صبح روز جمعه سایت خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از «سفر بسیار مهم» علی شمخانی خبر داد. ساعاتی بعد مشخص شد هدف سفر توافق با عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بوده است. در این توافق، یک طرف علی شمخانی و طرف دیگر «مساعد بنمحمد العیبان» وزیر ایالتی و مشاور امنیت ملی عربستان حضور داشتند. نکته جالب توجه اینجاست که این توافق در سطحی به جز سطح وزیر خارجه انجام شده است. این اتفاق یک معنای مشخص دارد و آن اینکه ظاهرا سیاستگذاران اصلی کشور به این نتیجه رسیدهاند که موارد حساسی همچون مذاکرات ایران و عربستان به نهادهای فراقوهای سپرده شود. با وجود تاکید شمخانی بر نقش رئیسی در این توافق، به نظر میرسد که حضور شمخانی به عنوان امضاکننده توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک به معنای تصمیمگیری در سطحی بالاتر از دولت است. دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس جمهورند و حق رای ندارند، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب میکند تا حق رأی داشته باشد. استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی بارها با
مخالفت برخی جریانهای نزدیک به دولت مواجه شده است. این مخالفت به حدی جدی بود که گفته میشد افشای جزییات پرونده علیرضا اکبری، معاون پیشین شمخانی به اتهام جاسوسی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود. همزمان با سفر شمخانی به چین، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در حال بازدید از مناطق زلزلهزده ترکیه بود. هرچند علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیجفارس وزارت امور خارجه در سفر شمخانی به پکن او را همراهی میکرد، اما رئیس او نقش امضا کننده توافق از سرگیری روابط را برعهده نداشت. زمانی که محمدجواد ظریف در دوران وزارتش، امیرعبداللهیان را از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه برکنار کرد، رسانههای نزدیک به دولت کنونی، حمله همهجانبهای را به وزارت خارجه حسن روحانی کلید زدند. استدلال آنها در آن زمان این بود که امیرعبداللهیان تخصص منحصربه فردی در حوزه منطقه دارد و برکناری او به معنای بیتوجهی دولت به همسایگان عربی است. عدم تسلط امیرعبداللهیان به زبان انگلیسی از روز نخست وزارتش با تسلط او به زبان عربی توجیه میشد. یک مقام وزارت خارجه درباره عدم حضور امیرعبداللهیان در پکن گفته «طبیعتا دو پادشاه در یک اقلیم نمیگنجند!»
او گفته البته از وزارت امور خارجه، آقای عنایتی مدیرکل خلیج فارس حضور داشته است. این منبع آگاه گفته «مشورتها با وزارت خارجه انجام شده و اینطور نبوده که حذف شده باشد، اما در این داستان وزارت خارجه از ابتدا هم مسئول مذاکره نبود بلکه ارگانهای دیگر مسئول بودند و آقای عنایتی در کنار آنها در مذاکرات شرکت میکرد. این مقام آگاه دلیل این عدم حضور وزارت خارجه در راس مذاکرات را محوریت «مسائل امنیتی» در مذاکره با عربستان خوانده و گفته به همین دلیل مقامات امنیتی مدیریت مذاکرات را برعهده داشتند. او درباره شیفت مدیریت سیاست خارجی کشور از وزارت خارجه به سمت ارگانهای امنیتی، برخلاف جریانی که در دولت حسن روحانی شکل گرفته بود گفت: «این تصمیم گیری با مقامات بالاست که چه کسی مسئولیت چه چیزی را برعهده بگیرد.»
وزارت خارجه کنار رفت؟
عدم حضور علی باقری کنی مذاکرهکننده ارشد هستهای در نشست هفته گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران نشان داد گویا به تیم مذاکرهکننده وزارت خارجه امیدی برای به سرانجام رساندن موضوعات حساس نیست، چراکه گروسی رسما اعلام کرد «در صورتی که وعده دیدار با ابراهیم رئیسی به او داده نمیشد، به تهران سفر نمیکرد.» در پایان هم آنچه سفر مدیرکل به تهران را مثمر ثمر کرد، دیدارش با رئیس جمهور و اعلام تعهد ایران از زبان ریاست جمهوری برای مجوز به آژانس جهت بازرسیهای وسیعتر بود؛ موضوعی که اگرچه با تکذیب سازمان انرژی اتمی ایران مواجه شد، اما در نشست شورای حکام آژانس با قاطعیت از زبان مدیرکل آژانس طرح شد و مانع از تصویب قطعنامه ضد ایرانی کشورهای غربی علیه ایران شد. یک سال و نیم مذاکرات دولت رئیسی برای رسیدن به حتی یک توافق در حوزههای مختلف از عربستان گرفته تا آژانس و برجام کافی بود تا مقامات تصمیمگیر به این نظر برسند که برخی قادر به مذاکره نیستند؛ موضوعی که محمدجواد ظریف در ماههای پایانی وزارتش آن را پیشبینی کرده بود و گفته بود «اگر روزی از این بهتر را نوشتند، بنده دستشان را میبوسم.» آن موقع
ظریف گفته بود: «توافق و نوشتن یک متن یعنی هم شما و هم طرف مقابل باید راضی باشید. شما نمیتوانید به طرف مقابل بگویید من این متن را می خواهم او هم نمیتواند به شما بگوید. آقایانی که این صحبتها را میکنند به من نشان بدهند دو صفحه با یک نفر توافق نوشتند نه ۲۰۰یا ۱۵۰ صفحه. آقایانی که میگویند ما این توافق را نخواندهایم چیزی که دو صفحه است و خودشان هم نخواندند و امضا کردند را نشان دهند. توافق یعنی اینکه و آنچه که شما میخواهید و آنچه که طرف مقابل میخواهد این یعنی توافق در غیر این صورت تسلیم میشود. دوستان ما اگر بخواهند چنین توافقی انجام بدهند، خیلی باید زحمت بکشند نمیگویم نمیتوانند ولی خیلی باید زحمت بکشند اگر روزی از این بهتر را نوشتند بنده در مقابل آنها تعظیم میکنم و دستشان را میبوسم و برای خدمتی که به مردم ایران کردند تشکر خواهم کرد. امیدوارم آنها هم اگر نمیخواهند ما را تحسین کنند از پشت به ما خنجر نزنند.» با روی کار آمدن ظریف سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره موضوع هستهای که پیش از آن در شورای عالی امنیت ملی دنبال میشد، به وزارت خارجه محول شد. حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی در دورههای
مختلف به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات هستهای را طی بیش از یک دهه برعهده داشتند. بسط ید وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی در دوران ظریف تنها محدود به هستهای نماند.