بررسی جنبه حقوقی مصوبه مولدسازی

در هفته‌هاي گذشته مصوبه مولدسازي سران قوا در رسانه‌ها تبديل به يک مساله چالشي و سوال برانگيز شد. بسياري از نمايندگان مجلس و چهره‌هاي سياسي و اقتصادي نقدهايي کارشناسي به اين مساله داشتند. در اين يادداشت قصد دارم برخي از وجوه حقوقي اين تصميم و ايرادات آن را بررسي کنم. در شروع مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهادي تحت عنوان رؤساي قواي سه‌گانه وجود خارجي ندارد که بتواند تصميمي بگيرد و حتي مواردي را تصويب کند. اگر بنا به انجام معامله اموال و دارايي‌ها باشد؛ زماني مي‌توان گفت معامله واقع شده که خريدار صاحب ملک شود ولي طبق ماده 26 قانون مدني اموال دولت از منقوله و غيرمنقوله به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي تحت تصرف است؛ در اين ماده نه تنها حرفي از مالکيت نبوده بلکه در ادامه به صراحت بيان شده اين‌ها قابل تملک خصوصي نيستند؛ پس اين اموال نمي‌توانند به مالکيت درآيند يعني اگر ملکي از دولت توسط فردي خريداري شود مالکيتي نصيبش نخواهد شد و معامله‌اي بدون انتقال مال منقول يا غيرمنقول صورت گرفته است. ولي از مصوبه برداشت مي‌شود که هيأت مولدسازي مي‌تواند هر نوع اقدامي که بخواهد؛ در مورد قيمت، نحوه پرداخت و نوع واگذاري اموال مورد بحث، کند؛ اين در حالي است که تصميم‌گيري‌شان همانطور که گفته شد در مورد اموال شخصي نبوده و بخشي از دارايي و اموال ملي مورد بحث‌شان است. مصوبه تصويب شده که توسط شوراي عالي هماهنگي سران قوا در خصوص مولدسازي اموال دولتي است نظام قانوني- حقوقي را با سوالاتي مواجه مي‌کند. مرجعي که تصويب اين مصوبه را انجام داده همان شوراي عالي هماهنگي است که طبق قوانين حاکم در کشور، صلاحيت قانوني براي تصويب طرحي را ندارد؛ همانگونه هم که از عنوانش پيداست شورايي جهت انجام هماهنگي و مشورت بوده است. اينجا تصويب و اجرا توسط خود شورا و حتي حل اختلاف در صورت بروز، به واسطه کميته حل اختلاف که آن هم همان اعضاي شورا هستند؛ انجام مي‌شود در حالي‌که نهاد تصويب کننده، اجرا کننده و حل کننده اختلافات بايد از هم تفکيک شده باشند زيرا شرح وظايف و صلاحيت‌هايشان متفاوت است. همانطور که مجلس تصويب کننده قانون و قوه مجريه و قوه قضائيه اجرا کننده قوانين تصويب شده از سمت مجلس شوراي اسلامي هستند. بند 14 نقطه چالشي مصوبه است که افراد را داراي مصونيت قضايي معرفي مي‌کند. اين يعني نه تنها فقط اعضاي شورا، بلکه مجرياني هم که توسط هيأت جهت اجراي قوانين تعيين شده‌اند و مورد خطاب مصوبه هستند نيز از پيگرد قضايي و تعقيب مصون هستند. در واقع اگر رانت و يا تخلفي صورت گيرد امکان پيگيري وجود ندارد که اين هم شامل تمام استان‌ها، وزارتخانه‌ها و زيرمجموعه‌هايشان مي‌شود. مصونيت قضايي بندي عجيبي است چرا که به افراد اين اطمينان را مي‌دهد که در هيچ دوره‌اي تحت تعقيب و پيگيري نخواهند بود؛ زيرا طبق قانون اصل، قوانين زمان وقوع جرم است يعني فعلي که زمان مصونيت انجام شده هرچه باشد هم، جرم نخواهد بود. اين بند در تعارض با اصل 79 قانون اساسي جمهوري اسلامي است زيرا نظام حقوقي به هيچ وجه تعطيل نمي‌گردد مگر در شرايط خاص و ضروري مانند جنگ و اضطرار که دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد که در ادامه اين اصل قيد شده مدت آن نمي‌تواند بيش از 30 روز باشد و در صورتي‌که ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند؛ به اين معني که براي بحران جنگ، دولت با اجازه مجلس مي‌تواند براي مدتي محدود بعضي موارد قانوني را اجرا ننمايد. بخشي ديگر از مصوبه که جاي تأمل دارد؛ بند 17 آن است. اينجا عنوان شده که تمام قوانين و مقرراتي که با مصوبه در مغايرت هستند براي مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهند بود و تشخيص اين مغايرت به عهده هيأت شوراي عالي مي‌باشد؛ يعني تمامي قوانين مربوط به معاملات و اموال دولتي به حالت تعليق درمي‌آيد. مصوبه مولدسازي شامل بندهاي متعددي مي‌شود و براي افراد مختلف شرايط ويژه‌اي را در نظر گرفته که در صورت عبور از قانون، به جهت پيگيري و تعقيب برايشان جاي نگراني‌اي باقي نگذاشته است؛ اين موارد حاکي از آن است که اين مصوبه تافته جدا بافته به حساب مي‌آيد.