چرا شورایعالی کار به مساله «معیشت» ورود نکرد؟
سه ماهِ تمام بحث معيشت کارگران و مطالبات مزدي و صنفي آنها بر زمين ماند؛ حتي يک نشست شورايعالي کار برگزار نشد؛ بعد از سه ماه که کار به جريانهاي مجلس شورا و مناسبات اخذِ رأي اعتماد وزير کار گذشت، در بيست و هشتم آبان، بالاخره يک نشست با حضور نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان برگزار شد؛ نشستي که از گزارشهاي آن به نظر نميرسد بحثي در ارتباط با مساله معيشت کارگران و امنيت شغلي در آن مطرح شده باشد. در يک کلام؛ قرائت گزارشهاي کميته امنيت شغلي که آخرين جلسه جدي آن سال قبل برگزار شده بود، کار روي آييننامههاي اصلاحي مربوط به تعاونيهاي کارگري و در دقايق پاياني نشست، روايتي از بحران معيشت کارگران، چکيده نشست شورايعالي کارِ بيست و هشتم آبان ماه است. خبرگزاري ايلنا با اين مقدمه، به آنچه در اين سه ماه گذشت نگاهي انداخته؛
تورم نقطهاي: بيش از 48 درصد
اما در همين دوران فترتِ چندماهه، دولت و مجلس طرحي براي افزايش حقوق نيروي کار شاغل و بازنشسته صندوقهاي مختلف ريختند و طرح را با فوريت به تصويب رساندند؛ در آبان، حقوق نيروي کار شاغل و بازنشسته بجز کارگران، حداقل ده درصد و تا مرز 20 يا حتي 25 درصد افزايش يافت و اين نيروها، مابهالتفاوت مهرماه را نيز دريافت کردند. در همين دوران، فاصله دستمزد و سبد معيشتِ حداقلي افزايش قابل توجهي يافت و برخي شاخصهاي تورمي رکوردشکن بودند. براساس اعلام رسمي مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 براي خانوارهاي کشور به 44درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، 1. 1 واحد درصد افزايش نشان ميدهد. بر همين اساس، نرخ تورم نقطهاي در آبان ماه 1401، برابر 48. 1 درصد رسيد، يعني خانوارهاي کشور بهطور ميانگين 48. 1 درصد بيشتر از آبان 1400 براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند. و نکته اينجاست که تورم ماهانه آبان براي گروههاي عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات» و «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» به ترتيب 1. 3 درصد و 2. 7 درصد بوده است و به اين معناست که با وجود محاسبات مرکز آمار ايران، بازهم در آبان به نسبت ماه قبل يا همان مهر، هم خوراکيها و هم غيرخوراکيها گران شدهاند. در بخش مسکن و اجاره بها نيز مرکز آمار در جديدترين گزارش از شاخص قيمت مصرفکننده در آبان 1401 اعلام کرده که قيمت مسکن کل کشور در يک ماه گذشته 3. 7 درصد افزايش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه يعني مقايسه رشد قيمت در مقايسه با آبان سال گذشته هم افزايش 39. 2 درصد را نشان ميدهد. تورم ساليانه که رشد قيمت در 12 ماهه منتهي به آبان 1401 را به تصوير ميکشد نيز از افزايش 31. 5 درصد حکايت دارد. در بخش اجاره نيز قيمتها در آبان سال 1401 نسبت به مهرماه همين سال 3. 7 درصد افزايش يافت. نرخ اجاره بها در مقايسه با آبان سال گذشته 39. 1 درصد و در 12 ماهه منتهي به آبان امسال 31. 3 درصد رشد داشته است.
چرا ترميم مزد در شورايعالي کار جدي نيست؟
بيش از 30درصد گراني اجاره بها در سالجاري براي کارگراني که بيش از 50 درصدِ آنها مستاجر هستند و بيش از 48 درصد گراني کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، چرا مجموعه وزارت کار و نمايندگان کارگري و کارفرماييِ شورايعالي کار را مجاب نکرده است تا «ترميم مزد» و بهطور مشخص افزايش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار را با جديت در دستور کار قرار دهند؛ چگونه است که مجلس و دولت «با فوريت» به مساله ترميم حقوق دولتيها ورود ميکنند (ترميمي که با احتساب افزايش هزينهها و تورم سرسامآور بازهم ناکافيست و کفاف گذران امور زندگي را نميدهد) اما شورايعالي کار، فوريت امر ترميم مزد کارگران را درک نميکند و حتي در گفتمانسازي از ادبيات جايگزين مانند «جبران قدرت خريد از دست رفته» استفاده ميکنند، عباراتي که ميتواند به معناي راهکارهاي جايگزين منهاي افزايش دستمزد باشد. اما در بازار فعلي، چه راهکاري براي بهبود معيشت کارگران بجز افزايش ريالي دستمزد وجود دارد؟ آيا ميتوان از تثبيت دستمزد دفاع کرد وقتي برنامهاي براي تثبيت قيمتها و کاهش آنها وجود ندارد؟معادله دستمزد- هزينهها، يک معادله برابري سرراست است؛ دو طرف اين معادله حداقل بايد در حالت سربهسري و برابري باشند تا بتوان از حفظ قدرت خريد صحبت کرد؛ وقتي هزينهها ماه به ماه افزايش مييابد، راهي وجود ندارد جز اينکه سمت ديگر اين معادله تساوي، يعني دستمزد نيز به همان ميزان افزايش يابد تا لااقل قدرت خريد جامعه هدف در حد قبل حفظ شود. فرامرز توفيقي (رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور) که محاسبات سبد معيشت خانوارهاي کارگري را انجام ميدهد؛ در ارتباط با ضرورت «ترميم مزد کارگران براي نيمه دوم سال و قبل از اينکه به زمان مذاکرات مزدي 1402 برسيم» ميگويد: معيشت خانوادههاي کارگري در معرض بحران جدي قرار دارد، در اين هيچ شکي نيست؛ اين بحران معيشت که از آن سخن ميگوييم، مربوط به خانوادههاييست که حداقل يک شغل قابل ردگيري دارند؛ خانوادههاي مزدبگير بسياري هستند که در مشاغل غيرقابل رديابي و سياه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتري دارند؛ قراردادهاي سفيد امضا و شفاهي الي ماشا... وجود دارد؛ اگر ادعا ميکنند براي امنيت شغلي کاري کردهاند، صحت ندارد،
سبد معيشت محاسبه نميخواهد
او در ارتباط با سبد معيشت و افزايش نرخ آن ميگويد: براي سبد معيشت لازم نيست مدل ارائه کنيم يا بحث اقتصادي بشود؛ مرغ کيلويي 60 هزار تومان و برنج کيلويي 130 هزار تومان و قيمت نجوميِ باقي مولفههاي تاثيرگذار، جاي هيچ شک و شبههاي نميگذارد؛ کارگران خوردن ميوه را فراموش ميکنند، نزول از محلات شهر نيز تبديل به يک روال عادي در زندگي کارگران شده است؛ اين در حاليست که تصميمسازان معيشت کارگران را فراموش کردهاند؛ راجع به مساله معاش صحبت نميشود؛ کميسيون اقتصادي مجلس با وزير کار جلسه ميگذارد، بعد خبرنگاران ميپرسند آيا در مورد ترميم مزد کارگران صحبت کرديد، پاسخ ميدهند ببخشيد وقت نشد!به گفته توفيقي، صحبت از «افزايش قدرت خريد کارگران منهاي افزايش دستمزد» مصداق عيني و عملي ندارد: «در شرايطي که افزايش نقدينگي ماهانه 4. 3 درصد است و تورم رو به رشد است، آيا راهي جز افزايش دستمزد براي افزايش يا حتي جبران قدرت خريد وجود دارد؛ مگر ميتوان قيمتها را کاهش داد؟»هميشه از آبان و آذرِ هر سال، گفتمانهايي در مورد ضرورت ترميم مزد شکل ميگيرد اما با جلسات ماهي يکبار يا دو ماهي يکبارِ شورايعالي کار، همه چيز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدي سال بعد ميکشد به عبارتي هيچ زمان مزد سالجاري ترميم نميشود؛ اما توفيقي تاکيد ميکند: امسال بايد فعلِ «افزايش دادن» در عمل صرف شود؛ با «بايد» و «ضرورت دارد» مشکلات معيشتي کارگران برطرف نميشود. جلسه بعدي شورايعالي کار، هفته پاياني آذر است؛ وقتي کار اين شورا به بوروکراسي و رد و بدل کردن گزارشها يا حداکثر قرائت آنها ميگذرد و زماني که به صراحت از افزايش دستمزد براساس نرخ سبد معيشت آنهم براي نيمه دوم سالجاري سخن نميگويند، چه اميدي به اين نشستها هست؛ آيا نميتوان ادعا کرد بحث برابري دستمزد با هزينههاي زندگي، بحثي بايگاني شده لابهلاي صفحات قانون کار است و در عمل ارادهاي براي تحقق آن نيست؟
