در همان سالهايي که مسئولين مربوطه اجازه احداث سد گتوند روي رودخانه کارون را دادند، از سوي کارشناسان محيط زيست مخالفتهاي بسياري با ساخت اين سد شد. وجود تپه نمکي گچساران در امتداد مخزن اين سد از جمله دلايل مخالفت آنها بود. سازندگان ابتدا به بهانه ساخت يک حائل ميان کوه و مخزن ديوارکشي انجام دادند و اميدوار بودند که اتفاق ناگواري رخ نميدهد. اما پس گذشت مدتي از آبگيري سد گتوند، تپه نمکي آب شد و وارد درياچه شد تا شايد درس عبرتي براي متوليان محيط زيستي ايران شود. حال اما فاجعه سد گتوند در حال تکرار است اما اين بار با احداث سد چمشير که در 25کيلومتري جنوبشرقي شهر دوگنبدان در استان کهگيلويه و بويراحمد، روي رودخانه زهره. حاميان آبگيري اين سد از توسعه کشاورزي در اين منطقه خبر ميدهند اما کنشگران محيط زيست معتقدند که بهدليل شور شدن آب، اساسا امکان استفاده در کشاورزي وجود ندارد. فعالان محيط زيست در هفتههاي اخير با زدن هشتگ «نه به آبگيري سد چمشير» سعي در رساندن صداي مخالفت خود با ساخت سد چمشير را دارند و از سازمان حفاظت از محيط زيست درخواست کردهاند که از تکرار يک فاجعه ديگر جلوگيري کند. مطالعات درباره احداث سد چمشير از سال 1376 آغاز شده و اسم اين سد از تنگه چشمگير که در نزديکي مرز استان بوشهر قرار دارد، گرفته شده است. محمد درويش رئيس کميته محيط زيست در کرسي سلامت اجتماعي يونسکو، درباره گزارشهاي زمينشناسي منطقه سد چمشير در گفتوگو با خبرآنلاين ميگويد: «مطابق گزارش زمينشناسي اين طرح حدود 70 درصد مخزن سد چمشير روي تشکيلات گچساران قرار گرفته است که در حقيقت آن تشکيلاتي است که سد گتوند قرار گرفته و بخش فروافتادگي دزفول است. اين مطابق گزارش آقاي دکتر منتظري و همکارانشان در دانشگاه تهران در سال 98 است که درباره اين مساله منتشر شده است. احتمال اينکه سالانه 500 هزار تن نمک در مخزن اين سد انباشته شود زياد است. اين نمک در نهايت ميتواند باعث افزايش شوري چشمههاي شور پايين دست سد شود که منابع آب زيرزميني و سطحي متاثر آن است. در نهايت شوري به شرق خوزستان و منطقه بندر ديلم استان بوشهر ميرسد.»درويش همچنين به تبعات آلودگي نفتي آبگيري سد چمشير تاکيد ميکند: «مطابق گزارشي که وزارت نفت اعلام کرده است آن 11حلقه چاه در مخزن سد، قرار است پلمب شود. به رغم تمام تمهيدات امنيتي احتمال آنکه مواد نفتي و شيميايي نشت کنند و وارد مخزن سد شود بسيار زياد است. اين معضلات ميتواند علاوه بر تبعات شوري، تبعات ميکروبي و بيولوژيکي هم اضافه کند و همه اينها در کنار آب غيرقابل شرب و غيرقابل استفاده کردن زمينهاي کشاورزي است. اين ابهامات جدي است و ما بايد تا بررسي کامل ماجرا خواهان به تاخير انداختن آبگيري سد باشيم. بهخصوص که مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرده که کارفرما گزارش نکرده که گسل منطقه تا کجاي مخزن سد ادامه پيدا ميکند و همچنين آمارهايي که به آن استناد ميکنند مربوط به 12 سال قبل است؛ اين آمارها بايد به روز شود.» از سوي ديگر، دکتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرآنلاين درباره تبعات آبگيري سد چمشير ميگويد: «رودخانه زهره که سد چمشير بر روي آن واقع شده است يک رودخانه کاملا شور است که با احداث سد، در بهترين حالت شوري آن دو برابر خواهد شد و در واقع آب آن غير قابل شرب و غير قابل کشاورزي است. عمق فاجعه چمشير خيلي بيشتر از گتوند است. بهدليل آنکه آب روخانه زهره شور است و در بستر شور هم قرار دارد. در حال حاضر هم چشمههاي شور متعددي وارد رودخانه ميشود. بنابراين شرايط کيفيت آب رودخانه زهره به مراتب خطرناکتر از سد چمشير خواهد بود و تبعات ديگري هم دارد؛ با ايجاد آن سد و عدم جريان رودخانه معمولا تخليه نمک بهطور طبيعي انجام ميشود چون آن اتفاق نميافتد، باعث تجمع نمک در داخل مخزن سد خواهد شد و چون شستوشوي ساليانه صورت نميگيرد، رودخانه زهره بعد از احداث سد شورتر خواهد شد.»