اگر دولت در قله ثروت هم بود مولدسازی اجرا میشد
رئيس سازمان خصوصيسازي توضيحاتي را در مورد طرح مولدسازي ارائه کرد که در اين خصوص حسين قربانزاده در نشست خبري با تاکيد بر اينکه مولدسازي دغدغه ساليان دراز دولتها بود عنوان کرد: اين موضوع چالشهاي متعددي داشت چراکه شناسايي کاملي از داراييهاي دولت وجود نداشت و دستگاههاي اجرايي براي معرفي دارايي مازاد خود مقاومت ميکردند. وي با اشاره به چالش قيمتگذاري اموال مازاد عنوان کرد: بعضا و براي رفع تکليف برخي دستگاهها بيش براوردي کارشناس رسمي دادگستري باعث ميشد مزايده به نتيجه نرسد. به دليل سوابق موجود ريسک تصميمگيري مديران افزايش يافت تا حدي که انگيزه بخش خصوصي کاسته شد. براي احياي اين اعتماد ضرورت داشت قراردادها کامل و جامع باشد و بخش خصوصي باور کند ورودش به استمرار مالکيت منجر ميشود. رئيس سازمان خصوصيسازي با تاکيد بر اينکه در طرح مولدسازي نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از سال 1397 موضوع مولدسازي تحت بررسي قرار گرفت. در ارديبهشت سالجاري نيز در همايش بينالمللي خصوصي سازي نشستهاي متعدد در حوزه حکمراني داراييهاي دولت برگزار و از 100 صاحب نظر خارجي و داخلي مشاوره گرفته شد و در نهايت طرح در آبانماه به تاييد رهبري رسيد و ايشان تاکيد کردند که بايد مراقبت و نظارت صورت بگيرد. قربانزاده ادامه داد: بر اين اساس مرجعيت تصميم شوراي اقتصادي سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شوراي اقتصادي سران قوا هيات هفت نفره تعيين شد. در نهايت 21 دي آييننامه اجرايي در دستور کار قرار گرفت. در آخرين جلسه نيز برخي نکاتي که افکار عمومي نسبت به آن حساس شده بود تغييراتي اعمال شد که مورد بررسي قرار ميگيرد. وي با بيان اينکه ذيل طرح مولدسازي چهار طرح اجرا ميشود، گفت: نخست طرح رونق است. 65 هزار پروژه عمراني نيمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و 300 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. دوم طرح آزادسازي است که در اين طرح اماکن، اراضي و املاکي که در راستاي وظيفه ذاتي دستگاهها استفاده نميشود در دستور قرار ميگيرد که در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و براي شرکتهاي دولتي زيانده است که سرمايه در گردش آنها دچار چالش است. در نهايت طرح تجميع يا بهينه سازي درخصوص فضاهاي اداري است. رئيس سازمان خصوصيسازي در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا درمورد دليل مصونيت قضائي هيات هفت نفره طرح مولدسازي توضيح داد: به اشتباه اعلام شده است که هياتي مصونيت قضائي دارد. درمورد پروژههاي نيمهتمام عمراني کشور و همچنين درمورد بانک مرکزي اين اتفاق افتاده بود. منظور از مصونيت چيست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هيات در چارچوب مصوبه بايد تصميماتي بگيرد و افراد در مورد تصميماتي که ميگيرند از تعقيب و پيگرد مصون هستند. قربانزاده ادامه داد: اما درصورتي که سوءنيت، تباني، اخذ رشوه و… اعضاي هيات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقيب قرار ميگيرد. اگر ضوابط و احکامي که در مصوبه درج شده است رعايت نشود باز هم اعضا مصون قضائي نيستند. وي درمورد مواردي که هيات هفت نفره مصون هستند، توضيح داد: اعضاي هيات درمورد تشخيص مازاد بودن، قيمت نهايي و شيوه مولدسازي مصون هستند و پيگيري توسط هيچ نهادي امکان ندارد زيرا تصميمات در سطوح سه قوه اخذ ميشود. اين تصميمات نبايد خارج از چارچوب تعيين شده باشد. استانداردها بايد رعايت شود اما اگر ملکي توسط هيات، مازاد تشخيص داده شود ديگر فردي نميتواند بگويد ملک مازاد نيست.
اگر دولت در قله ثروت بود باز هم مولدسازي اجرا ميشد
رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر اينکه آيا اجراي طرح مولدسازي براي جبران کسري بودجه دولت است يا خير؟ عنوان کرد: اگر دولت در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازي اجرا ميشد زيرا داراييها بايد مولد شود. چه دولت کسري داشته باشد چه نداشته باشد بايد نسبت به استفاده از داراييهاي راکد اقدام کند. قربانزاده با تاکيد بر اينکه پوشش دادن کسري بودجه عمراني يک مزيت است، اظهار کرد: بايد مراقب بود که عوايد حاصل از طرح مولد سازي صرف هزينههاي جاري نشود. طبق مصوبه تهاتر و گواهي که پيمانکاران اخذ ميکنند بايد 100 درصد صرف تملک دارايي شود. همچنين در مصوبه ذکر شده است که 50 درصد عوايد فروش فروش مستقيم املاکي که متعلق به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و بهداشت نيست به خزانه و 50 درصد ديگر به طرح تملک اختصاص يابد. به گفته وي، در لايحه بودجه سال آينده نيز پيشبيني شده است که هرچه از اموال غيرمنقول فروخته شد بايد صرف تملک دارايي شود. رئيس سازمان خصوصي سازي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا طرح مولد سازي باعث تقويت بخش خصولتي نميشود؟ توضيح داد: دو هيات در کشور وجود دارد نخست هيات عالي واگذاري که مطابق سياستهاي اصل 44 عمل ميکند و در مورد شرکتهاي دولتي تصميم ميگيرد و دوم هيات مولد سازي که اين هيات هيچ ربطي به هيات واگذاري و شرکتهاي دولتي ندارد. قربانزاده ادامه داد: اهليت و صلاحيت شخصي که در مزايده برنده ميشود تاييد شود. اگر بخش خصوصي در کشور 80 درصد و توانمند بود ميتوانستيم حضور نهادهاي عمومي غيردولتي را منع کنيم اما سهم بخش خصوصي در کشور ما 20 درصد است. لزوما هر واگذاري به نهاد عمومي غيردولتي بد نيست بلکه رد ديوني که صلاحيت فرد تاييد نشده باشد نامطلوب است. در طرح مولد سازي املاک روي تابلوي بورس به فروش ميرود. بنابراين مالکيت در طرح مولد سازي از دولت به غيردولت در رقابت شفاف بورس صورت ميگيرد.
نحوه تشخيص مازاد بودن يک ملک
وي در ادامه در مورد اينکه چگونه يک ملک مازاد تشخيص داده ميشود، توضيح داد: در ابتدا خوداظهاري دستگاه تعيين کننده است که توسط وزير اعلام ميشود. پس از آن هيات بايد تعيين کند که ملکي که از سوي دستگاه معرفي شده مازاد است يا خير. رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: چنانچه دستگاهي خوداظهاري نکند مجري و دبيرخانه که وزارت اقتصاد است ميتواند در مورد مازاد بودن يک ملک تصميمگيري کند. بر اين اساس اگر ملکي در راستاي وظيفه ذاتي دستگاه استفاده نشود مازاد تشخيص داده خواهد شد. همچنين ممکن است ارزش اقتصادي و موقعيت جغرافيايي يک ملک بيشتر از بهرهبرداري اداري آن باشد. در اين شرايط نيز ملک مازاد تشخيص داده ميشود. به گزارش ايسنا، قربانزاده با تاکيد بر اينکه اشراف دقيقي در مورد حجم داراييهاي غيرمنقول دولتي وجود ندارد، تصريح کرد: اگر اشراف وجود داشت بسياري از مشکلات حل شده بود. بسياري از داراييهاي دولت در سامانه سادا ثبت نشدهاند. رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: در طرح مولد سازي دولت ملک راکد و غيرمولد را از دست ميدهد و يک ملک مولد به دست ميآورد. وي با اشاره به رونمايي از سامانه طرح مولد سازي اظهار کرد: همه اطلاعات در اين سامانه شفاف است و مردم ميتوانند پيشنهادات سرمايهگذاري خود را در آنجا مطرح کنند.
