رویکرد وزیر اقتصاد به طرح قانون بانک مرکزی

آرمان ملي: پس از 5دهه قرار است قانون بانک مرکزي در مجلس يازدهم اصلاح شود. منتقدان اين طرح معتقدند که جايگزيني هيات عالي بانک مرکزي با شوراي پول و اعتبار اختيارات دولت را کاهش مي‌دهد اما پورابراهيمي ‌‌‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از طرح اصلاح قانون بانک مرکزي تمام‌قد دفاع کرد و گفت که منتقدان ويرايش دوم طرح را هنوز نخوانده‌اند رويکرد سيداحسان خاندوزي اما نسبت به طرح مثبت بوده و او از اين طرح دفاع جانانه‌اي کرد و معتقد است اينکه قانون 50 سال پيش به سمت اصلاح برود و جهت‌گيري‌‌ هم که در اصلاح وجود دارد، جهت‌گيري مورد تاييد قابل قبولي است. وزير اقتصاد ساماندهي بانک‌هاي ناسالم، شکل‌گيري کميته‌هاي تخصصي، افزايش اختيارات بانک مرکزي، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکي و اختيارات وسيع نظارتي بانک مرکزي را از ويژگي‌هاي طرح قانون بانک مرکزي دانست و گفت: طرح اين گامي رو به جلو و براي اقتصاد کشور گره‌گشاست. سيد احسان خاندوزي با اشاره به بررسي طرح قانون بانک مرکزي در صحن علني مجلس، اظهار داشت: در اين ميان بحث‌ها و چالش‌هاي زيادي از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامي و برخي روساي کل سابق بانک مرکزي مطرح شده است. او افزود: قانون‌گذاري در حوزه بانکي و بانک مرکزي مساله پرمناقشه‌اي است و همان‌طور که مطلع‌ هستيد آخرين قانون در حوزه بانک مرکزي، پولي و بانکي است که متعلق به نيم قرن پيش است و در اين نيم قرن، تحولات گسترده‌اي در بانکداري و مالي رخ داده و اين حوزه جزء بخش‌هايي بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است. وزير اقتصاد با اشاره به تجربيات و نيازهاي کشور در زمينه اصلاح قوانين و مقررات حوزه بانکي، گفت: در همين راستا در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداري بارها مورد تاکيد قرار گرفته و تلاش‌هاي زيادي هم انجام شد اما متأسفانه به سرانجام نرسيد. او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب 6 شهريور 1400 در اولين جلسه با دولت سيزدهم اصلاح نظام بانکي را يکي از محورهاي اصلاحات اقتصادي عنوان کردند و دولت سيزدهم هم اصلاح نظام بانکي را به عنوان يکي از ارکان اصلاح نظام اقتصادي باور دارد و همه تنظيم‌گري‌ها و مقررات‌گذاري‌ها و نظارت بر کل شبکه بانکي بر عهده بانک مرکزي کشور است، بنابراين از اين منظر کاملا استقبال مي‌کنيم از اينکه قانون 50 سال پيش به سمت اصلاح برود و جهت‌گيري‌‌ هم که در اصلاح وجود دارد، جهت‌گيري مورد تاييد قابل قبولي است. وزير اقتصاد با بيان اينکه در قانون پولي و بانکي کشور ارکان بانک مرکزي، ساختار پولي کشور، شوراي پول و اعتبار و غيره ‌براي سال 51 است، اظهار داشت: قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 62 است و اين قانون به دليل اقتضائاتي که پس از انقلاب اسلامي به‌وجود آمد و تاکيدات حضرت امام خميني (ره) بر شرعي شدن همه قراردادها در سال 62 تصويب شد. خاندوزي ادامه داد: قانون بانکداري بدون ربا عمدتا بر طراحي ابزارها و قراردادهاي بانکي براي جذب سپرده و پرداخت تسهيلات متمرکز شده است اما طرح قانون بانک مرکزي، متعرض قانون عمليات بانکي بدون ربا نمي‌شود بلکه اين طرح بيشتر قانون پولي و بانکي سال 51 را اصلاح مي‌کند. او شکل گيري کميته‌هاي تخصصي را از مزاياي طرح قانون بانک مرکزي دانست و افزود: اين طرح کمک مي‌کند تصميمات پولي و سياست‌گذاري‌هاي ارزي کشور به شکل تخصصي‌تري اتخاذ بشود، چراکه کميته‌ها و هيات عالي ترکيب تخصصي نسبت به وضع موجود دارند و در ساختار طراحي شده در اين طرح بانک مرکزي اقتدار بيشتري براي اعمال نظارت بر شبکه بانکي را خواهد داشت و ابزارهايي در اختيار اين نهاد قرار مي‌گيرد که اين مجموعه بانک‌هاي ناسالمي که امروز شاهد آن هستيد و ادامه حياتشان با استقراض از بانک مرکزي است، ساماندهي خواهند شد. او ادامه داد: برخي موسسات ناسالم مستمرا در تمام 350 روز سال از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي مي‌توانند ادامه حيات دهند و حتي پرداخت حقوق کارکنان‌شان از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي تامين مي‌شود و اين نهايت فاجعه‌اي است که در چند سال اخير با آن مواجه بوده‌ايم. خاندوزي گفت: نمي‌شود همه را به انضباط دعوت کنيم و بگوييم دولت منضبط باش و بانک‌ها هم همين‌طور اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را ناديده بگيرند و هزينه‌اش را به کشور تحميل کنند. وزير اقتصاد اظهار داشت: در قانون سه، چهار مسير پيش‌بيني شده که با اختياري که بانک مرکزي دارد، متناسب با شرايط آن بانک، ابزار و اختيارات لازم را خواهد داشت. در گذشته بانک مرکزي حتي براي گرفتن برخي اطلاعات يا صورت‌هاي مالي دقيق و ريز پرونده‌ها ورود پيدا مي‌کرد و مسئولان يک موسسه که ديگر امروز منحل شده است، تا مدت‌ها اجازه ورود مسئولان نظارتي بانک مرکزي را نمي‌دادند. اين ميزان ضعف در اختيارات و نظارت بي‌نظير است و اساسا جلوي هرگونه نظارت را مي‌گيرد. خاندوزي ويژگي ديگر طرح قانون بانک مرکزي را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال هميشه مديران بانک مرکزي در کشور ما متهم بودند به اينکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همين دليل بر بانک‌ها نظارت نمي‌کنند چون مي‌خواهند بعد از پايان کار در بانک مرکزي، در آن بانک‌ها مسئوليت بگيرند يا سهامداري آنها را داشته باشند.