از ابتدا هم معلوم بود که با برنامهريزي دولت قيمتها خصوصا قيمت ارز و کالاهاي اساسي رو به فزوني ميرود. توجه کنيم که قيمتگذاريها تابع دو عامل است: نخست، عامل عرضه و تقاضا که در داخل است و دوم، شرايط خارجي اعم از اوضاع برجام، افايتياف و مسائلي که کشورهاي متخاصم با ما دارند. در اينصورت طبيعي است که قيمتها و تورم افزايش پيدا کند و رکورد تاريخي قيمت دلار ثبت شود. از اين رو به نظر ميرسد دولت اگر بخواهد بر اين شرايط فايق شود بايد دو نکته را مدنظر داشته و در دستور کار قرار دهد: با توجه به اينکه دولت، مجلس، قوهقضائيه و يکدست هستند و اين توان را دارند که با هم هماهنگي کنند، برنامههاي اقتصادي را به صورت مشخص و مدون کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تنظيم کنند و برنامه هفتم را سريعا در مجلس به تصويب رسانده و همچنين برنامه بلندمدت چشمانداز بيست ساله دوم را تدوين کرده و بودجه يکساله را متعادل و هزينهها را کم کنند. هزينههاي جاري، دستگاههاي مولد را کم کرده و کسري بودجه را برطرف کنند. از طرفي روي زيرساختها، بهداشت و درمان، آموزش و امنيت، سرمايهگذاري کنند. از طرف ديگر سياست خارجي را متعادل کرده و با همسايگان از در تعامل درآيند و مردم را به رفاه اجتماعي و پيشرفت برسانند. ايران داراي ذخاير نفت و گاز و منابع معدني فراوان است و در موقعيت ژئوپليتيک منطقهاي قرار دارد و از نيروي انساني کارآمد و باسواد برخوردار بوده و همه اينها موجود است که ميتواند کشور را به پيشرفت و توسعه برساند به شرطي که در داخل برنامهريزي اقتصادي و اقدام عملي در جهت جلوگيري از تورم و هدر رفت منابع انجام شود و در خارج نيز با دنيا تعامل دوستانهتر در جهت منافع ملي را شاهد باشيم.