یکی از مهمترین اخبار سیاسی طی روزهای گذشته تاکنون، حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بود که قطعنامه حذف ایران با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه مخالف اخراج ایران بودند. همچنین آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیبی، مونتهنگرو، نیوزیلند، پاناما، پرو، پرتغال، کرهجنوبی و آمریکا رأی مثبت به اخراج ایران دادند و در نهایت بنگلادش، بلیز، کنگو، ساحل عاج، گابن، هندوستان، اندونزی، ماداگاسکار، مکزیک، جزایر سلیمان، موریس، تونس و تانزانیا رأی ممتنع دادند. نماینده روسیه در این جلسه گفته بود « آمریکا و برخی اعضای دیگر که خود ناقض حقوق بشر هستند، در تلاش هستند که یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را از کمیسیون مقام زن حذف کنند.» نماینده پاکستان هم در مخالفت گفته بود: «هیچ قانونی برای اخراج اعضا وجود ندارد. ایران با رأی اعضای همین شورا در سال ۲۰۲۱ و برای یک دوره چهارساله بوده و نباید اکنون به پایان
برسد.» نمایندگان کشورهای دیگری از جمله سوریه و ونزوئلا هم سخنرانی کردند اما سخنانشان تاثیری در نتیجه آرا نگذاشت.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد چیست و چه کارکردی دارد؟
کمیسیون مقام زن ملل متحد از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی این نهاد بینالمللی است که تقریبا جزو نهادهای قدیمی سازمان ملل محسوب میشود. این کمیسیون از نمایندگان ۴۵ عضو سازمان ملل متحد تشکیل میشود. این نمایندگان بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی؛ آفریقا ۱۳ عضو، آسیا ۱۱ عضو، آمریکای لاتین و کارائیب ۹ عضو، اروپای شرقی ۴ عضو، اروپای غربی و دیگر کشورها ۸ عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند. سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی یکسال بعد از جنگ جهانی دوم که زنان آسیب زیادی متحمل شده بودند، سازمانی با هدف «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» تشکیل شده که فعالیت آن کمک به توانمندی زنان در حوزههای مختلف است و همچنین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان است. اگرچه کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ تاسیس شد اما نخستین جلسه آن در فوریه ۱۹۴۷ با حضور ۱۵ عضو در نیویورک تشکیل شد که همه ۱۵ نماینده آن زن بودند و همین مساله آن را از دیگر نهادهای سازمان ملل متمایز میکرد. این موضوع البته همچنان پابرجاست و این نهاد اکثریت
نمایندگان زن را حفظ کرده است. اولین جلسه کمیسیون مقام زن با این «اصول راهنما» آغاز به کار کرده است: «ارتقای جایگاه زنان، صرف نظر از ملیت، نژاد، زبان یا مذهب، برابری با مردان در همه زمینههای فعالیت انسانی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در مفاد قوانین و اصول یا در تفسیر حقوق عرفی.» یکی از اولین وظایف کمیسیون مقام زن، کمک به تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. کمیسیون مقام زن، زیرمجموعههای مختلفی دارد؛ از جمله بخش مربوط به «باروری» که به زنها درباره فرزندآوری حق انتخاب میدهد. در بخشی از حقوق زنان مصوب این کمیسیون آمده است: «حق همه زنان آگاهی و دسترسی به روشهای ایمن، مؤثر، مقرونبهصرفه و قابل قبول تنظیم خانواده به انتخاب خود و نیز سایر روشهای انتخابی خود برای تنظیم باروری که خلاف قانون نباشد، است.» با تلاش کمیسیون مقام زن، از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ به عنوان دهه سازمان ملل متحد برای زنان نامگذاری شد. البته این فقط به نامگذاری نمادین نبود و کارهایی در این دوره رخ داد؛ از جمله حقوق باروری و رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در اقدام مرکزی کمیسیون گنجانده شد که در سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. معمولا کشورهایی که عضو
کمیسیون مقام زن هستند، درباره تنظیم خانواده و حقوق باروری و اشکال مختلف پیشگیری از بارداری، سقط جنین یا قوانین مربوط به عقیمسازی آموزشهایی میبینند که بتوانند در کشور خود از آن استفاده کنند، با این حال آموزشهای و دستورالعملهای آن هیچ ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل است که برخی از کشورها که خود را در زمینه «حقوق بشر» و «حقوق زنان» صاحب سبک میدانند، اعتبار چندانی برای قوانین و آموزههای کمیسیون مقام زن قائل نیستند و در مواردی آنها را «دستور کشورهای لیبرال برای بر هم زدن نظم کشور دیگر» تلقی میکنند و کسانی که چنین آموزههایی را در کشور پیاده کنند، جریمه میکنند.
تاثیر حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل چیست؟
حذف ایران از کمیسیون مقام زن از ابعادی عجیب بود، زیرا به زعم برخی از فعالان حوزه زنان، ایران در این کمیسیون کشور فعالی نیست و کشورهایی که حضور دارند سمینار و برنامههای متنوعی را برگزار میکنند، اما در مورد ایران، خروجی آن فقط یک سفر و حداکثر یک یا دو نطق است! به صورت کلی باید گفت که لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن هیچ تاثیر خاصی ندارد و صرفا حق رأی از ایران گرفته خواهد شد؛ با این حال نماینده جمهوری اسلامی همچنان خواهد توانست در کمیسیونها شرکت کند و نظرش را بگوید اما اجازه رأی دادن ندارد.