در رویکردی مشابه با طرح حذف ارز ترجیحی، دولت در قبال مسائل مختلفی همچون افزایش قیمت خودرو، مسکن، ارز، طلا و در مجموع افزایش تورم، راهحلهای اضطراری دیگری را اتخاذ کرد که مهمترین آنها عبارتند از: ایجاد کارگروه کاهش تورم و ایجادکارگروه تنظیم بازار، طرحهای کنترل اجاره بهای مسکن، شورای رقابت خودرو و... مجموعه این راهحلها و سیاستگذاریهای دولت برای مدیریت اقتصادی کشور را میتوان تحت عنوان رغبت به اجرای «اقتصاد دستوری» و ارائه «طرحهای کپسولی»
مورد بازشناخت قرار داد.
تداوم بنگاهداری بانکها
از نگاه ناظران، تا زمانی که وضعیت تورم در شرایط کنونی باشد و خلق نقدینگی با سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جریان باشد، هرگونه طرح اضطراری و دستوریای عقیم خواهد ماند. اگر قرار باشد برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی بانکداری خواهد بود. برخی بانکها اقداماتی خارج از حوزه بانکداری را در پیش گرفتهاند و گاهی وارد حوزه خرید اموال و حتی ساخت «مالها» و «مراکز تجاری» شدهاند. یا در بهترین شرایط برخی بانکها نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کرده و از این طریق سود کسب میکنند. یعنی با سپردههایی که مردم نزد آنها سپردهاند، سود کسب میکنند. در واقع، نیازمند سیستم بانکیای هستیم که نقش واسطهگری مالی خود در ارائه تسهیلات را به صورت شفاف و دقیق انجام دهد. بانکها باید سپردههایی را که از مردم گرفتهاند، در قالب وام یا تسهیلات یا سرمایهگذاری مستقیم در بخش تولید به کار بگیرد. وظیفه دولت نیز این است که در سیاستگذاریهای پولی خود تمامی بانکها را ملزم کند که با توجه به جمعیت و ضرورتهای خاص سرمایهگذار در هر استان، سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات خاص ارائه دهند. اگر دولت قصد دارد به صورت زیرساختی مشکلات را
رفع کند، باید اصلاح سیستم بانکداری و نظام واسطهگری در بازار را در پیش بگیرد.
