نکتــــه
با افزايش سوءاستفادهها رقم خورد؛
بدهي مالياتي 750 ميلياردي با اطلاعات هويتي دو نفر
آرمان ملي: ناآگاهي و فشار اقتصادي حاکم بر خانوارها فرصت لازم براي سوءاستفاده برخي از افراد را فراهم آورده است، بهگونهايکه در حوزه ماليات گردش مالي جرائم بسيار قابل توجه بود، بهطوريکه دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرده متخلفان تنها با استفاده از مدارک هويتي دو نفر بيش از 750 ميليارد تومان تخلف مالياتي رقم زدهاند موضوعي که به اعتقاد کارشناسان هوشمندسازي و شفافيت اقتصادي مانع از شکلگيري شيوههاي مختلف فرار مالياتي و شگردهايي براي سوءاستفاده از اشخاص غير مطلع و ناآگاه ميشود.
در اين رابطه دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرده متخلفان اقتصادي و مالياتي با سوءاستفاده از اطلاعات هويتي دو نفر و با ثبت شرکتهاي صوري، صدور فاکتور و ثبت خريدوفروش فصلي به نام اين افراد، بدهي مالياتي بالغبر 750 ميليارد تومان ايجاد کردهاند. بر اساس اعلام اين دفتر جهت شناسايي و برخورد با متخلفان و فراريان مالياتي، به سراغ بررسي بدهي شرکتهاي صوري و شرايط شکلگيري اين وضعيت و استفاده از ظرفيتهاي قانوني براي مبارزه با فرار مالياتي رفته است. در موردي از اين بررسيها متخلفان اقتصادي با سوءاستفاده از اطلاعات هويتي فردي 62 ساله که بهعنوان پيک موتوري مشغول فعاليت است، 5 شرکت ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلي غيرواقعي، مالياتي حدود 750 ميليارد تومان براي اين شرکتها و اين فرد ايجاد کردهاند. در پروندهاي ديگر اخلالگران اقتصادي با ثبت شرکت به نام فردي 37 ساله که معلول ذهني بوده و تحت پوشش سازمان بهزيستي است نسبت به صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلي اقدام و براي اين فرد بدهي مالياتي بالغبر 22 ميليارد تومان شناسايي شده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، بررسيهاي انجامشده حاکي از آن است که افراد سودجو، اشخاص بيبضاعت و فاقد صلاحيت و اهليت را اجير کرده و حتي بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکتها و صرفا از طريق تنظيم وکالتنامه اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمتهاي مديرعامل، رئيس هياتمديره يا نايبرئيس استفاده ميکنند؛ بدون اينکه آن اشخاص خودشان اطلاعي از موضوع داشته باشند.
در اين رابطه حسين تاجمير، رياحي مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور، با بيان اينکه ثبت اينگونه شرکتها، معمولا به شناسايي نشدن صاحبان واقعي درآمد و نهايتا فرار از پرداخت ماليات انجام ميشود، گفت: به دليل خلأهاي قانوني، رويههاي غلط موجود و ساير عوامل، ثبت اينگونه شرکتها در سالهاي گذشته رشد قارچ گونه داشته است. وي افزود: با ثبت اينگونه شرکتها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهي افراد فاقد شرايط و بيبضاعت مانند کارتنخوابها، دستفروشان و غيره، معاملات کلاني به نام آنان انجام و فرار مالياتي در سطح گستردهاي شکل ميگيرد. رياحي، ضمن هشدار به کساني که به اين نحو اقدام به ثبت شرکت بهمنظور فرار از پرداخت ماليات ميکنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طريق سامانهها و بانکهاي اطلاعاتي، اينگونه شرکتها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسايي و از طريق مراجع قضايي تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند. وي تأکيد کرد: بهمنظور پيشگيري از ثبت شرکتهاي صوري، بايد اقدامات لازم هنگام ثبت شرکت از قبيل راستي آزمايي و بررسي اطلاعات موجود در بانکهاي اطلاعاتي به عمل آيد تا به نام اشخاص فاقد شرايط، شرکت به ثبت نرسد.
يک عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي:
افزايش قيمت بنزين در دستور کار مجلس و دولت نيست
آرمان ملي: يک عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در عين حال که معتقديم بايد در حوزه مصرف بنزين، گازوئيل و ساير فرآوردههاي آن مديريت دقيقتري اعمال شود اما هيچ گونه برنامهاي براي افزايش قيمت آنها در دستور کار مجلس و دولت نيست. پرويز محمدنژاد ضمن تکذيب شايعات مطرح شده در خصوص تغيير در نحوه سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت آن، بيان کرد: هيچ برنامهاي در خصوص افزايش قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي در دستور کار نيست. تنها طرحي که اکنون در خصوص تغيير در نحوه سهميه بندي بنزين مطرح است، همان طرحي است که به صورت پايلوت بدون تغيير قيمت در جزيره کيش در حال اجرا است. اين طرح نيز در راستاي کسب اطلاعات مديريتي در حال اجراست. وي در ادامه افزود: هيچ بحثي در خصوص افزايش قيمت بنزين در کميسيون انرژي که مرجع اصلي صدور مجوز در اين حوزه است، مطرح نشده و اين مطالب صرفا شايعاتي در فضاي مجازي است. البته ما معتقديم که در حوزه مصرف حاملهاي انرژي نظير بنزين، گازوئيل و ساير فرآوردههاي نفتي بايد مديريت دقيقتري اعمال گردد. محمدنژاد تاکيد کرد: ما اجازه افزايش قيمت بنزين يا ساير فرآوردهها را نخواهيم داد، چراکه نبايد فشار مضاعفي به مردم تحميل شود. در زمينه توليد بنزين و گازوئيل هزينه زيادي ميشود، بايد ساماندهي در اين حوزه صورت گيرد اما نبايد قيمتها افزايشي داشته باشد.
